كتب يوسف دياب في صحيفة الشرق الأوسط:
ينتخب البرلمان اللبناني اليوم 5 أعضاء للمجلس الدستوري الجديد، على أن يعيّن مجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة 5 أعضاء آخرين، ليكتمل عقد المجلس ويتسلّم مهامه مكان المجلس الحالي المنتهية ولايته، بعد أن يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ميشال عون.
ويفترض أن تتوفر بالمرشحين لعضوية «الدستوري» شروط عدّة، أهمها أن يكون المرشّح قاضياً أو محامياً أمضى ما يزيد على 20 عاماً في القضاء أو في مزاولة مهنة المحاماة، أو أستاذاً جامعياً أمضى 25 عاماً في تدريس مادة القانون، كما يفترض ألا يكون عمره قد تجاوز الـ74 عاماً عند تقديم طلب الترشّح لهذا المنصب.
ويبدو أن انتخاب الأعضاء الخمسة سيسبقه اتفاق بين الكتل النيابية الكبرى، إذ توقّع عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «يسبق عملية الانتخاب تفاهم بين الكتل الرئيسية على انتخاب الأعضاء الخمسة، من أصل مجمل المرشحين». وعن مدى تأثير القوى السياسية على حيادية المجلس الدستوري وقراراته، ما دام أن اختيار الأعضاء يخضع للمحاصصة، أوضح الجسر أن «أعضاء المجلس هم بشر، وقد يكون هناك تأثير عليهم»، لكنه لفت إلى أن «القضية المركزية تتعلّق باستقلالية الشخص بذاته، وحماية نفسه من عوامل الضغط السياسية وغير السياسية»، مؤكداً أن «تجارب المجلس الدستوري، منذ إنشائه في عام 1994 حتى اليوم، كانت بالمجمل إيجابية، رغم مآخذ اعترت بعض قراراته».
ويخضع اختيار أعضاء المجلس الدستوري إلى معايير أساسية لا يمكن تخطيها. وأوضح مرجع قانوني متابع لملف المجلس لـ«الشرق الأوسط» أن عملية الانتخاب في المجلس النيابي، أو التعيين في مجلس الوزراء، تخضع لمعايير لا يمكن تخطيها، وأهمها ثلاثة: الأول معيار الطائفية والمذهبية لأن المجلس الدستوري مؤلف من 5 أعضاء مسلمين و5 مسيحيين، مقسمين على المذاهب؛ والثاني معيار الكفاءة والنزاهة والخبرة والاختصاص في علم القانون الدستوري؛ أما المعيار الثالث فيكمن في اتفاق جميع الأحزاب بلا استثناء.
ويشكل الصراع السياسي على أعضاء المجلس الدستوري علامة فارقة، إذ إنها المرّة الأولى التي يبرز فيها هذا الصراع بشكل واضح. وتتحدث معلومات عن رغبة رئيس «التيار الوطني الحرّ»، الوزير جبران باسيل، بالحصول على كامل الحصّة المسيحية، من دون أن يكون لحزب «القوات اللبنانية»، ثاني أكبر كتلة مسيحية (15 نائباً)، أي عضو في المجلس الدستوري. وحذّر المرجع القانوني من «استئثار أي فريق أو حزب معين بنصف المجلس الدستوري، حتى لا يصبح المجلس تحت سلطته المباشرة، أو يصبح هذا الفريق متحكماً بالمجلس، على صعيد انعقاد جلساته أو القرارات التي سيصدرها، ويتحوّل إلى سلاح بيده».
وتفيد المعلومات بأن الأوفر حظاً لانتخابهم اليوم في المجلس النيابي هم: القاضيان المتقاعدان طنّوس مشلب (ماروني) وأنطوان بريدي (أرثوذكسي)، وهما مرشحا «التيار الوطني الحر»، والقاضي المتقاعد أكرم بعاصيري (سنّي)، من حصّة تيار «المستقبل»، والقاضي المتقاعد عوني رمضان (شيعي)، من حصّة حركة «أمل» ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، والقاضي المتقاعد رياض أبو غيدا (درزي)، المحسوب على الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة النائب السابق وليد جنبلاط. أما الأعضاء المرجّح أن تعينهم الحكومة، فهم القاضي المتقاعد مروان كركبي (كاثوليك)، ونقيب المحامين السابق في شمال لبنان عبد الله الشامي (أرثوذكس)، وهما من حصّة «التيار الوطني الحرّ»، والأستاذ الجامعي الدكتور زهير شكر (شيعي)، المقرّب من «أمل» و«حزب الله»، والمحامي ناظم العمر (سنّي)، المحسوب على تيار «المستقبل»، فيما تبقى المعركة على العضو الماروني الثاني، وما إذا سيكون للتيار أو تتمكن «القوات اللبنانية» من انتزاعه.
وعد مصدر سياسي في قوى «14 آذار» أن «الكرة الآن في ملعب رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة سعد الحريري، لجهة منع هيمنة فريق واحد على نصف المجلس»، وتوقّع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «يتمسّك الرئيس نبيه برّي بتنوع من سيتم انتخابهم، ولن يسمح لفريق معيّن أن تكون له الكلمة الفصل داخل المجلس النيابي»، معتبراً أيضاً أن الرئيس الحريري «مسؤول عن حماية التنوع في اختيار الأعضاء الخمسة الذين سيعينهم مجلس الوزراء، وضرورة تمثيل جميع القوى السياسية».
ودعا الحريري إلى «تحمّل مسؤولياته، لأن استئثار باسيل بالأعضاء الخمسة المسيحيين سيولّد غضباً في الشارع المسيحي، ونقمة عارمة في الشارع السنّي، الذي يرفض الاستسلام لمشيئة باسيل، والاستغناء عن حلفائه المسيحيين، خصوصاً (القوات اللبنانية) التي وقفت دائماً إلى جانب الحريري».
