دعت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق إلى “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين أوروبا والبلاد العربية وأن يخصص لها مكان خاص وواسع من النقاش، وخصوصا في ما يتعلق ببلدي الحبيب لبنان”.
وقالت في كلمة خلال افتتاح القمة المصرفية العربية الدولية IABS لعام 2019 في فندق “باركو دي برنسيبي”- روما، بعنوان “الحوارات المتوسطية العربية – الأوروبية من أجل منطقة اقتصادية أفضل”: “يستند رفاه الشعوب وتطور مستوى عيشها الى النمو والتنمية الاقتصاديين في بلدانها. والنمو والتنمية يستندان الى تطور الاعمال والنشاطات الاستثمارية والتجارية والمصرفية، والتي بدورها تحتاج الى توفر متطلبات أساسية منها: وجود قطاع خاص ديناميكي ومبادر، وقطاع عام كفوء وفعال، وتوفر بيئة اعمال جيدة ومتطورة، وحوكمة رشيدة، وحكم قانون، وبالطبع استقرار سياسي وأمني. الا ان معظم الدول العربية تمر اليوم في ظروف صعبة، يخيم عليها كابوس الحروب والنزوح. وهي تحتاج إلى الكثير لكي تستعيد الحياة الطبيعية. وهكذا، يعاني عدد كبير من الدول العربية، وبشكل أساسي لبنان، من عدم توفر المتطلبات التي ذكرتها. فنتيجة للاختناقات السياسية، والصدمات الأمنية الداخلية التي شهدها لبنان خلال العقد ونصف العقد الماضيين، والحروب المتنقلة من حوله، أدت الى تراجع مرتبة لبنان في معظم تلك المؤشرات. فقد احتل لبنان المرتبة 142 عالميا في سهولة القيام بالأعمال، والمرتبة 138 في مؤشر السيطرة على الفساد، والمرتبة 130 في جودة البنية التحتية، والمرتبة 135 بالنسبة للهدر في الانفاق الحكومي. وكل ذلك أدى إلى صعوبة القيام بالنشاطات الاقتصادية والمالية، وإلى تراجع الاستثمارات بشكل كبير، وهي التي تساهم في زيادة النمو ومكافحة البطالة والفقر”.
وأضافت: “في مواجهة كل تلك الأجواء الصعبة، فإننا اليوم في الحكومة اللبنانية نعمل ليل نهار، ونبذل جهودا ضخمة، وبفعالية وكفاءة وشفافية لتخفيض العجز في الموازنة العامة، والحد من الدين العام، وتطوير الحوكمة في القطاع العام، وتعزيز الشفافية في صنع القرار. وكل ذلك يستند إلى إيماننا بأن التنمية الإدارية هي من أهم المفاهيم الحديثة السائدة اليوم، والتي أصبحت واحدة من الأهداف التي تسعى الحكومات والمجتمعات والمنظمات إلى تحقيقها وبلوغها، وتتمثل في عملية التطوير المستمر التي تشمل جميع النواحي الحياتية وتهدف بصورة رئيسية إلى الارتقاء بالحياة الإنسانية والوصول بها إلى درجة الرفاهية”.
وأكدت أن “الإدارة الناجحة في أي بلد في العالم هي فعلا عصب الاقتصاد وبوابة النجاح في استقطاب الاستثمارات، وتخفيف العجز وزيادة النمو والتنمية. وعليه، فإن الحكومة اللبنانية ماضية بشكل حثيث في إجراءات الإصلاحات اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية وخصوصا لجهة إصلاح الإدارة بما يتوافق مع إرشادات المؤسسات الدولية وخصوصا البنك الدولي”.
من جهته، قال رئيس جمعية مصارف لبنان رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه: “هناك مصلحة لاوروبا في الازدهار الاقتصادي لبلداننا العربية لان هناك فائدة متبادلة في ذلك بالنظر الى الانعكاس الايجابي للتنمية الاقتصادية على الاستقرار الاجتماعي والسياسي والامني في المنطقة التي بفعل ثرواتها تقف في اعلى المراتب الاقتصادية. فإضافة الى دول الخليج، نشهد في عالمنا العربي نشوء مراكز اقليمية جديدة للنفط والغاز، بعضها بدأ يتحقق كما هو حال مصر، والبعض الاخر في طريق التحقق كما هو الحال بالنسبة للبنان قريبا وربما غيره ايضا من الدول العربية. ولكن بالمقابل تعاني منطقتنا منذ عدة سنوات تراجعا في معدلات النمو بفعل وقوعها في عين الاحداث الجيوسياسية الخطيرة حيث تتسابق الرسائل النارية لوضع المنطقة على حافة الهاوية. ولا ننسى كذلك العقوبات التي تفرض على سلوكيات بعض الدول، وقد انهكت تلك العقوبات الناتج المحلي للدول المعنية واوقعت اقتصاداتها في الانكماش وتدهور العملات، واصابت شظاياها دول الجوار. وقد تأثر تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر بهذه الاجواء السلبية في ظل تنافس دولي ممحور على جذب الاستثمارات”.
ودعا “من خلال منتديات الحوار بيننا وبين اوروبا الى تغيير الاولويات الاوروبية السائدة سابقا، والتي كانت تهدف الى الحد من الهجرة مقابل سد حاجات الدول العربية المعنية من خلال برامج التمويل والمساعدات. ان ما نتطلع اليه هو علاقات اكثر عمقا تقوم على اساس الشراكة الاستراتيجية من خلال العمل على انهاء النزاعات العسكرية في المنطقة والعمل على احلال السلام العادل، وكذلك الشراكة الاقتصادية وفي ميادين تنمية الموارد البشرية، والحفاظ على البيئة والمناخ ومكافحة تبييض الاموال والجريمة المنظمة من اجل تحويل منطقة البحر الابيض المتوسط التي تجمع بيننا الى منطقة مستقرة ننعم فيها جميعا بالسلام والازدهار”.
وأردف: “اننا نتطلع أن تخرج هذه القمة بقناعة، أن دول الإتحاد الأوروبي لا يمكنها المحافظة على رفاهيتها إلا عندما يتمتع جيرانها المباشرون بالاستقرار، لذلك فإننا ندعو إلى فتح الأبواب أمام دخول سلع الدول المتوسطية إلى أسواق أوروبا، والإفادة من الإستثمارات المتبادلة، ونقل المعرفة والمهارات، وتفاهم أوسع في الميادين الثقافية والحضارية والإنسانية، من خلال التعاون في المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وصولا إلى إقامة منطقة رخاء وسلام وتبادل تجاري حر”.
وختم: “إن المنطقتين العربية والأوروبية، بحاجة ماسة إلى التكامل والتعاون من أجل تقريب المفاهيم والأنظمة والقوانين، وتقليص الفروقات وتحويلها إلى فرص تكامل وقيم مضافة، فلأوروبا والعالم العربي مصالح راسخة في إيجاد حلول لتحديات كل منهما كجيران وشركاء إقتصاديين وأصدقاء، آملين التوجه إلى اقتصادات أكثر انفتاحا واستدامة وانصافا، والإتحاد الأوروبي مدعو اليوم إلى مشاركة فاعلة في مسار تكوين الهوية الإنتاجية للمنطقة، من اجل ايجاد فضاء ينعم بالرفاه والاستقرار والامان لجميع الاطراف”.