ضمن برنامجها لتأهيل واعداد محكمين ووسطاء، نظّمت “الهيئة العليا للوساطة والتحكيم الدولي” دورتها التدريبية الثالثة بعنوان “الحلول القانونية لمشكلات اتفاقيات النفط والغاز عقود الفرنشايز – العمليات المصرفية والأوراق المالية”، بالتعاون مع المحكمة الدولية العليا لتسوية المنازعات ISCDR لندن – إنكلترا والأكاديمية الدولية للتحكيم والوساطة IAAM والمركز الدولي لفض المنازعات ICDR وذلك في فندق الريفيرا – بيروت.
وحضر الدورة العميد فادي حداد ممثلًا المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا، العقيد محمد صالح ممثلًا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الأستاذ محمد عزمي جداد ممثلًا نقيب محامي طرابلس والشمال الأستاذ محمد المراد، قنصل لبنان الفخري في أستراليا وممثل المحكمة الدولية العليا لتسويات المنازعات في لندن – فرع استراليا المستشار فادي الزوقي. وشارك من الكويت الدكتور القبطان عبد الأمير الفرج قبطان أعالي البحار، ومن مصر الدكتور في القانون الدولي وصاحب الأبحاث والمؤلفات حول الاتفاقيات والعقود البترولية الدكتور صلاح نور الدين والدكتور المحاضر شعبان علم الدين.
الرئيس التنفيذي للهيئة العليا للوساطة والتحكيم الدولي ورئيس ممثلية الشرق الأوسط وافريقيا للمحكمة الدولية العليا لتسوية المنازعات لندن – إنكلترا القاضي سايد سيدة أكد في كلمة الافتتاح ان البرنامج الذي تنظمه الهيئة العليا للوساطة والتحكيم يهدف الى نشر وتطوير ثقافة الواسطة والتحكيم في لبنان، مشددا على ان التحكيم يحتل مكانة هامة في تسوية المنازعات بين المتعاملين في مجال التجارة الدولية لما يحققه من عدالة ناجزة خارج اطام النظام القضائي للدولة.
ولفت الى ان أهمية هذا المفهوم تأتي في ضوء ما يشهده العالم حاليا من تزايد اللجوء الى التحكيم سواء كان تحكيميًا او مؤسساتيًا او خاصًا كوسيلة مفضلة وفعالية لحسم المنازعات التجارية ومنازعات الاستثمار لما يتمتع به من مزايا ولما يحققه من سرعة وفاعلية في حسم المنازعات وحفاظا على السرية وتحقيقا للعدالة وصيانة للقوانين ومن ضمنها عقود النفط والغاز وعقود الفرنشايز.
وتحدث سيدة عن تاريخ عقود الفرنشايز التي بدأت بالظهور كغيرها من العقود الحديثة نتيجة التطور الاقتصادي الذي رافق التطور التكنولوجي وما رافقه من انفتاح العالم على بعضه فشكل بذلك عقد الفرنشايز احدى التقنيات الجديدة التي تحل محل بعض النشاطات التجارية بأشكالها التقليدية، مشيرا الى ان المصارف تعمل على تمويل مشروعات الفرنشايز وتعتبر هذه المشروعات جاذبة للبنوك من حيث التمويل. كما شدد على أهمية النفط اقتصاديا وسياسيا حيث ما زال البترول يتصدر قائمة التجارة الدلية ويؤثر بشكل رئيسي في العلاقات الدولية، مشيرا الى ان “ان القلق الرئيسي هو ما اذا كان النفط قد بدأ ينضب وهل ستتمكن البلدان المنتجة من تأمين حاجات الأمم المستهلكة من النفط على المدى القريب”.
وأعلِن خلال فعاليات الدورة أن المحكمة الدولية العليا لتسوية المنازعات في لندن منحت الهيئة العليا للوساطة والتحكيم الدولي الحق لفتح باب العضوية في لبنان في الدورة الرابعة المقبلة من أعضاء مشاركين في الهيئة أو غيرهم، لتكون بذلك أول مركز تحكيم في الشرق الأوسط وافريقيا ممثلةً برئيسها التنفيذ سايد سيدة، يحصل على هذا الامتياز نظرًا للجدية والبرنامج التعليمي المميز في تأهيل واعداد محكمين ووسطاء جدد الذي تقوم به الهيئة العليا للوساطة والتحكيم الدولي.
وتناولت الدورة عددًا من المحاور المتعقلة بمهارات صياغة اتفاقيات عقود النفط والغاز والامتيازات البترولية وطرق تسوية منازعة عقود الغاز والعمليات المصرفية والمسؤولة عن اعمال الوساطة في الأوراق المالية ووسائل تسوية منازعات عمليات المصرفية والأوراق المالية الى جانب التطرق الى ماهية عقود الفرنشايز وخصائصها وأطراف العقد والتزاماتهم ومنازعات عقود الفرنشايز وطرق تسويتها. كما عقِدت ورشة عمل محاكاة عن عقود الفرنشايز واتفاقيات الامتيازات البترولية والعمليات المصرفية.
ودعا الدكتور القبطان عبد الأمير الفرج الى المبادرة بتشكيل لجنة خاصة لاعتماد نماذج العقود الفرنشايز تتناسب مع سوق العمل اللبناني والدولي والاستثماري، فيما شدد الدكتور نور الدين على أهمية ايجاد القانونية لمشكلات اتفاقيات النفط والغاز خصوصًا وأن لبنان مقبل على استخراج الثروات الطبيعية وما لها من تأثير إيجابي على الاقتصاد اللبناني.
واكد القنصل الزوقي الاستعداد للمساعدة والتعاون المشترك الايجابي بين الهيئة العليا للوساطة والتحكيم الدولي وبين المحكمة الدولية العليا لتسويات المنازعات في لندن – فرع استراليا.
الى ذلك، أقر المشاركون عددًا من التوصيات من أبرزها تحضير مشروع قانون معجل يعرض على المجلس النيابي يتضمن اعتماد الهيئة العليا للوساطة والتحكيم الدولي كهيئة وحيدة في تعيين المحكمين والهيئات التحكيمية في الدولة اللبنانية واعطائها حقها التدريب للمحكمين بالتعاون مع الجهات الدولية والعمل على توجيه خطاب الى جهات الرسمية اللبنانية لتفعيل قانون الأوراق المالية لتحفيز الاستثمار وضمان حقوق المستثمرين كما قررت الهيئة العليا العمل على اعداد برامج ومؤتمرات تدريبية حول قانون معاملات الالكترونية وبرامج الحوكمة والشمول المالي لجذب الاستثمارات الى لبنان.
وفي ختام الدورة، تسلم المشاركون شهاداتهم، كما شكر العقيد صالح باسم اللواء عثمان الرئيس التنفيذي للهيئة واعضاءها على اتاحة الفرصة لتطوير المعلومات الاكادية والعملية في مجال الوساطة والتحكيم وذلك بعد تسلمه شهادة تقدير من الهيئة العليا للوساطة والتحكيم الدولي.