ويفترض أن تتوفر بالمرشحين لعضوية «الدستوري» شروط عدّة، أهمها أن يكون المرشّح قاضياً أو محامياً أمضى ما يزيد على 20 عاماً في القضاء أو في مزاولة مهنة المحاماة، أو أستاذاً جامعياً أمضى 25 عاماً في تدريس مادة القانون، كما يفترض ألا يكون عمره قد تجاوز الـ74 عاماً عند تقديم طلب الترشّح لهذا المنصب.
ويبدو أن انتخاب الأعضاء الخمسة سيسبقه اتفاق بين الكتل النيابية الكبرى، إذ توقّع عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «يسبق عملية الانتخاب تفاهم بين الكتل الرئيسية على انتخاب الأعضاء الخمسة، من أصل مجمل المرشحين». وعن مدى تأثير القوى السياسية على حيادية المجلس الدستوري وقراراته، ما دام أن اختيار الأعضاء يخضع للمحاصصة، أوضح الجسر أن «أعضاء المجلس هم بشر، وقد يكون هناك تأثير عليهم»، لكنه لفت إلى أن «القضية المركزية تتعلّق باستقلالية الشخص بذاته، وحماية نفسه من عوامل الضغط السياسية وغير السياسية»، مؤكداً أن «تجارب المجلس الدستوري، منذ إنشائه في عام 1994 حتى اليوم، كانت بالمجمل إيجابية، رغم مآخذ اعترت بعض قراراته».
ويخضع اختيار أعضاء المجلس الدستوري إلى معايير أساسية لا يمكن تخطيها. وأوضح مرجع قانوني متابع لملف المجلس لـ«الشرق الأوسط» أن عملية الانتخاب في المجلس النيابي، أو التعيين في مجلس الوزراء، تخضع لمعايير لا يمكن تخطيها، وأهمها ثلاثة: الأول معيار الطائفية والمذهبية لأن المجلس الدستوري مؤلف من 5 أعضاء مسلمين و5 مسيحيين، مقسمين على المذاهب؛ والثاني معيار الكفاءة والنزاهة والخبرة والاختصاص في علم القانون الدستوري؛ أما المعيار الثالث فيكمن في اتفاق جميع الأحزاب بلا استثناء.
ويشكل الصراع السياسي على أعضاء المجلس الدستوري علامة فارقة، إذ إنها المرّة الأولى التي يبرز فيها هذا الصراع بشكل واضح. وتتحدث معلومات عن رغبة رئيس «التيار الوطني الحرّ»، الوزير جبران باسيل، بالحصول على كامل الحصّة المسيحية، من دون أن يكون لحزب «القوات اللبنانية»، ثاني أكبر كتلة مسيحية (15 نائباً)، أي عضو في المجلس الدستوري. وحذّر المرجع القانوني من «استئثار أي فريق أو حزب معين بنصف المجلس الدستوري، حتى لا يصبح المجلس تحت سلطته المباشرة، أو يصبح هذا الفريق متحكماً بالمجلس، على صعيد انعقاد جلساته أو القرارات التي سيصدرها، ويتحوّل إلى سلاح بيده».
وتفيد المعلومات بأن الأوفر حظاً لانتخابهم اليوم في المجلس النيابي هم: القاضيان المتقاعدان طنّوس مشلب (ماروني) وأنطوان بريدي (أرثوذكسي)، وهما مرشحا «التيار الوطني الحر»، والقاضي المتقاعد أكرم بعاصيري (سنّي)، من حصّة تيار «المستقبل»، والقاضي المتقاعد عوني رمضان (شيعي)، من حصّة حركة «أمل» ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، والقاضي المتقاعد رياض أبو غيدا (درزي)، المحسوب على الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة النائب السابق وليد جنبلاط. أما الأعضاء المرجّح أن تعينهم الحكومة، فهم القاضي المتقاعد مروان كركبي (كاثوليك)، ونقيب المحامين السابق في شمال لبنان عبد الله الشامي (أرثوذكس)، وهما من حصّة «التيار الوطني الحرّ»، والأستاذ الجامعي الدكتور زهير شكر (شيعي)، المقرّب من «أمل» و«حزب الله»، والمحامي ناظم العمر (سنّي)، المحسوب على تيار «المستقبل»، فيما تبقى المعركة على العضو الماروني الثاني، وما إذا سيكون للتيار أو تتمكن «القوات اللبنانية» من انتزاعه.
وعد مصدر سياسي في قوى «14 آذار» أن «الكرة الآن في ملعب رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة سعد الحريري، لجهة منع هيمنة فريق واحد على نصف المجلس»، وتوقّع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «يتمسّك الرئيس نبيه برّي بتنوع من سيتم انتخابهم، ولن يسمح لفريق معيّن أن تكون له الكلمة الفصل داخل المجلس النيابي»، معتبراً أيضاً أن الرئيس الحريري «مسؤول عن حماية التنوع في اختيار الأعضاء الخمسة الذين سيعينهم مجلس الوزراء، وضرورة تمثيل جميع القوى السياسية».
ودعا الحريري إلى «تحمّل مسؤولياته، لأن استئثار باسيل بالأعضاء الخمسة المسيحيين سيولّد غضباً في الشارع المسيحي، ونقمة عارمة في الشارع السنّي، الذي يرفض الاستسلام لمشيئة باسيل، والاستغناء عن حلفائه المسيحيين، خصوصاً (القوات اللبنانية) التي وقفت دائماً إلى جانب الحريري».