اعتبر مجلس القضاء الأعلى ان “التهجم والتعرّض لشخص النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون لا يبرّره أي تذرّع بالحصانات”، فيما وسائل الاعتراض لها أصولها، مدينًا “بأقصى العبارات هذا التصرّف”.
وأعلن المجلس أنّه نظراً للإساءة التي أصابت القضاء اللبناني بمجمله من خلال هذا التصرف، طلب من مجلس نقابة المحامين في بيروت، وضمن حدود قانون آداب مهنة المحاماة، اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها ان تساهم في منع تكرار مثل هذا الامر وقد أخذ علماً بأنّ مجلس النقابة وضع يده على الموضوع فور وقوع الحادث، كما طلب من النائب العام لدى محكمة التمييز بالإنابة فتح تحقيق في ما حصل، وفقاً للأصول.