لفت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص إلى “وجود أسباب عديدة لكثافة الحضور النيابيّ منها أن المجلس جديد وهناك رغبة بمواكبة الموازنة، ثانيا لأن الوضع الاقتصادي يدفع بالمشاركة قد يكون هناك إطالة لأمد النقاش نتيجة الحضور الكثيف”.
وأشار، عبر الـ”mtv”، إلى أن “الحلّ قد يكون بأن يتكلّم شخص واحد نيابة عن كل تكتل نيابيّ وهناك وقت محدد لإحالة الموازنة إلى الهيئة العامة في شهر 7″، آملا أن “يتم الالتزام بالمهلة المحددّة ولكن حديّة النقاش لا توحي بذلك”.
وأضاف: “كل سلطة مهمّتها محددة في الدستور بشكل واضح ولا أظن أن أحدا لديه نيّة بضرب ما أقرّته الحكومة من انخفاض في العجز. لا نريد تخفيض الواردات ولكن هناك نفقات نستطيع تخفيضها. نحن ممثلون في الحكومة وكان هناك قرار بالتخفيض في كل الإدارات والوزارات بحسب دور كل منها تمّ إلى حدّ كبير الالتزام بهذا التخفيض، لذلك استطعنا تخفيض العجز إلى هذا الحدّ أقلّه على الورق”.
وشدد على أنه “لا نُلزم أنفسنا بشيء لأن الموازنة لا تعكس آمال الشعب ولا تطلعاتنا كتكتل لأن المضمون الإصلاحيّ غير موجود وهذا ما أدى إلى تحفظّنا، وتحفّظنا هذا أتاح لنا المناقشة بكلّ شفافية لإقرار موازنة بأقرب وقت ممكن والانصراف إلى تحضير موازنة 2020 بشكل جديّ لتحقيق الجزء الأكبر من الإصلاحات”.
وأردف: “ناقشنا ميزانية الأجهزة الرقابية، قلنا كحزب سياسيّ داخل الجلسة إننا غير راضين عن تخفيض موازنة هذه الأجهزة الرقابية لأنها أداة لمكافحة الفساد علينا دعمها ودعم عديدها، هذا الموضوع لن يُسكت عنه ونحن نتحضّر لمعركة موازنة 2020 لدعم الأجهزة الرقابية وعدم المسّ بذوي الدخل المحدود”.
واعتبر أن “غالبية الدول واجهت في مرحلة من المراحل أزمات مالية جدّية كالتي نمرّ بها ولكن واجهتها بالالتفاف حول المؤسسات للنهوض بالبلد بعكس ما يحصل في لبنان”، مشيرا إلى أن “البعض يتعاطى مع عدّة مواضيع بشعبويّة الطريقة المتبّعة حاليا في القضاء تضرّ بالقضاء والإدارة في آن معا وكل موظفي الفئة الثانية أصبحوا من دون طموح او حافز وهذا ما يضرّ بالقضاء والإدارة”.
وفي حين لفت إلى الحديث يتكاثر عن أن الحكومة هي “مجلس نواب مصغّر”، رأى عقيص أن “هذا التفكير مضرّ لأنه يعطّل الرقابة البرلمانية التي يقّر بها الدستور والتي أحيانا تفوق العمل الحكوميّ أهمية”، معتبرا أن “الحكومات ليست حكومات اتحاد وطنيّ والعمل الحكوميّ لا يمنع أن يكون هناك آراء أخرى داخل المجلس النيابيّ وهناك عدد كبير من النوب غير ممثل في الحكومة”، مشدّدا على أن “ما يحصل في مجلس النواب ليس انقلابا إنما المجلس النيابيّ يمارس دوره الرقابيّ بالشكل اللازم والمناسب”.
ورأى أن “هناك نقصا حادا بالموارد البشرية المطلوبة في الأجهزة الرقابية للحصول على النتيجة المرجوّة والأموال التي نصرفها في هذه الأجهزة مردودها مضاعف على الخزينة، تعزيز الأجهزة الرقابية لا يكون بالتمويل فقط إنما أيضاً باحترام قراراتها”، مشيرا إلى أن “لا بندا نهائيا إلا بعد إقرار الموازنة في الهيئة العامة، كل ما يحصل هو تبادل الأفكار بين الكتل”.
