لفت الأمين العام لتيار “المستقبل” أحمد الحريري إلى “أننا نعيش هذه الأيام فترة عصيبة توجب علينا المزيد من اليقظة والحذر لما يخطط لنا من الداخل والخارج”، متعهدًا بـ”أننا لن نلين في وجه الافتراء والظلم، وسنظل نتحمل مسؤولياتنا الوطنية والدستورية إلى النهاية، وسنبذل أقصى جهودنا من أجل تعزيز الوحدة الوطنية على الرغم من كل العواصف التي تهب في وجهنا وتحاول ذر بذور الفتنة والانشقاق بين اللبنانيين”.
كلامه جاء خلال تمثيله رئيس الحكومة سعد الحريري في رعاية المؤتمر السنوي لمصلحة المرأة في تيار “المستقبل” تحت عنوان “المرأة…استثمار الغد الواعد” في فندق “الموفنبيك” بالتعاون مع “مؤسسة فريدريش ناومن من أجل الحرية”، في حضور وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب فيوليت الصفدي، نواب كتلة “المستقبل” رولا الطبش جاروي ووليد البعريني وسامي فتفت وبكر الحجيري، وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية.
وأشار الحريري إلى أن “أمامنا ورشة إصلاح كبيرة نعمل مع الشركاء في الوطن على السير بها قدمًا على الطريق المستقيم الذي يوصل حكمًا إلى موازنة تاريخية تؤسس لدورة اقتصادية سليمة قادرة على تلبية حاجات الوطن والمواطنين وإعطاء كل ذي حق حقه، فضلًا عن سد العجز والقيام بإصلاحات جدية من شأنها أن تسهم في تحقيق بنود مؤتمر “سيدر” الذي سيعم خيره كل لبنان”، متمنيًا أن “يسهم المؤتمر في تعزيز دور المرأة وتثبيت حضورها الفاعل في كل مفاصل الحياة”.
ورأى أن “الكلام عن المرأة ودورها واستشراف مستقبلها ليس بالأمر السهل كونها منذ أن وجدت هذه الأرض وهي تنخرط بالمهمات الصعبة، لا بل المستحيلة، ولعل العالم الحديث لم يخطئ عندما ذهب إلى أبعد من الاستثمار في المرأة إلى استثمار قدرات المرأة ومهاراتها، خصوصًا أن التاريخ حافل بعظيمات لم ينتظرن إشارة رجل ولا مجتمع، إنما كافحن وجاهدن في سبيل إعلاء صوت المرأة وتكريس قوتها كشريكة حقيقية تكتمل معها أنصاف كل الأشياء”.
ونقل “تحية من الرئيس الحريري الذي يؤمن بالنساء قوة ناعمة وقادرة تستطيع أن تحدث تغييرًا حقيقيًا ونهضة ويعمل جاهدًا على رفع الظلم والاجحاف الاجتماعي والقانوني اللاحق بهن وخطى خطوة متقدمة في اختزال المسيرة الشاقة عبر الكوتا النسائية التي كرسها في حكومته وكتلته وتياره”.
من جهتها، أشارت خيرالله الصفدي إلى أن “عنوان المؤتمر يعبّر عن ضرورة التخطيط لمساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية خصوصًا وان الوقائع تظهر أن الدعم الفاعل للمرأة في سوق العمل يؤدي الى لعبها دور في دفع النمو الاقتصادي، الى خفض في نسبة اللامساواة وتعزيز القدرات المالية للعائلات وبالتالي للمجتمعات بشكل عام فعلى سبيل المثال لا الحصر عندما يكون لدى الشركات نسبة أعلى من النساء في مجالس إداراتها، فذلك يؤدي إلى مزيد من الاستقرار المالي لهذه الشركات”.
وشددت على أن “قضية المرأة هي بالحقيقة قضية نصف المجتمع وفي الوقت نفسه قضية المجتمع كله إذ إن مساهمة المرأة الفعالة في مجتمعها إنما تضيف موردًا بشريًا هامًا لمواجهة تحديات التقدم والتطور والنمو، كما ان القناعة بضرورة تمكين المرأة تطورت لدى الحكومات والمنظمات الدولية كي يصبح ضرورة من ضرورات التنمية كهدف ووسيلة في آن، ولكن هذه القناعة لن تتحول الى واقع ما لم تقترن بالخطط ووضع البرامج العملية”.
ولفتت الصفدي إلى أن “نسبة التحصيل العلمي لدى النساء في لبنان تصل الى 70% ولكنها تنخفض الى 30% عند التوظيف أو ما يسمى باستثمار الشهادة في الوظيفة وتتراجع إلى أقل من 23% بفعل الزواج وتكوين العائلة والظروف الاجتماعية التي تضغط باتجاه ترك المرأة لوظيفتها أو عدم تقدمها الى مناصب اعلى، يضاف الى عدم وجود القوانين الملائمة التي تسهل للمرأة الاستمرار في وظيفتها اضافة الى العوامل الثقافة المجتمعية السائدة وابرزها النظرة غير المتكافئة التي تحول دون حصول المرأة على العديد من الوظائف والتي هي أيضًا بحاجة الى عمل دؤوب ومكثف من قبل الجميع لتذليلها”.
واعتبرت أن “الوزارة وجدت لأن المرأة بحاجة اليها انطلاقًا من ضرورة العمل على تعزيز وتطوير اليد العاملة النسائية من خلال التدريب المهني والتدريب المرتبط بالخدمات الرقمية للمرأة والتمكين والدعم، تسريع فرص الحصول على رأس المال وتمكين المرأة عن طريق تيسير حصولها على التمويل لبدء مشروعها، والخدمات المصرفية، والائتمان، والمدفوعات الرقمية… البنوك التي لديها حصص أعلى من القيادات النسائية، عادة ما يكون لديها مخزونات رأسمالية أعلى، ونسب أقل من القروض غير الفعالة”.
وشددت على أنه “لكي نسهم مساهمة فعالة في كل ما تقدم، علينا بالقوانين التي يجب أن تبدأ من ولاية المرأة على نفسها وصوتها من خلال إقرار القوانين واللوائح المتعلقة بتكافؤ الفرص وإنفاذها بالتعاون مع الرجل الذي هو شريك اساسي في التغيير”.
ودعت الى “التكاتف ودعم بعضنا البعض مؤسسات رسمية ومنظمات دولية وهيئات نسائية كي ندفع باتجاه تعديل القوانين المجحفة بحق المراة وسن قوانين جيدة ودعم الخطوات التي تدفع باتجاه بعض التعديلات على اتفاقية العمل الدولية. والاهم العمل يدا بيد لتغير الواقع كي نصل فعلا كي تكون “المرأة…استثمار الغد الواعد””.
