ينتظر ان يحسم مجلس المندوبين لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية السبت الموقف من إضراب أساتذة الجامعة، بناء على الدعوة الموجهة من رئيس المجلس الدكتور علي رحال، الذي جمعه عشاء مساء الجمعة مع الوزير خليل، في حضور رئيس الجامعة فؤاد أيوب وبعض أعضاء صندوق التعاضد، كان موضوع الإضراب العنوان الأبرز في هذا العشاء.
وبحسب معلومات “اللواء” فإن الوزير خليل وعد بإلغاء كلمة “تدريجياً” من نص المادة التي تطال المنح التعليمية. واتفاق على آلية بين الوزراء والصندوق والجامعة بحيث لا تكون مفاعيل الـ15? ظاهرة في التقديمات.
ويبدو ان وضع الجامعة اللبنانية التي تجتاز حالياً أخطر أزمة منذ بداية تأسيسها في ظل الانقسام الذي يهددها، ليس أفضل حالا من وضع المستشفيات الخاصة، حيث نزل أصحابها الجمعة إلى الشارع مطالبين الدولة بدفع المستحقات المترتبة عليها والبالغة نحو 2000 مليار ليرة، ومهددين بالتوقف عن تقديم العلاجات لمرضى السرطان إذا لم يعد بامكانها شراء الأدوية اللازمة، علماً ان المستشفيات الخاصة واستناداً إلى الأرقام التي أعلنتها نقابة المستشفيات تؤمن فرص عمل لـ25.000 موظف وأكثر من 5000 طبيب وتتعامل مع شركات تؤمن أكثر من 50.000 فرصة عمل.
واللافت ان وزير الصحة الدكتور جميل جبق حضر جانباً من الاعتصام الذي نفذه أصحاب المستشفيات امام وزارة الصحة، وألقى في المعتصمين كلمة أكّد فيها انه ليس غريباً عن القطاع الاستشفائي، وانه تمت إحالة الدفعة الأولى من الأموال، وسنسعى إلى تأمين الدفعات المتبقية بالاتفاق مع الحكومة ووزارة المال.
ومن جهته، لفت نقيب المستشفيات سليمان هارون لـ “اللواء” إلى ان الأزمة بالاساس لا تقتصر على سداد الدولة 100 أو 200 مليون دولار، من مجمل ديون للمستشفيات بل برفع الموازنات المخصصة للصحة في الوزارة والأجهزة العسكرية كافة.