نفذت اللجنة الأهلية للمستأجرين في لبنان اعتصاما في رياض الصلح، بمشاركة ممثلين عن الاتحاد العمالي العام، احتجاجا على “قانون الإيجارات الجديد”.
وأشار المهندس أنطوان كرم في كلمة باسم المستأجرين إلى أن “الفساد مستشر في كل مرافق الدولة ومؤسساتها، وفي القوانين الصادرة، وقانون الإيجارات أكثرها فسادا، لأنه لم يقر من أجل إقامة العدل أو رفع الغبن عن المالكين الصغار”.
ورأى أن “الفساد قائم في قانون الإيجارات وارتباطه بالصفقات ومصالح الشركات العقارية والمصارف التي ستجني مليارات الدولارات من جراء تنفيذ الاخلاءات من دون تعويضات وإفراغ أحياء بيروت وضواحيها من المستأجرين القدامى، وتحديدا أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من المتقاعدين والعمال والموظفين والمعلمين الذين لا تعرف عائلاتهم ما مصيرها، وإلى أين تذهب؟”.
وقال متوجها إلى النواب: “لا تحملوا المستأجر القديم وزر اخطائكم المتراكمة، فالقوانين الاستثنائية أنتم من أصدرها وعلى مدى عقود طوال، وأنتم من نكث بها في حجة إنصاف المالك من أجل توسيع المضاربات العقارية عبر إصدار قانون فاسد بكل المعايير الدستورية والانسانية والوطنية”.
واضاف: “أنتم على موعد للبدء بدراسة قانون للايجارات غير السكنية، ولذلك، نطالبكم بأن تبنى مناقشاتكم على أسس دراسات ووقائع سليمة ومنطقية”.
من جهته، اعتبر نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه أن “قانون الإيجارات الجديد تهجيري، ويؤدي إلى فرز ديوغرافي طائفي عجزت عنه الحرب الأهلية التي طالت سنوات ويطرد الفقراء من منازلهم التي عاشوا فيها دهرا”، وشدد على “ان هذا القانون لن يمر إن بقيتم موحدين ومنظمي الصفوف واستندتم إلى الإتحاد والتقيتم الكتل النيابية التي أبدت مواقف ضد هذا القانون الجائر”.