وفي سياق آخر، لفت إلى أن “هناك تناقض بالصورة العامة في القضاء، ولكن هناك إيجابيتين حصلتا أولها إنشاء نادي القضاة الذي أصبح واقعا وأصبح له صوتا داخل المجلس القضائي، ثانيا اقتراح قانون استقلالية القضاء وشفافيته وإن أقرّ هذا القانون أو عدّل سيشّكل نقلة نوعية في القضاء الذي لم يكن يوما مستقلا في لبنان”، مشيرا إلى أن “هذا القانون يمرّ بالمجلس النيابيّ وعلى ما أظن أنه سيكون على طاولة لجنة الإدارة والعدل قريباً”.
وقال: “لا أعلم لماذا تنزعج الحكومة إلى هذا الحدّ من صندوق تعاضض القضاة”.
وأضاف: “فتحنا ملف الفساد القضائي بقوة ولم نعد نسمع به، لدّي ما يكفي من الجرأة لأقول إن المسار الذي انطلق نحو تنقية الجسم القضائيّ تمّ إيقافه، ومع كل محبتي للوزير الحالي ألبرت سرحان فهو لم يواكب هذا الموضوع بالشكل المطلوب ولكن الدور الأهم هو للمجلس القضائيّ الذي لم يتّخذ أي خطوات حاسمة”.
وتابع: “هناك اسم من الأسماء الوارد ذكرها بالتحقيق لم يكن هناك من إرادة لإيقافه عن العمل على غرار القضاة الخمس الذين تمّ إيقافهم، لن أفصح عن اسمه لأنني ضدّ التشهير أولا وثانيا لأنني ضدّ إطلاق الاتهامات قبل المسألة”.
وأوضح أن “الاعتكاف أدى غرضه ورسّخ شرعية الوجود لقضاة، ومن الآن فصاعداً سيكون دورهم أكبر وهذه جولة خاضها نادي القضاة بنجاح والقضاة لم ينكسروا في هذه المعركة”.
وعن تسوية “الوطنيّ الحر” و”المستقبل”، قال: “إن كان نجاح التسوية على حساب المواطن والكفاءات فنحن سنرفض بطبيعة الحال، ومن قال إن التسوية بين فريقين تعني تسوية فيما بينهما على حساب غيرهم؟”.
وأضاف: “لا مواقع نفوذ لـ”القوات” داخل الإدارات الرسمية، نريد للكفؤ والجدير والنظيف والمجتهد أن يصل ولا نريد حصّة أو مركزاً”.
وتابع: ” للأسف نعتمد توزيعا طائفيا في مراكز معينة في الدولة وهناك فريق معيّن كان ينادي ويعد ببناء الدولة على حساب المزرعة وعندما وصل إلى السلطة بات يطالب بحصته من المزرعة”، معتبرا أن “تأثير القوات كبير مع أن إيقاعه قد يكون بطيئا والأكيد أنه ليس شعبويا ولكننا نسعى إلى التغيير”.
وأكد أن “أي موظّف سيعيين خارج الآلية، أنا كرجل قانون، سأبحث عن الأطر القانونية ولو بعد 10 سنوات إلى الطعن بهذه القرارات”.
وعن علاقة حزب “القوات اللبنانية” بتيار “المستقبل”، شددّ عقيص على أن “ما يجمعنا برئيس الحكومة سعد الحريري وبالمستقبل أكثر بكثير من تعيينات وهذا التحالف حاجة ملحّة وامور عديدة تجمعنا منها النظرة الاستراتيجية إلى لبنان”.
وختم: “لكل مقام مقال ولا بدّ للاتصالات أن تثمر وتدخلنا إلى تعيينات شفافة. نقدّم التشريعات اللازمة والأهم أننا صدى صراع الناس الناتج عن وجعهم ونطالب بإجراءات إصلاحية صحيحة والاثنين سيكون هناك ورشة عمل لبحث قانون حقّ الوصل إلى المعلومات الصادر منذ عامين”.