المصارف اللبنانية لن تكتتب بسندات حكومية بفائدة مخفضة

فيما أعلنت جمعية المصارف اللبنانية رفض البنوك الاكتتاب في سندات الخزينة التي ستصدرها الحكومة بفائدة مخفضة لا تتجاوز الـ1 في المئة، ضمن خطة لخفض تكلفة الدين العام، طَمْأَنَ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأنّ «وضع السيولة سيتحسن خلال الأشهر الستة المقبلة».
ولفت سلامة إلى أن «البنك المركزي يدعم مساعٍ حكومية لخفض تكلفة خدمة الدين في موازنة 2019، لكن لم يتم الانتهاء بعد من إبرام اتفاق في شأن التدابير».
ورداً على سؤال عمّا إذا كان تم الانتهاء من إبرام اتفاق بين الحكومة والقطاع المصرفي في شأن سندات الخزانة المنخفضة الفائدة، قال «لا. سنجري مناقشات في شأن الميزانية لكن الأرقام ستُحقق»، مشدداً في الوقت نفسه على أن لا الزام للقطاع المصرفي.
وعن إمكان طبع نقد جديد أبلغ سلامة صحيفة «النهار»:«السيولة التي نضخّها في السوق تخضع لمعايير محددة. يهمّنا أن يكون هناك نمو في السيولة ولكن على ألا يتعدى النسب التي نحدّدها، وعلى نحو ألا يشكل التطور في النمو خطراً على النقد. وإجمالاً لا نترك النمو يتعدى الـ12 الى 20 في المئة بالكتلة النقدية الموجودة في السوق».
وجاءت هذه المواقف لحاكم «المركزي»على وقع علامات استفهام حول ضغوط قد يتعرض لها على خلفية طلب وزارة المال اكتتاب مصرف لبنان بسندات خزينة بـ11 ألف مليار ليرة وبفائدة 1 في المئة لتخفيض العجز وفي ظل الحديث عدم وجود سيولة في السوق.
ولكن سلامة أكد «أن مصرف لبنان على تواصل مع وزارة المال للبحث في الآلية التي ستؤدي الى النتائج الملحوظة في الموازنة، وفي الوقت عينه المحافظة على الاستقرار، لكن لن يُفرض شيء على البنوك».
وخلال مؤتمر«يوروموني» في بيروت، لفت إلى أن «عجز الميزانية في أول 4 أشهر من 2019 لم يتجاوز مليار دولار وهو مؤشر جيد»، موضحاً ان معدل النمو صفر في المئة منذ بداية العام.
ورأى أنه «على الرغم من حقيقة أن النمو بلغ صفر في المئة منذ بداية العام حتى الآن، نعتقد أن أفق التوقعات سيتحسن بالنسبة لاقتصاد لبنان بدءاً من النصف الثاني من السنة الحالية بسبب تحسن الاستهلاك بفضل موسم سياحي جيد، لكن لننتظر ونرَ».
وأشار إلى أنه لا يتوقع أي مشكلات في سداد لبنان لسندات دولية مستحقة هذا العام، مؤكداً أن الملاءة المالية للحكومة ليست على المحك.