أعلنت هيئة المبادرة المدنية – عين داره، في بيان، أنه “بعد انقضاء مرحلة تمديد المهل للمقالع والكسارات في 21 حزيران الجاري، وبدل عرض إجراءات عملية واضحة لقمع الجرائم والمخالفات، وعدنا مجددا وزير البيئة في مؤتمر صحافي بفترة انتقالية فيها فوضى”.
وفي هذا السياق، قال البيان: “للأسف الشديد يتحفنا وزير البيئة ببدعة غياب القانون الناظم للقطاع، في ما تعمد السلطة منذ 25 عام إلى ضرب القوانين النافذة عرض الحائط، ولا سيما مرسوم تنظيم المقالع والكسارات الممتاز كما قانون إنشاء محمية أرز الشوف. ويعدنا معاليه بوضع قوانين ومخططات جديدة ثم يضع مصيرها رهن توافق القوى السياسية ،” مضيفا “لا ترضوا عن القوانين اللبنانية بديلا ضمن نطاق بلدتنا العقاري.”
وأشار الى أن “هذا السيناريو بات مملا ويتكرر كل بضعة سنوات، فيما تنهش الكسارات ومقالع مصانع الإسمنت المحميات والجبال وتتسبب بالوفيات بسبب السرطان، وتنشر مسلحيها في مواقع جرائمها، بابخس الأثمان وبتواطؤ من يفترض به قمعها اي وزارات البيئة والداخلية، والمجالس البلدية. ”
وأضاف: “نحن في بلدة عين داره ندفع منذ 25 عام ثمن هذه الفوضى من تدمير قمم جبالنا المحمية بالقوانين، إلى التعدي على مشاعاتنا والاوقاف، إلى ترخيص قائم على التزوير لمعمل إسمنت الموت، كما دفعنا الثمن مؤخرا عبر جراح أبناء بلدتنا ، دون أن ننسى محاولة اغتيال عضو البلدية ستيفن حداد، وتهديد الناشطين البيئيين، عدا عن خسائر في الرسوم البلدية بمئات ملايين الدولارات”.
ودعا البيان “مجددا بلدية عين داره المؤتمنة على جبالها ومحمياتها وسلامة أبنائها الى التحرك فورا وإعطاء التعليمات للشرطة البلدية لقمع جميع المخالفات، وذلك عبر محاضر الظبط والرقابة الصارمة على جميع عمليات القلع والكسر والنقل، مع تبليغ النيابة العامة، قبل إقفال عارضة الطريق المؤدية إلى المقالع والكسارات، وجميعها مخالفة، بشكل نهائي.”
وتابع: “اما بخصوص معمل الموت فالشعارات والمهرجانات لا تكفي. ها هي مقالع الفتوش وجبال اتربته الجاهزة لافران معمله مكدسة أمام أعين الجميع ونشاطاته الجرمية ومسلحيه واضحة للعيان.”
وذكر البيان بالقول: “كما قلنا منذ عامين مع قرارات الأقفال السابقة، ان القوانين النافذة، ولا سيما مرسوم المقالع والكسارات، تعطي المجلس البلدي جميع الصلاحيات فرجاء لا تتلكؤوا عن استعمالها للصالح العام.”