أكد رئيس الحكومة سعد الحريري “موقف الحكومة اللبنانية الرافض لصفقة القرن، وهناك إجماع في لبنان على رفضه عبّرت عنه كل المكونات والمؤسسات في لبنان”، مؤكدا أن “سقف موقف لبنان هو قرارات جامعة الدول العربية وقرارات قمة بيروت، ودستورنا واضح ويمنع التوطين وفي التأكيد على حق العودة”.
كلام الحريري نقله وزير الصناعة وائل أبو فاعور خلال تصريحه بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي.
وطلب الحريري، بحسب أبو فاعور، من جميع الوزراء “إنهاء إعداد جميع المراسيم التطبيقية للقوانين الصادرة سابقا”، مشددا على أنه “سيتابع هذا الموضوع أسبوعيا مع الوزراء المعنيين لإنهاء إنجازها بالسرعة الممكنة”، ولافتا إلى أن “هناك اقتراحات قوانين من قبل مجلس النواب سوف يعكف مجلس الوزراء على دراستها، كذلك هناك عدد من الأسئلة المقدمة من النواب للحكومة في مختلف المواضيع والتي ينبغي الإجابة عليها”.
وأشار الحريري إلى أن “مجلس الوزراء سيعقد جلسات ستخصص لمتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر”سيدر” وخطة “ماكنزي” الاقتصادية”.
وأضاف أبو فاعور: “بعد ذلك، انتقل مجلس الوزراء إلى مناقشة جدول الأعمال حيث تم إقرار معظم البنود الواردة على جدول الأعمال ومن أبرزها: عدد من مشاريع القوانين والموافقة على عدد من القروض والهبات من الدولة الصينية والبنك الأوروبي والبنك الدولي في ما خص مياه الشفه في بيروت، إضافة إلى قرض آخر من البنك الدولي في موضوع مشاريع الطرقات في لبنان، وهبات من الدولة التركية عبر هبة مقدمة إلى الجيش اللبناني. كما أقر عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدة دول بينها الدولة الأرمينية، دولة روسيا الاتحادية، جمهورية مصر العربية في مجال الحماية الفكرية وجمهورية صربيا في مجالي الزراعة والبيئة ومع دولة الغابون في مجال التعاون التجاري”.
وتابع: “وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم العالي تمكين التلامذة الذين تابعوا دراستهم في سوريا أو أي دولة أخرى والتلامذة السوريين وسواهم من سائر الجنسيات من التقدم إلى الامتحانات الرسمية للعام 2019، للشهادات التي تصدرها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وإن كان متعذرا عليهم تأمين المستندات المطلوبة أساسا لقبول ترشيحهم إلى هذه الامتحانات”.
وأردف: “تم نقاش القانون الجديد للجمارك وتم الاتفاق على إقراره بعد مراجعته من قبل وزير المالية خلال فترة شهر من تاريخه. كما تم إقرار مشروع قانون المعاملات الألكترونية، وكذلك تم اتخاذ القرار بإلغاء المؤسسة العامة لضمان الاستثمارات لعدم وجود الموظفين لديها ولثبات عدم جدوى المؤسسة على مدى السنوات الماضية”.
وأعلن أنه “تم إقرار مرسوم تنظيمي يتعلق بآلية تطبيق أحكام المادة 73 من القانون 220 تاريخ 29-5-2000، وهو القانون المعروف بقانون حقوق المعوقين، وينص هذا الإقرار على تخصيص نسبة 3% من وظائف القطاع العام لأصحاب الاحتياجات الخاصة وهو مطلب قديم للجمعيات وأصحاب الاحتياجات الخاصة”.
وعن تعيينات للمجلس الدستوري والتعيينات الأخرى، أجاب: “هذا الأمر لم يكن مطروحا على جدول الأعمال ولم يكن من البنود التي تم نقاشها، وبالتالي اعتدنا بأن تأتي هكذا تعيينات مسبقا إلى جدول الأعمال لا أن تأتي بشكل فجائي.
