شارك وزير الزراعة حسن اللقيس في الدورة الـ41 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة في روما، وألقى كلمة قدم فيها تقرير الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى، وقال: “لقد قصدت في هذا التقرير أن أركز على النتائج والتوصيات الرئيسية في إطار بند جدول الأعمال المتعلق بالسياسات، والمسائل التنظيمية، على المستويين الإقليمي والعالمي. وناقش المؤتمر الإقليمي المواضيع الرئيسية الثلاثة التالية: الزراعة الإيكولوجية – والتحول الزراعي في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وتحدي عمالة الشباب والهجرة – وصحة واحدة”.
وأشار الى أن “في ما يتعلق بأولى هذه النقاط، وهي الزراعة الإيكولوجية: التكيف مع تغير المناخ في المناطق شبه القاحلة من أجل تحقيق تنمية زراعية مستدامة، طلب المؤتمر الإقليمي أن تحدد الحكومات حوافز وتقدمها للمنتجين الزراعيين، لاسيما صغار المزارعين، لتشجيع الانتقال إلى نظم زراعة، ونظم أغذية أكثر استدامة، استنادا إلى الممارسات الزراعية الإيكولوجية، وأن يدعى أصحاب المصلحة إلى إنشاء منابر وطنية وإقليمية، لتبادل المعارف والخبرات بشأن الزراعة الإيكولوجية، وأن يشجع الأعضاء على الترويج لاعتماد الزراعة الإيكولوجية وتعميمها”.
ولفت الى أن “المؤتمر الإقليمي طلب من المنظمة في هذا الصدد، أن تقوم بإدراج الزراعة الإيكولوجية في المبادرات الإقليمية الحالية، ودعم البلدان في الاستفادة من النجاحات التي تحققت في إطار التعاون الثلاثي، وفي ما بين بلدان الجنوب، وتبادل الخبرات في هذا المجال، ودعم البلدان للعمل على نحو أفضل، يدا بيد مع المنظمات الشريكة الناشطة الأخرى، ومع منظمات البحوث الدولية، والإقليمية، وبناء القدرات الوطنية للبلدان من أجل التكيف مع المناخ في سبيل تحقيق الأمن الغذائي والتغذية”.
وأوضح أنه”في ما يخص بند جدول الأعمال المعني بالتحول الزراعي في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وتحدي عمالة الشباب والهجرة، طلب المؤتمر الإقليمي من البلدان أن تقوم باعتماد استراتيجيات للتحول الزراعي قائمة على الأدلة وتنفيذها بدعم من المنظمة والوكالات الإنمائية، الدولية، والإقليمية، وأصحاب المصلحة الآخرين، وإعطاء الأولوية للسياسات المتسقة الهادفة إلى سد الفجوة القائمة بين المناطق الريفية والحضرية، مع الأخذ بعين الاعتبار أسباب الهجرة وأثرها واتجاهاتها، وتشجيع الاستثمارات العامة والخاصة، والتمويل لدعم التحول الزراعي وخلق فرص اقتصادية خاصة بالنسبة إلى جيل الشباب، وإيلاء الأولوية لتطوير سلسلة القيمة، وقطاعات الخدمات ذات الصلة، لدعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل غير زراعية في المناطق الريفية، وتعزيز نظام الأغذية من أجل تحقيق تحول ريفي شامل من خلال اعتماد نهج إقليمية محددة المواقع، وتشجيع البلدان على زيادة حصة الزراعة في ميزانياتها الوطنية”.
وذكر أن “المؤتمر الإقليمي طلب من المنظمة في هذا الشأن، أن تقوم بتوثيق وتبادل المعارف ومشاركة أفضل الممارسات / قصص النجاح من داخل الإقليم وخارجه في مجال الحد من الهجرة الريفية وخلق فرص عمل، واعتماد سياسات لضمان عدم تفتيت الأراضي، وتحديد الحلول لمعالجة الفجوة القائمة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية مع مراعاة مسألة توفير عمل لائق في مجال الزراعة للحد من هجرة الشباب والنساء والرجال من الريف، ودعم البلدان في اعتماد التكنولوجيات الزراعية الحديثة، ودعم إنشاء الجمعيات والتعاونيات الزراعية وتعزيزها، ودعم المبادرات الإقليمية بشأن حشد الاستثمارات للزراعة وتعميمها”.
وأشار الى أنه “بالنسبة لبند جدول الأعمال حول صحة واحدة: معالجة الآفات والأمراض النباتية والحيوانية والسمكية العابرة للحدود: مبرر للتعاون الإقليمي، فإن المؤتمر الإقليمي رحب بالجهود المبذولة والإجراءات المتخذة من قبل الأعضاء والمنظمة والشركاء في وضع استراتيجيات وبرامج لمكافحة الآفات والأمراض النباتية والحيوانية والسمكية العابرة للحدود، وناشد البلدان وضع استراتيجيات وخطط تعاونية لإدارة المخاطر المرتبطة بها في أوقات الأزمات، ونظر في الحاجة إلى العمل على وجه السرعة لمنع انتشار الأمراض العابرة للحدود، وشدد على الحاجة إلى المزيد من التآزر وإلى توطيد الشراكات بين المؤسسات الدولية والحكومية الدولية الموجودة حاليا ومنظمات الأمم المتحدة. وشدد المؤتمر الإقليمي أيضا على ما يشكله التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من أداة قيمة لدعم مبادرة صحة واحدة”.
ولفت الى أن “المؤتمر الإقليمي طلب من المنظمة في هذا الخصوص، أن تقوم بدعم بلدان إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في وضع برنامج للتعاون الإقليمي يتفق ونهج صحة واحدة بغرض: تنسيق الجهود الإقليمية وتحسين أداء الخدمات الوطنية للصحة النباتية والحيوانية والسمكية، ومساعدة البلدان المتأثرة بالأزمات والنزاعات على إنشاء / إعادة بناء وتعزيز نظم الحجر الزراعي والحيواني التي دمرت من جراء الحروب، ومساعدة الأعضاء على معالجة مسألة نفوق الأسماك بفعل التلوث وتأثير تغير المناخ، مع الإشارة إلى مصدر التلوث وأهمية التصدي للصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، ودعم البلدان في تنفيذ البرنامج الإقليمي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، ودعم استخدام مواد الإكثار النباتي”.
وأفاد بأن “في خصوص الدعم الذي تقدمه المنظمة إلى البلدان من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فقد رحب المؤتمر الإقليمي بجهود المنظمة في هذا الشأن وشجع المنظمة على مواصلة العمل في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبرزا الحاجة إلى بناء القدرات في البلدان المتأثرة بالصراعات والأزمات الممتدة”.
وقال إن “بالنسبة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين من أجل تحقيق التنمية الزراعية والريفية في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، فإن المؤتمر الإقليمي أخذ علما بالثغرات التي تعتري تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في الإقليم، وأيد تعميم المساواة بين الجنسين في كل من البرامج الوطنية وعمليات تأميم أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن تأييد إعداد مشروع إقليمي وتنفيذه لتعزيز الإحصاءات الجنسانية من أجل التنمية الزراعية والريفية، وأثنى على التقدم المحرز في تحسين القدرات في هذا المجال وشجع في الوقت نفسه على التوسع أكثر في بناء القدرات على المستويين الإقليمي والوطني”.