رفض تحالف حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” المقترحات التي وصفها بـ”التمييزية والعنصرية”، داعيًا الى “رفع الغطاء عن مصير المشاريع المقدمة في مجلس النواب، لكشف الممارسات التي شابت مسار حق النساء في منح الجنسية وتأكيد مطالب تحقيق المساواة الكاملة في قانون الجنسية”.
واشارت رئيسة المجلس النسائي اللبناني المحامية اقبال مراد دوغان كلمة الى انه “بعد نضال اكثر من 40 عاما ينشط العديد من النواب والهيئات مشكورين ومشكورات لمعالجة موضوع المرأة اللبنانية وافادة عائلتها من جنسيتها اللبنانية الضنينين عليها كثيرا فقط بالنسبة الى المرأة، مع اننا نرى مراسيم تجنيس موسمية وفي كل العهود لأشخاص لم يمتوا يوما الى لبنان بأي صلة وبأي خدمات جلى سوى انهم من المتمولين”.
وسألت: “الى متى سيستمر هذا الظلم”؟، وقالت: “اذا نظرنا الى تعدد المشاريع المقدمة حاليا الى مجلس النواب من اجل المساواة في الحقوق التي كرسها الدستور اللبناني ومقدمته، فاننا نرى ان بعض هذه المشاريع جيد جدا ويقدم حلولا منصفة للمرأة، ولكن تعدد هذه المشاريع قد يكون لغما من اجل الاستمرار في نكران هذا الحق”.
بدورها، أكدت منسقة الحملة كريمة شبو ان “مشاريع القوانين المشبوهة تولد اعوجاجا جديدا” معتبرة انها “ابداع في التمييز”.
وقالت: “عندما وضعت مشاريع القوانين وجدنا انها بشرى سارة في طريق المساواة”، ذاكرة مشروعين: “الاول قدمه النائب هادي ابو الحسن منذ سنة، والثاني قدمته النائبة رلى الطبش منذ شهري تقريبا، لكنهما لا يزالان في الأدراج، ولا نريد مشاريع قوانين مقيمة في ادراج مجلس النواب، وقمنا باتصالات عدة للسؤال عن هذين المشروعين وحصلنا على اكثر من اجابة اهمها “مشروعكن ليس اولوية”.
وسألت: “الى متى سيقى هذا الحق ليس اولوية؟”، وقالت: “الحقوق لصيقة بالانسان وكل الحقوق اولويات. سنبقى نضغط من اجل رفع مشاريع القوانين الى اللجان المشتركة من اجل درسها واقرارها”.
وتوقفت عند مشروع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، قائلة: “لن نعطيه أهمية لأنه مجحف وهو مرفوض لأنه يولد تمييزا اضافيا ضد المرأة واولادها، ويحمل صيغة عنصرية”. واكدت “رفض المساومة على حقوقنا”، واصفة هذا المشروع بـ”الفخ” فالحقوق غير قابلة للتجزئة”.
وانتقدت الترويج بحملات اعلانية تحت عنوان “نريدكم منتشرين وليس مغتربين”، وسألت: ماذا تريدون من المرأة اللبنانية ان تكون مشردة؟”، رافضة “الاستنسابية بين امرأة وامرأة وبين رجل وامرأة”. ودعت الى “مشروع قانون يحقق مساواة تامة وكاملة بين النساء والرجال من دون اي تمييز والشروط تسري على الطرفين، شركاء في الوطن معا، من دون أي استنسابية وعنصرية”، ودعت الى “الكف عن الخطابات العنصرية”.
