ردّت الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري والحركة البيئية اللبنانية، في مؤتمر صحافي في دار نقابة الصحافة، على الدراسات المتعلقة بمشروع سد بسري التي نشرها مجلس الإنماء والإعمار.
ووصفتا المشروع بـ”قنبلة موقوتة”، ووضعتا ردهما في “تصرف حملة مكافحة الفساد واعتباره بمثابة إخبار وطالبتا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للكشف على كامل الارتباكات”.
وألقى منسق الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري رولان نصور كلمة قال فيها: “مربك مجلس الإنماء والإعمار. يحار كيف يبرر تدمير مرج بسري وجر المياه المسرطنة إلى بيروت وجبل لبنان وتقسيم الأرباح بين المتعهدين وشركات الإسمنت وأمراء الفساد. كيف يفسر المجلس إنفاق مليار ومئتي مليون دولار أغلبها ديون سوف تترتب على كاهل المواطن في زمن التقشف المزعوم لبناء سد ثبت أنه مدمر وغير مجد”.
وأضاف: “إنها مهمة صعبة أن يقنعنا أننا بحاجة لسدود إضافية بعد فشله في سد بريصا الضنية الذي كلف الدولة ملايين الدولارات ولم يستطع أن يجمع نقطة مياه واحدة، فيما يفوق الهدر في شبكة المياه الـ40% بسبب سوء الإدارة والفساد”.
وأوضح أنه “في 4 نيسان الماضي أوصت لجنة الأشغال النيابية بضرورة نشر دراسات سد بسري حتى يطمئن النواب الكرام للمشروع. غير أن مجلس الإنماء والإعمار ظل يتردد ويماطل ويستمهل علما أن الدراسات عمرها أكثر من خمس سنوات. فانتظرناه أسابيع إضافية من دون أن يفرج عنها حتى اضطر أخيرا لنشرها بعد سنوات من الإلحاح مفاخرا بأن عدد صفحاتها يفوق ال8000 صفحة”.
وأشار إلى أنه “وضع ملاحظات عديدة”، وقال: “في الجدوى الاقتصادية تدعي دراسات سد بسري أن مياه السد سوف تنقل إلى المنازل في بيروت وجبل لبنان عبر الجاذبية من دون الحاجة إلى أي مضخات. هذا الادعاء تنفيه تقارير أخرى عن مجلس الإنماء والإعمار نفسه، تؤكد الحاجة لمحطات ضخ في الدامور والناعمة وعرمون وخلدة والقبة والشويفات وكفرشيما والحازمية والحدت وبعبدا، ما يرتب تكاليف إضافية باهظة للتشغيل والصيانة سوف يدفع ثمنها المواطن اللبناني زيادة في تعرفة المياه”.
وقال: “لا تلحظ دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع تكاليف جر المياه ومعالجتها في محطة الوردانية. ولم تقدم الدراسة أرقاما دقيقة لكلفة المتر المكعب الواحد من مياه سد بسريعلى المواطن في بيروت وضواحيها”.
من جهته، قدم الخبير بالجيولوجيا في الجامعة الأميركية الدكتور طوني نمر ردا تفصيليا على بيان مجلس الإنماء والاعمار وعدد بعض التوصيات، قائلا:
“في ضوء إخفاء الدراسات العلمية والانتهاكات والارتكابات والتلاعب في نتائج التقارير العلمية وتحريف الحقائق وتغيير الخلاصات العلمية حول وقوع سد بسري على فالق زلزالي ناشط:
– نطالب رئيس الجمهورية بالإيعاز بوقف العمل بمشروع سد بسري واعتبار هذا المؤتمر الصحفي بمثابة إخبار في تصرف حملة مكافحة الفساد.
– نطالب رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر والكشف عن كامل الارتكابات والفضائح في ملف مشروع سد بسري.
– نطالب رئيس مجلس الوزراء بوضع اليد على مشروع سد بسري كونه وصيا على مجلس الإنماء والإعمار.
– نطالب وزير العدل بالإيعاز لدى القضاء المختص بفتح تحقيق فوري يكشف عن كامل الارتكابات في ملف مشروع سد بسري وسوق المرتكبين إلى العدالة. كما نطالبه بالإيعاز لمجلس شورى الدولة للإسراع بالبت في الدعوة المقدمة أمامه ضد مشروع سد بسري”.
وتمنى: “لو ينصت البنك الدولي بشخص نائب رئيسه فريد بلحاج ومديره الإقليمي ساروج كومارجاه بتجرد وموضوعية لصوت التقارير والحقائق العلمية الدامغة، بدل التسويق لمشروع خطير وأخرق، أصبح في دائرة الشبهة الجرمية والفضيحة الموصوفة والتي قد ترتب على البنك الدولي تبعات التلاعب بمصائر الشعوب وأموالها”.
وطالب المواطنين والرأي العام والنواب والأحزاب والسياسيين والروحيين بـ”أخذ العلم بأن مشروع سد بسري هو بمثابة قنبلة موقوتة لا يستطيع لبنان تحمل خطر وجودها أو انفجارها”.