وعما إذا ستشمل الدورة الاستثنائية للامتحانات الرسمية الطلاب الذين لم يتمكنوا من تقديم امتحانات الشهادة المتوسطة، فقال: “هنا نتحدث عن طلاب سوريين أو غير سوريين، تعذر عليهم الحصول على الوثائق والمستندات المطلوبة لأجل خضوعهم للامتحانات. تتم مراعاة أوضاعهم بالسماح لهم بالتقدم إلى الامتحانات. الطلاب الذين لم يتقدموا إلى الدورة الأولى، هناك اقتراح تقدم به ويعمل عليه وزير التربية وهو بإعطائهم الفرصة بالتقدم إلى الامتحانات ولكن بشكل مستقل”.
وعن اعتصامات العسكريين المتقاعدين، فأشار إلى أنه “هناك شعور عام في مجلس الوزراء، بأنه في أحيان كثيرة، الأمور تخرج عن المنطق الذي يجب اعتماده في بعض المطالب المطروحة. كما أن التحركات وبعض التصريحات تخرج أيضا عن المنطق الذي يجب احترامه من كل صاحب حق. كما أنه أصبح هناك جو عام في مجلس الوزراء بأن بعض المطالب، وليس كلها، يجب أن تكون أكثر منطقية، كما أن بعض التحركات، إن لم يكن معظمها، يجب أن تكون أكثر التزاما بالقانون. ولا يجوز أن يدفع المواطن اللبناني ثمن بعض التحركات التي أصبحت تتصرف بشكل ضوضائي”.
ولفت إلى أن “ما حصل الأربعاء في المجلس النيابي، في ما خص بالمجلس الدستوري، سهل على الحكومة اللبنانية إمكانية إقرار التعيينات المتعلقة بالمجلس الدستوري لأنه كان هناك بالأمس نوع من تسوية بين الكتل. يمكن أن نسميها تسوية ويمكن استعمال تعبير غير لطيف بأنها محاصصة، لكن تم الاتفاق بين الكتل على مجموعة أسماء تستوفي مطالب الكتل النيابية”، متابعا: “إذا كان المنطق هو اعتماد الكفاءة، وأنا هنا أدعو إلى النقاش في كفاءة من تم انتخابهم في المجلس النيابي. فإذا كان هناك نقص في الكفاءة فهذا أمر جلل. أما إذا كنا نأتي بأشخاص كفوئين من ضمن اتفاق على منطق مراعاة الكتل النيابي أو مكونات مجلس الوزراء، فتاريخيا كانت التعيينات تحصل على هذا الأساس واليوم تجري كذلك”.
وعن صفقة القرن والحديث عن 6 مليارات دولار رصدت للبنان، جدد التأكيد أن “موقف لبنان في هذا الموضوع ولا يتعلق بحجم الأموال ولا بحجم الإغراءات. إنه موقف مبدئي ينطلق أولا مما قاله الحريري في مجلس الوزراء، فهو قال بالحرف: الأَولى بالرفض أو الموافقة هو الشعب الفلسطيني. والشعب الفلسطيني رفض هذا الأمر قاطبة وبصوت واحد وبوقفة رجل واحد وبالتالي ليس بإمكان أحد أن يفرض على الشعب الفلسطيني أي أمر لا يريده”.
وقال: “مقاربة الأموال والإغراءات ليست في حساب الدولة اللبنانية ولسنا في وارد أن تكون جزءا من النقاش. التأكيد على حق العودة ورفض التوطين والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، هو مطلب تم الاتفاق عليه بين كل الدول العربية ولبنان في طليعة المدافعين عن هذا الحق. وبالتالي الأمر لا يناقش من زاوية الأموال أو الإغراءات أو ما يحكى عن مليارات متطايرة لن تقدم أو تؤخر. وواضح أن المسار الذي سارت فيه الأمور في المؤتمر الذي عقد، أنه آيل إلى الفشل”.
