كتب محمد الجنون في صحيفة “الأخبار”:
ادّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، أمس، على رئيس بلدية الجية (إقليم الخروب) جورج القزي، بجرائم اختلاس وهدر أموال عامّة وقبول رشى، وعمّم بلاغ بحثٍ وتحرٍّ بحقّه، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور. جاء ذلك بعد إعطاء محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، يوم الجمعة الماضي، النيابة العامة المالية الإذن بملاحقة القزي الذي تخلّف عن جلسة استدعاء يوم الخميس.
مصادر متابعة للتحقيقات أوضحت لـ«الأخبار» أنّ ملف القزّي «يتمحور حول إعفائه أحد المنتجعات السياحية في المنطقة من مبلغ 83 مليون ليرة، ما أثار الشبهة لناحية هدر أموال عامة». وأوضحت أنّ النيابة «استندت أيضاً إلى وثائق متعلقة بتقاضي القزي رشى من عدد من أصحاب المؤسسات في المنطقة، فضلاً عن قرارات صرف متعلقة بالنفايات تدور حولها شبهات هدر أموال البلدية».
المدعي العام المالي علي ابراهيم أكّد في اتصال مع «الأخبار» أن «المعطيات والمستندات الموجودة في حوزة النيابة العامة الماليّة، تؤكد وجود جرائم ارتكبها القزي، والادعاء عليه لم يأتِ من فراغ. والمطلوب أن يأتي للدفاع عن نفسه أمام القضاء»، موضحاً أنّ «غيابه عن استدعاء محافظ جبل لبنان، أثار الشكوك وساهم في الدفع نحو الملاحقة القضائية»، علماً بأن الأخير موجود حالياً في فرنسا، وفقاً لما أكده وكيله القانوني المحامي محمد الخطيب في كتاب الى محافظ جبل لبنان. وأبلغت مصادر قضائية «الأخبار» أنّ «هناك توجّهاً خلال الأيام القليلة المقبلة لرفع السرّية المصرفية عن حسابات القزّي»، وأن «من المرجح أن يتم استدعاؤه الى التحقيق مع أعضاء في المجلس البلدي مجدداً في اليومين المقبلين». أما إقالته من رئاسة المجلس البلدي، فـ«لا يمكن بتّها إلا بعد صدور الحكم المبرم».
وتكثفت في الأيام القليلة الماضية الاتصالات السياسية لتحريك هذا الملف في القضاء بعد 3 أشهرٍ من المماطلة. مصادر متابعة أكّدت أن«الاستياء الذي عبّر عنه الناشطون المعارضون للبلدية في الجيّة من تدخل النائب ماريو عون لمصلحة القزي في الفترة الماضية، وصلت أصداؤه إلى قيادة التيار الوطني الحر الذي أكّدت مصادره أن هناك قراراً بعدم تغطية هذا الملف، وأن ما قام به عون لا يمثل موقف التيار». وفيما أكّدت مصادر حزب الله وحركة أمل «ترك الأمر للقضاء في انتظار اتضاح كل المعطيات»، أشارت مصادر في تيار المستقبل الى أن قرار الادعاء «صدر بناءً على معطيات موجودة لدى القضاء، وما حصل يدلّ على أنّ التيار لم يتدخل لعرقلة الملف كما كان يُشاع».
في المقابل، أعرب عدد من الناشطين المعارضين للبلدية في الجية عن ارتياحهم للقرارات القضائية الأخيرة، مطالبين بحلّ المجلس البلدي «الذي يعتبرُ شريكاً مع القزّي في كل الملفات».
