في هذا الوقت تكشّفت في الساعات الماضية فصول ازمة جديدة في الجمارك، دارت رحاها على حلبة “دورة خفراء الجمارك” المعطلة منذ 5 سنوات. وهي ازمة تفاقم الاجواء غير السليمة التي تسود العلاقة بين المجلس الاعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك، ولاسيما الاختلافات حول الصلاحيات، والقرار.
هذه الازمة الجديدة، يفاقمها التباين الحاد بين الطرفين، فالمدير العام للجمارك بدري ضاهر قام بنشر الدورة وإصدارها باعتبارها قانونية، ومراعية لمعيار الكفاءة والمناصفة، فيما اعتبرها المجلس الاعلى للجمارك غير قانونية وتحتوي على شوائب كبرى، وصدرت خلافاً للأصول والقانون، وهو امر يدفع الى طرح تساؤلات عن المسؤول عن هذا الخلل، الذي أطاح مجدداً بدورة خفراء معلّقة منذ 5 سنوات، خصوصاً انّ اصواتاً بدأت تتعالى وتتحدث عن مداخلات سياسية سبقت وتلت مبادرة المدير العام نشر اسماء الفائزين في الدورة، ومن ثم قرار المجلس الاعلى باعتبار هذا النشر غير قانوني.
في المعلومات، إنّ 853 مشاركاً في تلك الدورة قد عاشوا اعتباراً من امس الاول فرحة الفوز التي انتظروها لخمس سنوات، بعد مبادرة المدير العام للجمارك بدري ضاهر الى توقيع لائحة اسماء الفائزين ونشرها على موقع يحمل اسم “المديرية العامة للجمارك اللبنانية”.
الّا انّ هذه الفرحة كانت مؤقتة، إذ سرعان ما انكسرت باصطدام هذه اللائحة وطريقة نشرها باعتراض المجلس الاعلى للجمارك، الذي سارعَ الى اصدار بيان قال فيه:
“تداولت وسائل الاعلام الإكترونية والمقروءة والمسموعة والمرئية أخباراً تتناول صدور نتيجة دورة خفراء الجمارك التي جرت ربيع عام 2014، مع كَم هائل من التحليلات والاستنتاجات والتسريبات المغلوطة والمدسوسة بهدف حرف الانظار عن الواقع والوقائع. وعليه يهم المجلس الاعلى للجمارك ان يوضح الآتي:
اولاً، سنداً لنص المادة 7 من القرار رقم 83 / 2005 الصادر بتاريخ 7 نيسان 2005 المبني على القانون الصادر بالمرسوم رقم 1802 / 79 تاريخ 27 شباط 1979 على مدير الجمارك العام ان يعلن لائحة بأسماء المرشحين الناجحين ويرفعها الى المجلس الاعلى للجمارك الذي يعود له البَت بتعيينهم واصدار القرار بذلك.
ثانياً، انّ ما تم ايداعه معالي وزير المالية والذي أحاله بدوره الى هذا المجلس ما هو سوى جدول بأسماء لم يراع فيه مبدأ اي من الكفاءة والتراتبية وفق ما تقتضيه الأصول النظامية وحصرت الاسماء بعدد 853 وهو العدد المطلوب، من قبل مقام مجلس الوزراء، فضلاً عمّا شابَها من مغالطات واخطاء ظاهرة للعيان.
ثالثاً، انّ هذا المجلس يؤكد حرصه على العيش المشترك والمناصفة والتزامه بهما وبمبادىء الكفاءة والتراتبية والشفافية وذلك خلافاً لما يُشاع، وعليه لا يمكن اصدار قرار بتعيين خفراء في الجمارك على اساس لائحة لا تراعي كل ما سبق، ومخالفة لأحكام القانون الصادر بالمرسوم رقم 1802 / 79 تاريخ 27 شباط 1979.
رابعاً، يعمل هذا المجلس على تدارك كل ما سبق مع المراجع المختصة لاسيما مع معالي وزير المالية، ضنّاً بمصلحة البلاد العليا وبالشباب المتباري المتساوين امام القانون سنداً لأحكام الدستور.
وسألت “الجمهورية” المدير العام للجمارك بدري ضاهر عن هذا الامر، فقال: انا قمتُ بما يمليه عليه واجبي، وفي هذا الامر اعتمدنا مبدأ الكفاءة والمناصفة، ووفق توجيهات فخامة الرئيس، وكذلك معالي وزير المالية.
وعمّا اذا كانت هناك ضغوطات سياسية، قال: لا اعرف، واذا كان هناك من لا يريد توقيع هذه اللائحة، فأنا لا اعرف لماذا.
واكد ضاهر انّ الهدف الاساس هو مراعاة مصلحة الجمارك قبل اي اعتبارات اخرى، هذه الدورة عمرها ما يزيد على خمس سنوات، ولا يجوز ان تبقى معلقة، علماً انّ كادر الجمارك فقير جداً، لا يتعدى 1100 على مستوى كل لبنان، وبالتالي نحن مضطرون لهذه الدورة.
امّا رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد طفيلي فقال لـ”الجمهورية”: إنني لن اضيف شيئاً على ما ورد في بيان المجلس الاعلى، فأنا ملتزم به حرفياً، والامور يجب ان تتم وفق القانون وبحسب الاصول. وبالتالي، على الجميع ان يلتزموا بالقانون ولا يجب أن يتجاوزوه.
وبحسب مصادر المجلس الاعلى فإنّ أعضاءه فوجئوا بنشر اللائحة، و”خصوصاً انه قد سبق لها أن أحيلت على المجلس، من دون ان تُرفق بمحاضر لجنة التطويع في الجمارك. وتبيّن من خلال المراجعة الاولية انها خضعت لشطب اسماء واضافة اسماء، وبالنظر الى هذا الامر قام المجلس بردّها الى المدير العام وأعطى وزير المال علماً بذلك”.