أقر المجلس النيابي خلال الجلسة التشريعية تسوية مخالفات البناء من 13 أيلول 2917 لغاية 31 كانون الاول 2018 بعد التصويت عليه بالرغم من اعتراض عدد من النواب. كما مدد اعتماد القاعدة الاثني عشرية حتى 31 تموز بناء على اقتراح الرئيس نبيه بري رغم اعترافه بأن اعتماد هذه القاعدة مخالفة دستورية محملاً الحكومة المسؤولية عنها لتأخرها بإحالة الموازنة.
من جهته قال وزير المال علي حسن خليل: “لم أوقع قرشاً خارج مهلة الصرف على القاعدة الاثني عشرية التي كانت محددة حتى نهاية أيار 2019”.
كما أقر قانون مكافحة الفساد في القطاع العام الذي ينص على انشاء هيئة وطنية. وتمت المصادقة على القانون الرامي إلى إعفاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوّجة من غير اللبناني والحائزين على إقامات مجاملة من الإستحصال على إجازة عمل مع مُعارضة “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”.
وصادق مجلس النواب صادق ايضا على بند استبدال السجن بعقوبة العمل الاجتماعي للذي لديه جنحة غير شائنة عقوبتها سنة وما دون واستبدالها بـ8 ساعات من العمل الاجتماعي عن كل يوم سجن.
بعد ذلك، تحولت الجلسة جلسة انتخاب أعضاء المجلس الدستوري. فانتخب مجلس النواب الأعضاء الخمسة في المجلس الدستوري وهم: طنوس مشلب(72 صوتاً)، عوني رمضان ( 73 صوتاً) اكرم بعاصيري (71 صوتاً)، أنطوان بريدي ( 72 صوتاً) رياض ابو غيدا (79 صوتاً). والاعضاء الخمسة المنتخبون هم الذين أوصت هيئة مكتب المجلس بانتخابهم.
وفور اعلان انطلاق جلسة الانتخاب انسحب النواب بولا يعقوبيان وسامي ونديم الجميل اعتراضا على “ضرب آخر حصن من حصون القضاء والعدل”.