أوضحت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، بعد اجتماع للمجلس الوطني للسلامة المرورية في السراي الحكومي، أن هدف الاجتماع “بعد انقطاع طويل” هو “إعادة تفعيل هذا الملف الحيوي، خاصةً بعد تزايد عدد الحوادث التي تحصل على الطرقات”، مشيرةً إلى أنها “مبادرة يجب أن نتضامن جميعًا حولها لنتمكن من معالجة هذا الوضع الذي لم يعد يحتمل، إذ إننا نرى يوميًا أعداد الشباب والقتلى والمصابين الذين يسقطون على الطرقات”.
وأضافت: “من هنا، رأت الهيئة ضرورة وضع استراتيجية معينة تتزامن مع إعداد كافة القرارات والمراسيم المطلوبة، استنادًا إلى قانون السير الذي لا يزال غير مطبق بالكامل، كما تم اتخاذ قرارات عدة من شأنها أن تفعّل أمانة سر المجلس”.
وترأس الجلسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في حضور الحسن ووزير العدل ألبيرت سرحان ووزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس وأمين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية رمزي سلامة.
من ناحيته، قال سلامة: “لقد رفعت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وهي لجنة استشارية، مقترحاتها للمجلس الوطني، الذي هو صاحب القرار في هذا الموضوع. وقد لاقت ترحيبًا من قبل اللجنة، وـبرز هذه المقترحات، تطوير تعليم المركبات الالية والحصول على رخصة السوق والموافقة على مبدأ تخصيص بعض الأملاك العائدة للدولة، لتكون ميادين مغلقة لتعليم القيادة، والعمل على إنشاء المرصد الوطني للسلامة المرورية، الذي سيحلل كل المعطيات المتعلقة بحوادث السير، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسبابها”.
