عرض وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش مع وفد نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت برئاسة نائب الرئيس زياد الغريب لأوضاع مالكي الشاحنات العمومية في المرفأ والمشاكل التي يعانون منها، بحضور المدير العام عليا عباس ووكيلة النقابة المحامية رندا حنا.
وقال بطيش، في تصريح بعد الاجتماع: “وزارة الاقتصاد والتجارة تتفهم تماما شكوى مالكي الشاحنات العمومية وتشاركهم الرأي في مدى سلبيتها وضررها على الاقتصاد بشكل عام وعلى المستهلك بشكل خاص، ومن الأكيد أن لها انعكاسات سلبية على الكلفة الإجمالية للمستهلك بشكل مباشر وغير مباشر.”
وأكد أن “ستحرص الوزارة على رفع هذه الشكوى للمراجع المختصة وخصوصا وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فينيانوس الذي هو وزير الوصاية على المرفأ وليس لدي أي شك بأنه سيتابع الموضوع بكل جدية وسيقوم بالتحقيقات اللازمة”.
بدوره، قال مسؤول العلاقات العامة والإعلامية في النقابة شفيق أبو سعيد: “تشرفنا كوفد نقابة مالكي الشاحنات في مرفأ بيروت بزيارة وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش لننقل إليه المشاكل التي نعاني منها كقطاع نقل عمومي وأبرزها المنافسة غير المشروعة بالنسبة للشاحنات التي تعمل في قطاع النقل العام وهي مسجلة خلافا للقانون أما بلوحات خصوصية أو نقل خارجي وتعمل داخل الأراضي اللبنانية . بالنسبة إلينا، فإن اللوحة العمومية هي شهادة استثمار كما نستثمر بتعليم أبنائنا. وقد سمعنا أخيرا أن بعض المعنيين يحاولون طرح لوحات عمومية جديدة من دون دراسة علمية لمدى حاجة السوق لمثل هذه اللوحات. وإن النقابة تعتبر هذه الخطوة كإطلاق رصاصة الرحمة على قطاع النقل العمومي .”
وأضاف: “كما طرحنا على الوزير بطيش الرسوم المتفاوتة بنسبة كبيرة بين المرافىء اللبنانية وخصوصا بين مرفأي بيروت وطرابلس. لكي تكون المنافسة مشروعة يجب أن تكون الرسوم المرفئية متساوية بين جميع المرافئ”.
وختم: “رسوم وعائدات مرفأ بيروت لا تدخل إلى خزينة الدولة كما تفرض القوانين”، متطرقا إلى “الرواتب التي يتقاضاها العاملون في مرفأ بيروت والتي لا يتقاضاها العاملون في الناسا”.