أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كناعن أن “80% من مواد الموازنة قد اقرت، مشيرا الى ان “المواد المعلقة هي التي لم نرد اسقاطها بهدف ايجاد ايراد بديل عنها واتوقع ان تتضح الصورة الاثنين المقبل”.
وبعد اجتماع اللجنة، قال: “اذا وجدنا اي تجاوز للقانون 46 سنشطب في موضوع الأجراء والمتعاقدين”.
ورأى أنّ “على الحكومة تكليف جهة للتدقيق في الجمعيات والمدارس ولن نوافق على اي مساهمة قبل حصولنا على الاجوبة بشأنها لاتخاذ القرار المناسب”.
واضاف كنعان: “عندما نقول إن المادة التي علّقت ولن تعود كما اتت من الحكومة فهذا يعني انها لن تعود كما كانت إن بالنسبة للعسكريين او الاستيراد واي مزايدات تضر اصحاب القضية والناس ناسنا وضنينون بهم أكثر من اي شخص آخر”.
وشدد على ان “هناك تراكم اصلاحات مطلوبة من لبنان والعمل في المجلس النيابي هو تكاملي بين المجلس النيابي والحكومة لحماية الاقتصاد وتصنيف لبنان”.
ولفت الى ان “الايرادات التي نسعى لتأمينها هي لتخفيف العجز واعطاء الصورة المطلوبة للبلاد ويهمنا الوضع الاجتماعي لجميع اللبنانيين لذلك نبذل جهداً للحافظ على نسبة العجز وتأمين حلول مقبولة”.
