أشار وزير المهجرين غسان عطاالله الى انه عرض مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، “الخطة التي وضعتها الوزارة، بالطريقة الممنهجة والعلمية التي ستعمل بها الوزارة، من اجل اقفال الوزارة في الفترة الزمنية التي التزمنا بها في البيان الوزاري، وهي على مدى ثلاث سنوات”.
وقال من بكركي: “شرحنا للبطريرك الراعي تفصيليا من اين سنبدأ وماهي الاولويات والمعايير والضوابط التي ستلتزم بها، كي لا يكون هناك اي استنسابية في معالجة اي ملف، مع الحرص الشديد على حقوق الناس الذين ينتظرون منذ 25 سنة ان يستوفوا حقوقهم من وزارة المهجرين”، لافتاً الى ان “سيدنا بارك هذه الخطة واعتبر انها المرة الاولى التي توضع خطة علمية بهذا الشكل، والان اصبح بامكاننا البدء والقول للناس اننا اصبحنا جاهزين لعرضها على مجلس الوزراء”.
وقال :”لا أعتقد ان الخطة سيكون عليها اي عراقيل، بل بالعكس، التزمنا الضوابط كي لا نخرج عنها وسيكون هناك شفافية ووضوح في التعاطي مع الملفات، ولكن اليوم، ان تأمين المبلغ المالي المطلوب لاقفال هذه الوزارة سيكون عليه بعض الاسئلة، لان هناك اناس يعتقدون ان المبلغ يجب ان يكون اقل او اكثر او لماذا بعد كل هذه السنوات لاتزال هناك ملفات ونحن شرحنا بالتفاصيل كل هذه الامور في الخطة، لكن الاكيد انه ستكون هناك اسئلة على المبلغ المالي وكيفية تأمينه وخصوصا في هذه الظروف، ونحن مراعاة منا لوضع البلد والحالة الاقتصادية قسمنا المبلغ على ثلاث سنوات وسنكون متعاونين الى اقصى الدرجات في تأمين هذا المبلغ”.
وتابع عطالله: “رصدت الموازنة جزءا صغيرا من المبلغ، اقل من 10% من المبلغ المطلوب ونعتبر ان هذا هو الافضل من عدم وجود اي مبلغ في الصندوق، ومن خلال هذا المبلغ، بدأنا بتحضير الجداول للناس التي لها حقوق في الوزارة والتي هي من الاولويات اي بنود الاخلاءات ومصادرة المنازل او الناس الذين لم يقبضوا مرة واحدة منذ 20 سنة، ونحن برصد تحضير الجداول كي يبدأوا بالقبض.
وعن كيفية تأمين المبلغ اللازم قال: “سنأخذه على ثلاث سنوات، والتصور الذي يتم الحديث عنه بانه سيكون سلفة من المصارف من خلال مصرف لبنان اي سلفة للدولة اللبنانية بفائدة بسيطة جدا وعلى فترة طويلة، ونأمل ان نصل الى هذه النتيجة في اسرع وقت ممكن”.
