استنادا الى المُسَرَب من معلومات، فإن خيار السلة الواحدة في التعيينات استبعد نهائيا لمصلحة التعيينات بالمفرّق، على ان تبدأ بالقضاء والمجلس الدستوري، خاصة بعد ان وضع الرئيس نبيه برّي الملف على النار، وبادر إلى إثارة موضوع تعيين أعضاء المجلس الدستوري وانتخاب حصة مجلس النواب من أجل التسريع في ملف التعيينات، مؤكداً انه مع اعتماد الآلية التي تمّ التوافق عليها منذ فترة طويلة.
من جهة أخرى، أبلغ رئيس ديوان المجلس الدستوري جان متى، الأمانة العامة لمجلس النواب لائحة باسماء المرشحين لعضوية المجلس الدستوري العشرة، وضمت أسماء 59 مرشحاً من الطوائف الرئيسية الست، وضمت اللائحة 11 مرشحاً سنة، و19 موارنة و10 شيعة و7 ارثوذكس و6 دروز و6 كاثوليك. فهل ستطرح تعيينات المجلس الدستوري على جلسة مجلس الوزراء المقبلة؟
وزيرة التنمية الادارية مي شدياق قالت لـ”المركزية”: “لم نتبلغ أي شيء رسمي حول الموضوع، لكن تبدو تعيينات المجلس الدستوري على نار حامية، وله الأفضلية على سائر التعيينات. في مطلق الاحوال، اؤكد أننا مصممون على اعتماد آلية تعيينات كي تكون بعيدة من الاستنسابية والمحاصصة وتعيين الشخص الكفوء في المكان المناسب ، خاصة ان في وزارة التنمية الادارية آلية موضوعة، اعتُمِدت في نحو 70 في المئة من تعيينات الفئة الاولى، واستبعدت في الحكومة الماضية فقط”.
وتقضي الآلية، بحسب شدياق، بالتعيين عبر مجلس الخدمة المدنية والوزارة المختصة ووزارة التنمية الادارية، وباتباع خطوات ضرورية بدءا بمواصفات الوظيفة، مروراً بكيفية طرحها على الموقع الالكتروني، ومن ثم يتم اختيار الاشخاص الذين يتمتعون بالمواصفات والمؤهلات والكفاءة المطلوبة، تليها اختيار الوزير المختص اسما من بينهم، وصولاً الى طرحه على مجلس الوزراء للموافقة عليه.
هل من اتجاه لاعتماد آلية جديدة؟ “لم تطرح اي آلية جديدة. نحن نتحدث عن آلية ورئيس المجلس النيابي يتحدث عن هذه الآلية، ويشدد عليها. لذلك، نتمنى اعتمادها في مراكز الفئة الاولى، وبالتنسيق عبر مجلس الخدمة المدنية”.
وهل أصبحت التعيينات قريبة، أجابت: “على ما يبدو مؤجلة حالياً بعض الوقت. كل مرة نقول إنها ستطرح على مجلس الوزراء، لكنها تؤجل. في جلسة مجلس الوزراء السابقة كان لدينا مئة بند، انجزنا اربعين بندا وبقي ستون، ولا تعيينات من بينها. لكن يمكن طرحها من خارج جدول الاعمال”.
وعن مشاريع وزارة التنمية الادارية، أوضحت شدياق “أن الوزارة تقوم بإنجاز التوصيف الوظيفي وإعادة الهيكلة في الادارات والوزارات، والعمل جار على اطلاق مشاريع جديدة، من بينها ما هو قيد الانجاز، طبعا ضمن اللجان الوزارية والفنية الموجودة في مجلس الوزراء”.
وتابعت: “تركيزنا الاساسي، هو السير نحو انجاز خطة التحول الرقمي لأنها خطوات اساسية من شأنها تسهيل أمور المواطنين اليومية وتُبسّط المعاملات وتخفف الهدر. هذه الاستراتيجية نعتمدها في وزارة التنمية الادارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الحكومة لطرحها في اقرب وقت على طاولة مجلس الوزراء”.
وختمت: “بعض المشاريع قيد التنفيذ، جرت مكننة المحكمة التنفيذية وسنطلقها مع وزارة العدل في 3 تموز المقبل، بالاضافة الى مشاريع مع وزارات اخرى كالصناعة والاقتصاد. على امل ان نتابع وصولا الى عصرنة ومكننة كل الوزارات”.
