ذكرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن “لبنان يستهدف خفض العجز وان المركز المالي الخارجي للبنان لا يزال يتعرّض لضغوط، وهو ما يتضح في انخفاض الاحتياطات الأجنبيّة والودائع المصرفيّة في 4 أشهر حتّى نيسان”.
ولفتت إلى أنّ “تشكيل الحكومة اللبنانية في كانون الثاني لم يدعم المؤشرات الرئيسيّة مثل نمو ودائع البنوك والاحتياطيات الأجنبيّة” مؤكدة ان “استمرار انخفاض الاحتياطي قد يسبب المزيد من تآكل الثقة في النظام المالي اللبناني”.