استغرب رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، المحاولات التي قال إنها تقدم صورة مغلوطة عن المهمة التي تقوم بها اللجنة التي يرأسها، وبالتحديد لجهة عدم التزامها بخفض العجز الذي حددته الحكومة بـ7.59 في المائة، مذكراً بأن اللجنة تمكنت من خلال رقابتها في عامي 2017 و2018 من تحقيق وفر وصل إلى ألف و200 مليار ليرة لبنانية (نحو 800 مليون دولار) بعد تخفيض الكثير من المبالغ التي كانت مرصودة للجمعيات وللاحتياطي، لكن للأسف لم تلتزم الهيئة العامة بما حققناه بحجة أن السنوات كانت قد شارفت على نهايتها وأن الأموال كان قد صُرفت مع تعهدها بالالتزام بالوفر في السنوات التي ستلي.
وتساءل كنعان في حديث لـ«الشرق الأوسط» عما إذا كانت الحكومة هي التي يجب أن تقلق من عدم التزام لجنة المال بخفض العجز أو أن اللجنة المعنية ومجلس النواب يجب أن يقلقا، وقال: «هل مجلس الوزراء قادر أصلاً على تخفيض العجز بالنسبة التي حددها في حال أقرينا الموازنة كما تمت إحالتها إلينا؟ خاصة أن التجربة في عام 2018 لم تكن مشجعة بعدما أقرت موازنة العام الماضي خفضاً للعجز يبلغ نحو 8 في المائة فإذا به يبلغ فعلياً وبحسب وزير المال 11 في المائة». وأضاف: «هل الحكومة قادرة على الجباية وتأمين الإيرادات وفرض احترام القوانين ومنع الهدر؟ ولماذا اعتبار أن رقابة لجنة المال التي راكمت مصداقية محلية ودولية تؤثر سلباً على خفض العجز؟»
واعتبر كنعان أن «التجارب أثبتت سواء في لبنان أو العالم أن أنجع طريقة لخفض العجز هي بتخفيض النفقات غير المجدية عبر طرق أبواب المحميات، أي الصناديق والجمعيات والهيئات التي تدير المال العام من دون الخضوع لأي محاسبة، وليس من خلال فرض مزيد من الضرائب والرسوم». وأضاف: «الإصلاح يكون بضبط الاستدانة التي بلغت 80 مليار دولار والتي كانت السبب المباشر لخلخلة الوضع الاقتصادي والمالي، من هنا أهمية وضع سقف لها».
وعن الوقت الذي سيستلزمه إقرار الموازنة بعد دراستها في لجنة المال، شرح كنعان أنه «عادة ما يتم إرسال الموازنات في شهر تشرين الأول إلى مجلس النواب كي يكون لدى اللجنة المعنية نحو 3 أشهر للتدقيق بها، ولكن بعدما أرسلوها إلينا متأخرة 9 أشهر وبعدما أمضى مجلس الوزراء 19 يوماً يناقشها، باتوا يريدون أن ننهي عملنا بـ10 أيام»، وقال: «نحن سنحاول الالتزام بمهلة الشهر التي حددناها، أي ننهي عملنا نهاية الشهر الجاري وإن كنا نعي أنه لو أحيلت إلينا مسبقاً كان هناك الكثير من العمل لنقوم بها. وها نحن أصلاً نعقد جلسات صباحية ومسائية لاقتناعنا بأن الحكومات أصلاً تستخدم الوقت ورقة ضغط كي ننجز مهمتنا من دون تدقيق».
ويستغرب كنعان محاولة البعض تحميل مجلس النواب مسؤولية عدم البت بقطوعات حسابات السنوات الماضية علماً بأن هذه القطوعات لم تتم إحالتها بعد إلى المجلس، مشدداً على أن ما يحصل في هذا المجال من مسؤولية الحكومة باعتبار أن ديوان المحاسبة الذي يدقق بها تابع للسلطة التنفيذية، بعكس ما يحصل في كل دول العالم حيث يكون تابعاً للبرلمان من منطلق أن الديوان سلطة رقابية. ويشدد على عدم إمكانية البت بقطع حساب عن سنة واحدة أو 2 وعلى وجوب أن تصل كل القطوعات دفعة واحدة كي تكون الحسابات سليمة، مضيفاً: «إذا لم يرسل ديوان المحاسبة بياناً يؤكد تطابق الحسابات يجب أن يكون لنا موقف واضح كمجلس نيابي»، معتبراً أن «السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه هو إذا كانت الحكومات المتعاقبة أصلاً تريد انتظام الوضع في هذا المجال وإحالة قطوعات الحسابات للبت بها وإلا كيف نفسر عدم تعيين مدقق أو قاض واحد جديد في الديوان الذي يفتقر للكادر اللازم لإنجاز المهام المطلوبة منه».
وختم كنعان مطمئناً إلى أن مشروع الموازنة الذي سيصدر عن لجنة المال سيحقق مزيداً من الوفر وخفض العجز، معرباً عن أمله بألا تكون هناك تدخلات سياسية تفرض واقعاً مغايراً لما نسعى إليه.
