أعلن وزير الزراعة الدكتور حسن اللقيس أن “مسؤوليات المجتمع الدولي تكمن ليس فقط في الحؤول دون شرعنة النزوح واللجوء بأشكالها كافة، وبخاصة تلك المرتبطة بالأزمات، لا بل وفي بذل الجهود لمساندة النازحين، والعمل على تسهيل عودتهم الآمنة الى بلدانهم، فهذا حق انساني، يستدعي تقديم كل الدعم اللازم لتوفير مقومات العيش الكريم لهم، في بلدانهم، ومن جهة ثانية دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المضيفة في مراحل ما بعد الأزمة. ونتطلع الى دور محوري لمنظمة الفاو في هذا المجال وعبر دعم الاستثمار في الزراعة والتنمية الريفية من اجل تحويل المناطق الريفية الى نقطة استقطاب للمستثمرين ولبرامج التنمية لا ان تكون سببا مباشرا للهجرة والنزوح”.
اللقيس، وخلال الدورة الحادية والاربعين لمؤتمر منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) المنعقدة في روما، قال: “النزوح والهجرة واللجوء، على الرغم من كونها ظواهر ترتبط جميعها بالحراك السكاني، سواء ضمن الوطن الواحد أو خارجه، إلا أنه من الضروري التمييز بينها، لاختلاف تبعاتها وسبل معالجتها، لا سيما حين ترتبط بالأزمات والحروب. إن ما يواجهه لبنان يدخل في صلب هذه المسألة، وليس بعيدا عما تواجهه دول أخرى في المنطقة، حيث يستمر، منذ 7 سبع سنوات، في استضافة حوالى مليون ونصف المليون نازح، ما يمثل ربع عدد سكانه. ولا شك أن لبنان، كان ولا يزال، يعتمد على اليد العاملة الاجنبية في قطاعي الزراعة والبناء بشكل خاص، إلا أن تدفق النازحين وتضاعف اعدادهم في فترة وجيزة، أدى إلى تفاقم هذه الازمة وزيادة المنافسة مع اليد العاملة المحلية، وخاصة عمالة الشباب، وزيادة الهجرة الخارجية اللبنانية”.
وأضاف: “إن موضوعنا اليوم، حول الهجرة والزراعة والتنمية الريفية، ينطوي على أهمية كبرى، في ظل ما يشهده العالم ومنطقة الشرق الأدنى على وجه الخصوص، من أزمة نزوح حادة، مخلفة تداعيات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية على دول النزوح، والدول المضيفة على حد سواء، ويحتم علينا اعتماد مقاربات استثنائية لاستيعاب التداعيات ومجابهة التحديات الناتجة عن هذه الأزمة”.
وتابع: “يجري العمل على تطوير البنى التحتية وزيادة انتاجية مياه الري، والإدارة المستدامة لمصايد الأسماك. وفي الوقت الذي يعمل لبنان على تطوير النظام الوطني لسلامة الغذاء وإنشاء نموذج رصد تلوث الأغذية على أساس المخاطر، نؤكد أهمية تلازم الغذاء السليم مع الغذاء الصحي وعلى تشجيع الأنماط الصحية وتعزيز النظم الغذائية المتوسطية، وحمية البحر الابيض المتوسط، التي تشكل إحدى أهم الأنماط الغذائية الصحية في العالم”.
وأضاف: “نستمر بالعمل على تعزيز عمل الشباب والمرأة وزيادة مساهمتهما في الاقتصاد الريفي، وبتنفيذ عدد من البرامج لدعم وتطوير القدرات الانتاجية والتسويقية للتعاونيات الزراعية والريفية والنسائية. إن هذه المبادرات تؤكد الحاجة الى مزيد من الدعم وتضافر الجهود من أجل تحقيق نتائج ملموسة وتحول في قطاعات الزراعة والأغذية ، ولإحداث نقلة نوعية في تدخلاتنا التنموية. من هنا اننا ننكب على تطوير رؤية للقطاع الزراعي للعام 2030، ونتطلع بكل ثقة إلى أن تقودنا هذه الرؤية نحو قطاع زراعي عالي الجودة وذات قدرة تنافسية، يحقق مداخيل مستدامة للمزارعين و تنمية لمجتمعاتنا المحلية والريفية”.
