في 14 حزيران الجاري، طوى الطعن المقدم من القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي في مرسوم التجنيس الذي صدر في 11 أيار 2018، عامه الأول نائما في أدراج مجلس شورى الدولة. عام أول وطعن وحيد يتيم لم يثن المعنيين عن المضي في اتخاذ الخطوات التي تندرج في سياق تنفيذ المرسوم لإعطاء المشمولين بالمرسوم المستندات الكفيلة بصون حقهم الجديد هذا. ذلك أن مصادر مطلعة على الملف تفيد “المركزية” بأن مجلس شورى الدولة لم يبت بعد في طلب وقف التنفيذ الذي كانت القوات تقدمت به القوات، لقطع الطريق على ما تسميه تجنيسا جماعيا لفلسطينيين وسوريين ذكرت أسماؤهم في المرسوم المذيل بتواقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، ووزير الداخلية آنذاك نهاد المشنوق، على اعتبار أن في ذلك مخالفة صريحة للدستور الذي ينص على مبدأ رفض التوطين صونا لحق العودة للاجئين الفلسطينيين كما السوريين، وهو ما ينادي به لبنان الرسمي بلسان وزير الخارجية جبران باسيل وسواه من المقربين من العهد.
وإذا كانت المصادر تذكر بأن الخطوة الثنائية القواتية الاشتراكية لم تلق آذانا صاغية في الصيفي، علما أن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل كان أول المبادرين إلى دق ناقوس الخطر إزاء المضاعفات الاجتماعية والسياسية والديموغرافية للمرسوم، فإنها تلفت إلى أن هذا التريث الكتائبي في الغوص في معركة الطعن يمكن تفسيره إنطلاقا من أن الآلية المعمول بها في مجلس شورى الدولة تفترض أن يكون مقدمو الطعن قادرين على إثبات الضرر المباشر الذي قد يلحقه بهم المرسوم المذكور. غير أن المصادر تلفت إلى أن الأهم، وربما الأخطر، يكمن بطبيعة الحال، في المعلومات المتداولة اليوم بعيدا من الأضواء عن أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لتوقيع مرسوم ثان يعطي الجنسية اللبنانية لعدد ممن طالبوا بها، من دون أن يغيب عن بالها التنبيه من عودة المعنيين إلى ارتكاب “الخطأ” نفسه في منح الجنسية إلى سوريين وفلسطينيين، مع كل ما يعنيه ذلك من سهام قاتلة يتلقاها الدستور، في وقت لا تزال السيدات اللبنانيات المتزوجات من أجانب تناضلن بلا كلل في سبيل حقهن البديهي في إعطاء أولادهن الجنسية اللبنانية، كما هي الحال في دول العالم المتحضر.
وفي انتظار التثبت من صحة هذه المعلومات أو عدمها، تنبه المصادر إلى أن طبخة المرسوم الثاني، إن صح ما يتداول في شأنها، ستأتي فيما مجلس شورى الدولة لم يحسم حتى اللحظة الطعن المقدم بالمرسوم الأول. وفي هذا الإطار، لا تخفي المصادر خشيتها من أن يقع الطعن والمجلس في فخ التعيينات التي يعد الجميع العدة لمعركتها باكرا، علما أنه لا يستطيع الانعقاد راهنا بفعل إحالة رئيسه القاضي هنري خوري (المحسوب على التيار الوطني الحر) على التقاعد، ما يعني أن على الجميع انتظار ما ستنتهي إليه التعيينات المعلقة على حبال كباش سياسي تحاصصي بامتياز.