أبدى وزير الصناعة وائل أبو فاعور، بعد زيارته مدينتي الميناء وطرابلس متفقدًا أوضاع مصانع المفروشات، “بالغ أسفه بعد اطلاعه على عدد المصانع المقفلة وحال صناعة المفروشات عموما”، متمنيا على “الإعلاميين تصوير المصانع والمعارض المقفلة”.
وبعد محطتين في الميناء تفقد خلالهما مصانع أوكاجيان وعبدالله حيدر، زار منطقة الزاهرية، حيث جال في شوارعها التي شهدت في غضون السنوات الأخيرة إقفال عشرات المؤسسات الحرفية.
واستمع في معرض النقيب عبدالله حرب إلى الصناعيين، الذين عرضوا لمشاكل المنافسة الخارجية وتراجع عدد العمال في المصانع ومزاحمة أصحاب المصانع غير اللبنانيين، لاسيما السوريين منهم.
وفي مؤتمر صحافي، قال أبو فاعور: “تشرفت اليوم بزيارة طرابلس، هذه المدينة العزيزة الكريمة، التي تعنينا جميعا. وبصراحة، يعتريني شعور من الحزن الشديد. لماذا هذا الحزن؟ لأني جئت لأتفقد مصانع ومعامل المفروشات لأتفاجأ بأن قسما كبيرا منها أقفل. لقد زرت مدينة الميناء، والآن زرت الزاهرية، وإذ بي أمام منظر يدمي القلب، فهذا العدد من المصانع لا عمال فيه، ولا عمل. وبالتالي، قبل أن يذهب البعض إلى اتهام طرابلس باتهامات ما، فليسأل الدولة ماذا فعلت لطرابلس والصناعة في لبنان”؟
وأضاف: “إن المشهد في طرابلس يثير الحزن، إذ كان فيها أكثر من مئة إلى خمسة آلاف مؤسسة بين مصنع وحرفة، فلا أعرف اذا كانت نسبة 20% من هذه المؤسسات لا تزال تعمل. وهنا في الزاهرية بالحد الأدنى، أعرف أنه كانت هناك 600 إلى 700 مؤسسة. أما الآن فـ10% فقط من هذه المؤسسات تعمل. ولذلك، إن الحل الوحيد هو السير بإجراءات دعم وحماية الصناعة اللبنانية، وتحديدا صناعة المفروشات من الإغراق”.
وتابع: “تاريخيا في طرابلس، كانت صناعة المفروشات مزدهرة وفنية ورائدة ورائعة. لقد كانت طرابلس تصدر إلى الكثير من الدول، ومنها إيطاليا. أما اليوم فالمحال تقفل، والمصنع الذي كان يشغل مئة عامل فيه 10 عمال، والمصنع الذي شغل 80 صار صاحبه يعمل بيده. صناعة المفروشات في لبنان، وفي طرابلس تحديدا، تحتضر، وإذا لم تسارع الدولة إلى إنقاذها سنكون بذلك نرتكب جريمة بحق طرابلس والصناعة اللبنانية والصناعيين في كل لبنان”.
وأردف قائلا: “اتخذ قرار في مجلس الوزراء بفرض رسوم حماية نوعية للحماية من الإغراق والاستيراد الإغراقي، وذلك منذ حوالى 15 إلى 20 يوما، وحتى اللحظة لم تصدر المراسيم. وفي ما خص قطاعات المفروشات، كان الرسم 30%، زدناه 15% ليصبح الرسم النوعي على استيراد المفروشات 45%. وإذا ما طبق هذا الرسم، فسيؤدي إلى إعادة الازدهار وانطلاق صناعة المفروشات في لبنان. هناك من يريد التحايل على هذا القرار لإسقاطه، بعد أن اتخذ في مجلس الوزراء، ولست أعلم لماذا لم تصدر المراسيم في ما خص المفروشات و16 قطاعا في صناعات أخرى حتى اللحظة. لماذا؟ فأنا أقول بصراحة، لأن بعض التجار الشرهين المؤثرين يحاول التأثير على قرار مجلس الوزراء لمنع إصدار المراسيم. وإني أتحدث بصراحة، فهؤلاء التجار معروفون ودسائسهم معروفة. وفي المرة المقبلة، ستكون التحركات أمام بيوتهم. نحن لن نقبل بأن تدمر الصناعة في لبنان لأجل مصالح عدد قليل من التجار الشرهين الذين لم يشبعوا منذ 50 سنة “وما رح يشبعوا اليوم”، وآسف لأن يكون لهم صوت مسموع أو من يعبر عن صوتهم في مجلس الوزراء”.
ولفت إلى أنه يوجه الآن “إنذارا أوليا، فإذا ما استمرت إعاقة إصدار المراسيم هذه ستكون هناك تحركات من قبل الصناعيين والوزارة للوقوف في وجه هذا الأمر، والإجراءات التي اتخذت والرسوم النوعية هي الحد الأدنى بالنسبة إلى إجراءات كهذه متخذة في كل الدول. فلا يظنن أحد نفسه أنه يقوم بإنجاز هذا الحد الأدنى لحماية الصناعة”، وأمل “من خلال هذه الزيارة في أن يكون الإعلام قد نقل صورة المصانع المقفلة، هناك كارثة صناعية في معامل المفروشات بطرابلس، هناك مثلا شارع في الميناء أقفلت كل معارضه ومؤسساته، وهذا الأمر في عنق السلطة السياسية والحكومة اللبنانية، والحل الوحيد لاستمرار الحماية بإجراءات الدعم. وقبل هذا كله، وقف أو الامتناع عن الاستماع الى صوت بعض التجار الذين يدسون الدسائس في السفارات وعند الوزراء والرؤساء لإفساد القرارات التي تم اتخاذها والمعروفة والواضحة المعالم. هناك قطاعات إنتاجية، وإذا استمرت الأمور في إعاقة إصدار مراسيم الرسوم النوعية فسيكون هناك تحرك مختلف، فلن يكون النظام السياسي في لبنان بعد الآن رهينة للتجار”.
وردا على سؤال حول طبيعة لقائه الأحد بالوزير السابق غطاس خوري، قال: “ماشي الحال الأمور ميسرة”.
وختم: “نحن نريد سعد الحريري رئيسا للحكومة، ونريده أن يكون في الموقع الذي طالما نعرفه فيه، وهو في هذا الموقع، وسيؤكد ذلك حتما”.
