بدأت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة كريس جارفيس مهمة في لبنان لتقييم الوضعين الاقتصادي والمالي، والتطورات الأخيرة التي طرأت على الموازنة والاصلاحات التي تتضمنها، وذلك تمهيداً لوضع تقرير للصندوق قبل منتصف شهر تموز المقبل.
ووصف وزير المال علي حسن خليل هذا التقرير بأنه “محطة أساسية تؤثر كثيراً على تقدير الوضع واستقراره وتصنيف لبنان، خصوصاً وان جميع المؤسسات الدولية رحّبت بإجراءات موازنة العام 2019”.
وأضاف خليل في حديث لوكالة “رويترز” ان الأهم في الأيام المقبلة، ان نعطي رسالة واضحة عن الجدية في إقرار الموازنة.
وكان خليل قد أشار في دردشة مع الصحافيين في مجلس النواب إلى ان “المجتمع الدولي لا يعتبر ان هناك مشكلة بالاجراءات التي تتخذها الحكومة بما خص الموازنة، لكن هناك عدم ثقة بقدرة الحكومة على التنفيذ بناء على تجارب سابقة”.
وفي المعلومات، ان وفد صندوق النقد أبدى خلال اجتماعه بالوزير خليل، اسفه للخلافات السياسية بين الأطراف اللبنانية التي تنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي، وتوقف عند مدى الجدية بتنفيذ خطة الكهرباء. وبدا الوفد مهتماً بالالتزام بنسبة العجز في موازنة هذا العام وتخفيض العجز في العام المقبل.
وتمنى جارفيس، ان يُقرّ مجلس النواب الموازنة في أقرب وقت ممكن، وفق نسبة العجز 7،6 في المئة، مما سيساعد على تحرير الأموال التي يحتاج إليها لبنان من مؤتمر “سيدر”.
وعلم ان بعثة الصندوق أوصت برفع الضريبة على القيمة المضافة TVA وفرض ضريبة على المشتقات النفطية، مقابل التعويض بانفاق اجتماعي أكبر، لكن الطرف اللبناني لم يقبل هذا العرض الذي من شأنه أن يفجر “أزمة اجتماعية” كبيرة.
تجدر الإشارة إلى ان لجنة المال والموازنة استأنفت الاثنين درس مشروع موازنة العام 2019، ولم تتجاوز تخفيض موازنة وزارة الدفاع كما جاء في مشروع الحكومة، والذي يلامس 300 مليار ليرة، على قاعدة انه ليس بالإمكان اكثر مما كان، بعد ان لحق التخفيض بكل بنود موازنة وزارة الدفاع، من التغذية والتعليم والمحروقات والتقديمات المدرسية وسواها، فيما نقلت اعتمادات قانون برنامج التسليح الى العام المقبل وقيمتها 363 ملياراً، بناء على اقتراح وزير الدفاع لنقل التأجيل من الـ2021 الى الـ2020”.
اما البنود الخلافية، وتحديدا المتعلقة بالجيش والاسلاك العسكرية، اي تأجيل التسريح المبكر للجيش ومعاشات العسكريين المتقاعدين فبقيت معلقة مع المواد القانونية الشائكة، بإنتظار الصيغ النهائية بناء للمشاورات التي تمت مع رئيس الحكومة من قبل وزيري المال والدفاع، على ان تبحث في جلسة خاصة مع بقية البنود التي علقت ومن ضمنها رسم 2% على البضائع المستوردة بانتظار صياغة وزير الإقتصاد، وموازنتي مجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة، وستبحث بمجملها بعد الإنتهاء من دراسة موازنات الوزارات والموازنات الملحقة الأسبوع المقبل، وفقا لمبدأ اكده رئيس اللجنة بإيجاد بدائل عن كل بند يشطب، بعد تبين امكانات الوفر الذي يمكن تحقيقه ونسبة العجز فعليا، واستبدال ايراد بإيراد.
وفي الجلسة المسائية، اقرت اللجنة موازنات اعتمادات وزارات الاقتصاد والسياحة والاعلام. مع طلب ايضاحات حول بدلات الاتعاب وشطب اي مخالفة او توظيف مقنّع فيها، وعلقت مساهمة الدولة في رواتب المتقاعدين التابعين لـ ”undp “البالغة 14 مليار، وطلبت تفاصيل العقود المتضمنة الشروط والمهل والرواتب.