تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكوى امام النيابة العامة المالية مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بوجه عدد من أصحاب المتنزهات في منطقة كفرصير، في جرم التعدي على نهر الليطاني وتلويثه وشمل الادعاء المدعى عليهم: حسين حسن ضيا (مستثمر وصاحب متنزه الشاطر حسن (كفرصير)، عبد الرحيم سبيتي مستثمر وصاحب متنزهات جرادي (كفرصير)، محمد حسن سبيتي مستثمر وصاحب متنزه أبو عجقة (كفرصير)، وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا أو محرضا.
وتم الادعاء في جرائم التعدي على المياه والاملاك العمومية وجرم المادة 10 معطوفة على المادة 9 من القانون الرقم 64/1988 وفي جرم المادتين 58 و59 من القانون الرقم 444/2002، وفي جرم المواد 95 و96 و97 من القانون الرقم 77/2018، والمادتين 747 و748 من قانون العقوبات.
وارفقت المصلحة الشكوى بتقرير فني يوثق التعديات المرتكبة على الأملاك العمومية المحددة في القرار رقم 144/س صادر في 10 حزيران سنة 1925 الأملاك العمومية.
وكان قد سبق للمصلحة ان ادعت على متنزه علي مروة المعروف ب (علي ارزة) لتعديه على الأملاك العامة واعمال الجرف في نهر الليطاني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.
وقامت الفرق الفنية في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبمؤازرة القوى الامنية بإزالة التعدي على نهر الليطاني في منطقة الزرارية، والذي اقامه عدد من اصحاب المتنزهات من خلال إستحداث طرق ترابية في حرم النهر وحصر بعض الينابيع.
