أكد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أنه “من واجبنا كقوى سياسيّة كبيرة لنا وجود في مجلس النواب ومجلس الوزراء أن نضع يدنا بيد الصناعيين ومساعدتهم إلى أبعد حد”، ولفت إلى أن النائب جورج عقيص سيقوم بالتعاون مع نائبينا الآخرين سيزار المعلوف وأنطوان حبشي والنواب الأصدقاء والحلفاء بتحضير إقتراح للحكومة من أجل إنشاء منطقة إقتصاديّة حرّة في سهل البقاع لتتكامل والمنطقة الإقتصاديّة الحرّة الموجودة في طرابلس وأي منطقة إقتصاديّة أخرى سيتم إنشاءها في أي منطقة أخرى في لبنان”.
وكان قد عرض في معراب، مع رئيس الهيئة الإدارية لتجمّع صناعيي البقاع نقولا ابو فيصل ووفد من أعضاء الهيئة الإداريّة لمختلف الشؤون الإقتصاديّة والصناعيّة التي تعني منطقة البقاع في حضور عضو تكتل “الجمهوريّة القويّة” النائب جورج عقيص ومنسق منطقة زحلة في حزب “القوّات اللبنانيّة” طوني القاصوف.
بعد اللقاء أكّد رئيس “القوّات” أنني “فوجئت إيجاباً بالروح العالية التي تتمتع بها هذه الهيئة الإداريّة بالرغم من كل الصعوبات التي تواجهها في الوقت الذي فوجئت سلباً في مجموع الصعاب والعقبات والتحديات التي تواجهها وبالرغم من ذلك عزمت الخيار في الإستمرار في العمل من أجل التغلّب عليها”.
كما تطرق جعجع لنقاط عدة من تلك الصعوبات التي يواجهها الصناعيين من أجل محاولة توجيه نداء للوزراء المعنيين والإدارات المختصة لمحاولة معالجة هذه الصعاب”، لافتا إلى أنه “من غير المقبول ونحن اليوم في القرن الـ21 أن يكون هناك مئات المعامل غير الشرعيّة في منطقة البقاع المهمة للغاية والتي هي بأمس الحاجة للتطوير في حين ان وجود معامل مشابهة يعيدها 50 لا بل 100 سنة إلى الوراء، لذلك نضع هذا الأمر برسم وزير الصناعة وائل أبو فاعور الذي لدينا كل الثقة والأمل في أنه سيتخذ التدابير اللازمة بأسرع وقت ممكن بعد إنجاز دراسته الكاملة للملف ولكنني آمل أن يتم تنفيذ هذه التدابير في الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة من أجل إقفال كل المعامل غير الشرعيّة لتتمكن المعامل الشرعيّة التي تستوفي الشروط القانونيّة والبيئيّة والصحيّة الإستمرار في إنتاجها على أفضل ما يكون”.
وتطرّق جعجع إلى مشكلة التهريب، مشدداً على أنه “من غير المقبول تجاه كل الصعوبات الإقتصاديّة التي يواجهها لبنان أن يكون التهريب من المعابر غير الشرعيّة ناشطاً والتي يطرح مسألتها البعض وكأنها “مثلث برمودا” ومسألة سحريّة لا حلّ لها في الوقت الذي تعرف أجهزة الدولة من قوى أمنيّة والجيش اللبناني أماكن هذه المعابر التي لا أعتقد انها تتطلّب جيشاً بعديد الجيش الصيني من أجل إقفالها، لذا أتوجه لمعالي وزيرة الداخليّة ريا الحسن ووزير الدفاع الياس بو صعب من أجل العمل على إغلاق هذه المعابر غير الشرعيّة مرّة لكل المرات لتستطيع الصناعات والزراعات اللبنانيّة من الإستمرار في العمل”.
كما تناول جعجع مسألة إغراق الأسواق اللبنانيّة بالسلع المستوردة، وقال: “لدينا منتجات صناعيّة عدّة نفتخر بها وأنا على الصعيد الشخصي تفاجأت في إحدى زياراتي إلى أوروبا باحد المنتجات اللبنانيّة يتم تقديمه على مأدبة أوروبيّة وكان هذا الأمر مدعاة فرحة وفخر بالنسبة لي لأعود لأتفاجأ في أن الأسواق اللبنانيّة يتم إغراقها من مصادر عدّة”، ولفت إلى أن “البعض يقول إن هناك إتفاقات ثنائيّة موقّعة بين لبنان والإتحاد الأوروبي أو اتفاقيّة تيسير العربيّة أو إتفاقيات مع تركيا أو غيرها إلا أنه يجب ألا نغفل أبداً على أن جميع هذه الإتفاقيات تتضمن كل واحدة منها بنداً يسمح للدولة اللبنانيّة بحماية بعض السلع الوطنيّة التي تتعرّض للإغراء في أسواقها المحليّة لذا أتمنى على صديقنا وزير الإقتصاد والتجارة منصور بطيش أن يرى أين مكامن هذا الإغراق ونحن مستعدون لإعطائه كل الدعم في اتخاذ وبشكل سريع التدابير اللازمة من أجل حماية السلع التي يجب علينا حمايتها”.
وشدد جعجع على ان “منطقة البقاع هي من أولى المناطق التي تم التوصية في كل الدراسات الإقتصاديّة منذ 50 سنة حتى اليوم من أجل إنشاء منطقة إقتصاديّة حرّة والمنطقة من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها هي منطقة مصغّرة عن لبنان وتحتوي على كل شيء من صناعة إلى زراعة وما بينهما.