أعلن وزير المال علي حسن خليل ان ما يلمسه من خلال لقاءاته مع ممثلي المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف أن المجتمع الدولي لا يعتبر أن هناك مشكلة في الاجراءات التي تتخذها الحكومة في ما خص الموازنة وبنودها لكن هناك عدم ثقة في قدرة الحكومة على التنفيذ بناء على تجارب سابقة.
وأكد وزير المال أنه لا مشكلة حول موازنة وزارة الدفاع ولا تخفيض في النفقات التشغيلية للجيش، مشيراً الى أن التسليح والتطوير يخضعان لقانون برنامج تم تأجيل اعتماداته للسنة المقبلة.
وقال للـmtv ان الاتفاق حول إصدارات لسندات خزينة بقيمة 11 ألف مليار ليرة مازال في إطار الالتزام بين جميع أطرافه ومن المتوقع المباشرة بتنفيذه وهذا أمر رضائي بالتفاهم والعنصر الأساسي فيه هو مصرف لبنان وهناك تنسيقٌ متواصل مع المركزي وخلال ساعات قد تدخل حيّز التنفيذ.
