رحب رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى بـ”إقرار مجلس الوزراء تخصيص 3 في المئة من الوظائف العامة لذوي الحاجات الخاصة انسجاما مع توجه القانون 220/2000″.
وأشار، في تصريح، إلى أن “لجنة حقوق الإنسان عملت في الأشهر الأخيرة مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس الخدمة المدنية من أجل بلورة صيغة قانونية تتيح تنفيذ هذه المادة من هذا القانون الذي أقر قبل 19 عاما”.
وأمل في أن “تستكمل الحكومة تنفيذ بنود القانون 220/2000 من خلال المراسيم التطبيقية المطلوبة”.