شدد عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب فيصل الصايغ على أن “الموازنة تشكل إحدى الواجبات الأساسية للنواب وأن المجلس الجديد على الرغم من التأخير في تشكيل الحكومة كان نشيطا، وهو عقد العديد من الجلسات التشريعية وأصدر الكثير من القوانين في مرحلة غيابها وهو كان فعالا منذ بداياته”، متوقعا “إقرار الموازنة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل بعد أن تنتهي اللجنة من درسها أواخر الشهر الحالي”.
وأشار، غي حديث عبر “إذاعة لبنان”، إلى أن “هناك إصرارا على فصل السلطات وأن مجلس النواب هو سيد نفسه وبالتالي يحق له إعادة النقاش الى بداياته”، معتبرا أن “في الأحزاب والقوى السياسية وحتى في الكتلة عينها اختلاف في الآراء وهو أمر صحي”، وكاشفا أن “معظم الأحزاب والقوى السياسية لا يملكون خطة اقتصادية واضحة تترجم في موازنة”، ومذكرا أن “الحزب “التقدمي الاشتراكي” قدم، قبل تشكيل الحكومة، ورقة اقتصادية تتضمن المعالجة اللازمة للوضع الاقتصادي وتقترح سبل تخفيف العجز إلا أنه لم يتم التعاطي معها بجدية”.
وقال: “لا يمكننا أن نتوقع المعجزات من موازنة 2019، ومن خلال زيارة الحريري إلى المجلس النيابي منذ أيام كان هناك تركيز على معدل العجز مقابل الدخل القومي وأشك في تحقيق النسبة الموضوعة. هناك بندان أساسيان في موضوع استيراد البضائع يجرى النقاش فيها والحزب “التقدمي” طرح 2% بهدف تشجيع الصناعة”.
وأبدى رفض فريقه “موضوع رخص السلاح والعازل الشمسي لأنه يحتاج إلى معايير محددة ومنعا لنشر الفوضى”.
وفي موضوع رواتب العسكريين المتقاعدين، شدد على أنه “ضد المس بهم لأن لديهم حقوقا مكتسبة والدولة لا تستثمر ما تقتطعه من رواتبهم. وبالنسبة إلى الكسارات والمرامل، تمت زيادة الرسوم عليهم ولكن في حال استمرار الفوضى لن تتم الاستفادة المالية المرجوة منها والمراهنة على القدرة على إيقاف تلك الفوضى أو التهريب والتهرب الجمركي يتحمل مسؤولية إيقافه الجيش والقوى الأمنية”.
وأكد أن “لا بد من إجراء قطع الحساب”، داعيا إلى “تفعيل ديوان المحاسبة وتعيين قضاته والواقع الحالي لديوان المحاسبة لا يسمح بإجراء قطع الحساب في فترة قياسية، ولا بد لنا من إنجاز 2017”.
وفي ملف التعيينات، رأى أن “الخلافات السياسية تؤثر في الموضوع إلا أن التعيينات ستتم على مراحل وليس سلة واحدة وهذا من شأنه تخفيف الصراعات”، مشيرا إلى أن “الميزانية تتجه إلى وقف التوظيف إلا في الفئات الأولى، وهذا يشكل فرصة للبنان لتفعيل إدارته وإدخال الكفاءات إلى الإدارة بمعزل عن الحسابات السياسية الضيقة”.
واعتبر أن “هناك محاولة تهميش وعدم محاولة إعطاء الحجم الطبيعي للحزب “التقدمي الاشتراكي” وزعامة وليد جنبلاط بدءا من قانون الانتخابات وصولا إلى تشكيل الحكومة”، مشيرا إلى ان فريقه “على علاقة سيئة مع السوريين وقطيعة مع “حزب الله” وعلاقة مهزوزة مع رئيس الجمهورية وبوجه تكتل درزي معارض مفتعل إلى جانب بعض الأحداث الامنية كجريمة الشويفات ومشاكل عين دارة”، واضعا كل الأمور في إطار الاستهداف السياسي والأمني لفريقه وأن الأمر لم يعد يحتمل مزيدا من التنازلات”.
