عرض عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض، في مؤتمر صحافي في المجلس النيابي، اقتراح القانون المتعلق بتنظيم استثمار للموارد الارضية واستدامة استخدام الاراضي المتدهورة في لبنان من خلال اعادة تحديد الخطط الوطنية للمقالع والكسارات.
وقال: “بالاستناد الى ما اعلنه سماحة السيد حسن نصرالله حول ضرورة مكافحة الفساد وحجم التأثيرات المؤذية على مالية الدولة وبالتالي على حقوق اللبنانيين الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا بالاستناد الى صغر الجغرافيا اللبنانية وطبيعتها الاستثنائية الخاصة الخلابة مع كل ما فيها من تهديدات حصلت خلال الفترة الماضية للثروة الحرجية بتلوث مصادر المياه والخزانات الجوفية وكل ذلك الى ما ادى اليه من كوارث على المستوى البيئي، وبالاستناد ايضا الى ان القضايا الكبرى الثلاث الداخلية التي تشكل اولوية للبنانيين من حيث المخاطر هي ازمة المالية العامة مشلكة الفساد ومشكلة التدهور البيئي الخطير بأبعاده الصحية والاجتماعية وغيرها، لذلك اليوم سأطرح موضوع المقالع والكسارات هذه القضية التي تتقاطع عن هذه القضايا الثلاث”.
وأضاف: “ان موضوع المقالع والكسارات له علاقة بموضوع المالية العامة ومواجهة الفساد ووبالتالي مشكلة التدهور البيئي الخطير فالاستناد الى جهد علمي وتقني وصور جويه وتطبيقات متطورة وفريق هندسي متخصص واستشارات مع جماعات بيئة وخبراء على مستويات مختلفة نحن نتقدم اليوم بتصور لمعالجة شاملة لمشكلة تفشي المقالع بشكل عشوائي من خلال تطوير المقاربة التشريعية للموضوع والتقدم باقتراح قانون مزود بكل الارقام والخرائط التفصيلية”.
وتابع: “ان المرسوم 88035 الصادر عام 2002 وخضع لعدة تعديلات بمراسيم وتعاميم وقرارات حتى العام 2009 هو الذي حددا المخطط التوجيهي العام للمقالع والكسارات ونحن برأينا بعد 17 عاما هذا المخطط يحتاج الى مراجعة وتصويب واعادة تحديد نظرا لحصول عدد من المتغيرات خلال الفترة الماضية مع تأكيدنا بأن جوهر المشكلة في هذا الموضوع ليست تشريعية ليست نقصا في التشريع المشكلة في جوهرها هي غياب الارادة في تنفيذ ما تنص عليه القوانين غياب الادارة وفسادها وعدم قيامها بدورها من المستوى السياسي الى المستوى الاداري والى المستوى الاجرائي الميداني واثناء العمل في هذا الموضوع ظهر معنا جحم الهدر والفساد والتفلت وغياب الادارة في هذا الملف”.
ثم عرض للفكرة الاساسية التي يقوم عليها اقتراح القانون، داعيا في هذا الاقتراح الى “وقف فوري لكل الاعمال التي تتصل بالمقالع والكسارات والتي اعطيت بموجب اذونات او مهل ادارية او تصاريح تستثني فقط ما هو شرعي حتى يستكمل المهلة وما فيه احكام قضائية وما يتصل بمشاريع الدولة ذات المنفقة العامة”.
وأوضح “أننا نقدم خريطة بديلة معدلة لما نصت عليه خريطة المرسوم 8803 وملحقاته في هذا القانون، وثالثا نعتمد منطقة عازلة 250 متر ممنوع الاقتراب او الاستفادة منها الا على المستوى الزراعي”.
ودعا فياض وزارة البيئة بحسب هذا الاقتراح الى وضع خطة وطنية لتأهيل مقالع الكسارات والمرام، مؤكدا “منع شفط الرمول من الجر”.
كما دعا إلى “فتح باب استيراد الرمل والبحص مع الاعفاء من الرسوم والضرائب حتى يتوازن السعر ويتوازن الاستخراج ومستوى الاستهلاك للاراضي اللبنانية”.
وطالب الحكومة بأن “تتقدم بمشروع لتعديل قانون العقوبات الذي يتصل بالتعدي على البيئة بهدف التشدد في هذه العقوبات في ما يتعلق بالجرائم البيئة، وحصر الصلاحيات التي تتصل بهذا الموضوع بوزارة البيئة والمجلس الوطني للمقالع والكسارات، وإيجاز استخراج الستوكات الموجودة في المقالع المجمدة بعد تسديد الرسم المالي المحدد في الموازنة”.
ثم عرض فياض على الشاشة المخطط التوجيهي المعدل من قبله بالصور والارقام وانتقل بعدها الى الخرائط التي تشرح بالتفصيل توزيع المقالع والكسارات.
