أصدرت النيابية العامة لدى ديوان المحاسبة برئاسة القاضي فوزي خميس يعاونه القاضي بسام وهبة 11 قرارا تناولت مسألة التوظيفات والتعيينات التي جرت في الادارات والمؤسسات العامة بعد صدور القانون رقم 46 تاريخ 21-08-2017 الذي حظر في المادة 21 منه التوظيف بمختلف اشكاله الا بموافقة مجلس الوزراء وبعد تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية.
واتخذت النيابة قرارًا بالادعاء قضائيا في 3 ملفات فيما صدرت 8 قرارات قضت بحفظ الملفات تضمنها مخالفات قانونية. وستستكمل النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة تحقيقاتها.
قرارات الحفظ والادعاء الصادرة عن النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة في موضوع التحقيق بعمليات التوظيف التي جرت في الادارات والمؤسسات العامة بعد صدور القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017
اولا: قرارات حفظ
عدد رقم القرار تاريخ صدوره اسم الادارة
1 80 19/6/2019 المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
2 83 21/6/2019 المديرية العامة للاستثمار – وزارة الطاقة
3 85 21/6/2019 مستشفى الشحار الغربي
4 86 21/6/2019 مكتب المشروع الاخضر
5 87 21/6/2019 المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار
6 88 21/6/2019 مستشفى اهدن الحكومي
7 89 21/6/2019 مجلس الانماء والاعمار
8 90 21/6/2019 المركز التربوي للبحوث والانماء
ثانيا: قرارات ادعاء
عدد رقم القرار تاريخ صدوره اسم الادارة العدد
1 84 21/6/2019 وزارة التنمية الادارية 9
2 91 21/6/2019 المديرية العامة للتعليم المهني والتقني 26
3 92 21/6/2019 المديرية العامة للتعليم العالي 7
وستستكمل النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة تحقيقاتها في ملفات اخرى تباعا، تمهيدا لاصدار القرارات المناسبة بشأنها.
