جددت “نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة” “باسم المالكين القدامى، رفضهم لأي تعديل على قانون الإيجارات الجديد الذي أقر بإجماع الكتل النيابية وأكد دستوريته المجلس الدستوري، رافضا أي تمديد للقانون القديم أو للواقع الذي نتج عنه وأدى إلى ظلم كبير في حق المالكين القدامى.”
وجاء في البيان: “نستهجن سعي بعض المحامين إلى نشر ادعاءات باطلة عن سقوط مهل وغير ذلك من الأمور القانونية غير الدقيقة وغير الصحيحة والتي نترك للقضاء مسؤولية البت بها، لا للبيانات الإعلامية التي تصدر عن محام مستأجر له مصلحة في ادعاء مسارات قانونية تخدم مصالحه وتدخل المالكين والمستأجرين في نزاعات قضائية مكلفة”.
واكدت النقابة “ان التحريض المستمر ضد التوازن في العلاقة بين المالكين يعرض الطرفين لخسائر جمة، فيما ننصح الطرفين بالركون إلى محامين على الحياد في هذه القضية أو إلى المراجع القانونية التي تستند في أحكامها إلى قرارات قضائية تصدر عن قضاة الاختصاص في الإيجارات”.
وطالبت النقابة “النواب والكتل النيابية بالبقاء على موقفهم إلى جانب الحق في قضية الإيجارات القديمة، وعدم الركون إلى مواقف شعبية في الإعلام ضد الحق وإلى جانب الباطل. ونحن على ثقة أن جميع النواب على قناعة بوجوب الاستمرار في رفع الظلم عن المالكين القدامى الذين تحملوا مسؤولية تأمين السكن إلى إخوانهم المستأجرين بالمجان. كما نطالبهم بالتعبير عن مواقفهم هذه في العلن، لا ترك بعض المحامين ينقلون عنهم مواقف غير صحيحة في الإعلام ضد حقوق المالكين”.
وشددت على أن “القانون الجديد للايجارات النافذ حكما منذ 28/12/2014 والمطبق بجميع مواده بعد صدور مرسوم اللجان، يؤمن مداخيل وإيرادات إلى الدولة اللبنانية عبر تصحيح مسار طويل شائب وغير صحيح استمر لعقود وأدى إلى حرمان خزينة الدولة من ملايين الليرات لا بل مليارات بفعل القانون الاستثنائي القديم الذي انتهى إلى غير رجعة. ومن هنا فإن الطرفان مدعوان إلى القيام بواجباتهما بفعل القانون الجديد، ونحن على ثقة أن المالكين القدامى متعطشون لإجراء المعاملات الرسمية الصحيحة بما يعود إلى خزينة الدولة بفوائد مالية باهظة. ونؤكد أن لا صحة للادعاءات بأن القانون الجديد سيرتب أعباء مالية على الدولة، وهي حجة يراد منها التهويل وتعظيم الأمور بغير حق”.
واوضحت ان “النواب على علم ودراية بالأرقام الصحيحة التي أقر بموجبها القانون الجديد، وآخرها الاحصاءات التي صدرت عن وزارة المالية وكشفت صحة الأرقام بوجود 62 ألف مستأجر سكني و25 ألفا في الأماكن غير السكنية”.