اوضح وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان “ان منطق الأمور في لبنان يؤكد الا أحادية ولا ثنائية ولا ثلاثية تستمر”، املاً في “ان تستمر التسوية وتتوقف الخطابات التي تُثير النعرات، فالوضع السياسي لا يحتمل والاجدى العودة الى الانكباب على حكومة منتجة”.
وقال في تصريح “اذا سقطت التسوية او لم تسقط، الواقع اللبناني يتحدث عن ذاته، و”القوات” و”المستقبل” و”الاشتراكي” مكوّنات اساسية ولبنان لا يقوم الا على التوافق ولا يمكن استبعادها. لقد جرّبوا استبعادها حين شكّلوا حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لكنها لم تنجح بمعالجة الامور. لبنان لا يقوم الا باعتماد التوافق. هذه هي طبيعة نظامنا والديموقراطية التوافقية بغض النظر عن موقفنا منها”.
وامل في “ان تُترجم رسالة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الى رئيس الجمهورية ميشال عون على ارض الواقع”، موضحاً “اننا نتعاطى مع موقع الرئاسة كموقع مستقل وكرئيس لكل لبنان”.
الى ذلك، قال قيومجيان “لدينا مع “حزب الله” مشاكل جمّة من سلاحه غير الشرعي الى تدخلاته الاقليمية وارتباطه العضوي بإيران، لكن ليس منطقياً رمي كل الملفات عليه، فنحن نرى ايضا ان مقاربة “التيار الوطني الحر” داخلياً خاطئة”.
وعن العلاقة مع “تيار المستقبل”، قال “ما يجمعنا بـ”تيار المستقبل” ابعد من الحكومة، ما يجمعنا ميثاقية متجددة منذ ١٤ آذار ومستمرة للوصول الى دولة سيدة وذات مؤسسات عصرية ولا عودة عنها”.
واعرب قيومجيان “عن تفهمه لمخاوف النائب السابق وليد جنبلاط من تحوّل التسوية الى ثنائية متحكمة بمفاصل البلد، خصوصا عبر التعيينات، مضيفاً “قد نختلف في اسلوب التعبير نحن وجنبلاط، لكن اوافقه الرأي ان الثنائية تتحول الى تسوية مذلة سيئة للبلد. ونحن حريصون على تسوية جامعة لما فيه مصلحة البلد من دون اقصاء اي طرف او الاستئثار بالدولة، وعلى إنجاح العهد والحكومة، لكن لا يمكن ان تستمر الممارسة على ما هي عليه. اي استبعاد او مسّ بالأساس الذي قامت عليه التسوية سينعكس سلبا على الحكومة. يجب الا يتم اي استئثار ممن لهم مواقع متقدمة في السلطة، لاسيما رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية”.
واذ اكد قيومجيان حرص “القوات” على المصالحة مع “التيار الوطني الحر”، اسف “لان عند كل اختلاف على ملف سياسي يتوجهون الى نبش قبور الحرب ويستحضرون الاحقاد”، آملاً في “ان يعودوا الى رشدهم ويدركوا خطورة الخطاب التحريضي، وليبقى اي خلاف في اطاره السياسي البحت”، وشدد على “ان تدخل رئيس الجمهورية اساسي لتصويب الامور اساسي”.
وفي ملف التعيينات، اعرب قيومجيان عن تفهمه ان يكون هناك بعضها سياسي اسوة بكل بلدان العالم كتعيين سفير في عاصمة مهمة او تعيين مدير عام الأمن العام من قبل رئيس البلاد، لكن آن الأوان لاعتماد آلية معينة وترك الكفاءة والجدارة تأخذ حقها، فلا يجوز ان يسود التعيين السياسي”، داعياً الى “تخطّي المحسوبيات والثنائيات والتوجه الى حكومة منتجة”.