يبدو لبنان الذي يسعى جاهدا لتبييض “سمعته” الاقتصادية – المالية، أمام المجتمع الدولي، في “سباق” مضنٍ مع شركات التصنيف الائتماني، التي لا “ترحمه” بتقاريرها، ما يضاعف صعوبة التحدي الملقى على منكبي مجلس النواب “موازنتيا”.
اليوم، كان دور وكالة “موديز انفستورز سيرفيس” التي أعلنت ان تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع نمو الودائع يعززان احتمال تحرك الحكومة لاتخاذ تدابير تشمل إعادة هيكلة الدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات ربما يشكل تخلفا عن السداد”. وقالت موديز في تحليل ائتماني للبنان “على الرغم مما تضمنه مشروع ميزانية 2019 من إجراءات للضبط المالي، فإن تباطؤ التدفقات الرأسمالية وضعف نمو الودائع يعززان احتمال اتخاذ الحكومة إجراءات تشمل إعادة هيكلة الدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات قد يشكل تخلفا عن السداد بموجب تعريفنا”.
أما وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، فقالت امس “إن لبنان بحاجة إلى إصلاحات مالية وهيكلية إضافية، لخفض عجز الموازنة واستقرار نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي”. وأضافت “حتى لو تم تحقيق خطة الموازنة بالكامل لعام 2019، فإنها ستكون مجرد خطوة أولى نحو استقرار الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي”. وأوضحت أن استقرار الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي يتطلب خفض عجز الموازنة اللبنانية إلى 5.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على الأقل. وأشارت فيتش إلى أن أوضاع المالية الخارجية للبنان، ما تزال تحت الضغوط، بسبب انخفاض الاحتياطيات الأجنبية والودائع المصرفية، في الثلث الأول من العام الجاري، دون ذكر أرقام.
وفي وقت يخفّف المعنيون مباشرة بهذا الملف، وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال علي حسن خليل الذي طمأن اليوم ان “الوضع تحت السيطرة”، من وطأة التقارير الصادرة، تعتبر مصادر مراقبة عبر “المركزية”، ان ما “يشفع بنا” حتى الساعة، هو ان التقويمات الدولية للبنان، والتي صدرت في اليومين الماضيين، انطلقت من أدائه في الاشهر المنصرمة وهو لم يُوفّق فيه بتاتا – وقد أصدرت وزارة المال منذ ايام تقريرها الذي بيّن ارتفاعاً في حجم الانفاق بنسبة 16,21 في المئة ليبلغ 24,664 الف مليار ليرة مقابل 21,223 الف ملياراً في 2017 – ما يعني ان أمامه فرصة لإعطاء صورة جديدة عن نفسه، أكثر إِشراقا، من خلال الموازنة التي سيقرّها مجلس النواب لعام 2019، على ان يحافظ على نسبة العجز التي وعد بها، كما وصلت اليه من الحكومة، 7.59%، من دون اي زيادة. أما خلاف ذلك، فسيعني حكما سقوط لبنان في امتحان “استعادة الثقة الدولية”.
الا ان هذه الخطوة، التي تعطي اشارة مشجّعة للدول المانحة، لا تكفي وحدها، بحسب المصادر. ذلك ان المطلوب من لبنان ايضا الشروع سريعا في دراسة مشروع موازنة 2020 (خاصة وان اقرار موازنة 2019 بات الى حد كبير “لزوم ما لا يلزم” مع انقضاء أكثر من 6 أشهر من السنة) على ان تنطلق من ارقام 2019 لتخفّضها أكثر. كما ان من الضروري ان تظهر الحكومة جدية في تحسين صورة الادارة والشفافية في الدولة ومؤسساتها عبر تشكيل الهيئات الناظمة واقرار قوانين تكافح الفساد ووضعها موضع التنفيذ.
في الوقت الفاصل، العالم يراقب بيروت ويضعها تحت مجهره. فإذا أحسنت البلاء، وأظهرت انها قررت الخروج من الفوضى والتخبّط، عبر موازنة نوعية وخطوات اصلاحية حقيقية وحسيّة، أهداها المكافآت التي وعدها بها في “سيدر”، وإلا فعليها نسيانها!
