كتب غالب أشمر في صحيفة “الحياة”:
في جلسة افتتحها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، مباشرة، بعد اختتام الجلسة التشريعية وتصديق محضرها، انتخب المجلس النيابي حصته من اعضاء المجلس الدستوري وعددهم 5 على أن يعين مجلس الوزراء 5 آخرين ليكتمل عقد المجلس. لكن وفور اعلان انطلاق جلسة الانتخاب، انسحب النواب سامي ونديم الجميل وبولا يعقوبيان وجان طالوزيان اعتراضا على تحويل الجلسة الى جلسة انتخاب وعلى “منطق المحاصصة وضرب آخر حصن من حصون القضاء والعدل”.
وكان المجلس أقر في الجلسة التشريعية 11 مشروعا واقتراح قانون بينها مشروع قانون خارج جدول الاعمال وهو اتفاق قرض مع البنك الدولي من اجل طرقات بيروت الكبرى، وأقر تسوية مخالفات البناء من ١٣ أيلول ١٩٧١ لغاية ٢٠١٨ بعد التصويت عليه رغم اعتراض عدد من النواب. كما مدد اعتماد القاعدة الاثني عشرية حتى ٣١ تموز (يوليو) بناء على اقتراح الرئيس بري على رغم اعترافه بأن اعتماد هذه القاعدة مخالفة دستورية، محملاً الحكومة المسؤولية عنها لتأخرها بإحالة الموازنة، (ما يعني قوننة الصرف إلى حين إقرار مشروع الموازنة في الهيئة العامة ونشره ليصبح نافذا”. وقال وزير المال علي حسن خليل: “لم أوقع قرشاً خارج مهلة الصرف على القاعدة الاثني عشرية التي كانت محددة حتى نهاية أيار ٢٠١٩”.
كما أقر قانون مكافحة الفساد في القطاع العام الذي ينص على انشاء هيئة وطنية. وتمت المصادقة على قانون إعفاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوّجة من غير اللبناني والحائزين على إقامات مجاملة من الإستحصال على إجازة عمل مع مُعارضة “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”. وصادق على بند استبدال السجن بعقوبة العمل الاجتماعي للذي لديه جنحة غير شائنة عقوبتها سنة وما دون واستبدالها بـ8 ساعات من العمل الاجتماعي عن كل يوم سجن.
ورد رئيس الحكومة سعد الحريري على مداخلات النواب في الجلسة العامة حول صفقة القرن مؤكدا ان “الحكومة مع المجلس النيابي ضد هذه الصفقة ودستورنا يمنع التوطين، واستغرب المزايده في هذا المجال”. واعتبر أن “تنامي الدين مسؤولية مشتركة بين المجلس والحكومة ولا علاقة لذلك بالتوطين”. ونفى “أي تسوية حول انتخاب أعضاء المجلس الدستوري”.
وكان بري افتتح اعمال الجلسة التشريعية عند الحادية عشرة قبل ظهر أمس (الاربعاء) بتلاوة مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، ثم الوقوف دقيقتي صمت عن روح النائبين الراحلين عبد اللطيف الزين وسامي الخطيب.
الاوراق الواردة
وفي الاوراق الواردة، قال النائب آلان عون: “نعيش في ظل ضغوط اقتصادية كبيرة”، داعيا الى “الوصول الى موازنة بصيغة افضل والتي كانت ثروة الحكومة القيام به اما زيادة الواردات او خفض النفقات”.
وسأل النائب جميل السيد: ” ماذا فعلنا بعد عام على انتخاب المجلس، وماذا قدمنا الى الناس ومن راقبنا ومن حاسبنا وقد خضنا حروبا؟”، لافتا الى ان “الفساد بقي والحملات بقيت، ومع الاسف، قدمت الحكومة الى المجلس مشروع موازنة اقل ما يقال فيه انه عادي في ظروف استثنائية من دون اي افق جديد او استثنائي او مفيد، وخصوصا من دون التطرق الى الموارد الفعلية التي يمكن ان تجبى منها الاموال، وهي هائلة”.
وتناول مؤتمر البحرين وما يحكى عن حصة لبنان من امواله، وقال: “إن الديون التي ليس في استطاعة لبنان سدادها الخمسون بليون دولار التي يعدون بها المحيط هي من ضمن هذه الصفقة، واقول جازما إن من أوصل البلد الى الافلاس سيكون امام خيار فاضح: التوطين”.
وانتقد النائب جهاد الصمد “انتخاب اعضاء المجلس الدستوري وفق المحاصصة الطائفية”، داعيا الى “الغاء هذا المجلس”، وآملا ان “نسمع موقفا من الحكومة في ما خص فلسطين”.
وتحدث النائب علي عمار عن “ازمة النفايات بحيث بلغ مطمرا برج حمود والكوستابرافا مبلغا لم يعد الاحتمال”، داعيا الى “معالجة الازمة في أقصى سرعة”. وتحدث عن “الحقوق المكتسبة في موضوع من نجح وفاز في مجلس الخدمة المدنية وضرورة انصاف هؤلاء”، قائلا ان “هناك من يعرقل هذا الامر حتى الان”.
وأضاف: “هناك قانون انصاف الدفاع المدني، منذ العام 2014 وحتى الان يضرب بهذا القانون بعرض الحائط”.
“ما خرجك تحكمي البلد روحي استقيلي”
وقال النائب اسامة سعد: “إن الحكومة تثير التوترات بعدم الاستقرار في البلد وتتنقل من الخصومات الى التفاهمات الملتبسة ثم الى المحاصصة، وتفرض على المجلس امورا خارج الدستور بحيث تطالبه بالموافقة على الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية، فيما موضوع قطع الحساب لم يحسم بعد”.
وإذ لفت الى ان “الحكومة لا تملك رؤية موحدة”، قال: “على المجلس القول للحكومة “انت ما خرجك تحكمي البلد وروحي استقيلي”.
وقالت النائبة يعقوبيان: “إن جدول الاعمال هو عبارة عن مشاريع واقتراحات من دون ورود ذكر انتخاب اعضاء المجلس، وهذا خرق للدستور”.
ورد بري: المجلس هو سيد نفسه”.
وتابعت: “حتى اليوم، لم نتسلم سيرة ذاتية عن اعضاء المجلس”. رد بري: “ستوزع عليكم قبل الانتخاب”.
وزادت: “ان هذا المجلس الدستوري ما زال يبت الطعون فكيف له ان ينتخب؟”. وطالبت بـ”تأجيل الانتخاب الى حين بت الطعون”.
ولفتت الى “وجود بند حول السرية المصرفية وعلينا ان نعرف من صوت ومن لم يصوت”، وطالبت بـ”جلسة طوارئ بيئية على ان يكون قانون الفرز موجودا”.
“المحاصصة تأكل الاخضر واليابس”
بدوره، انتقد النائب سامي الجميل طريقة انتخاب اعضاء المجلس الدستوري، وقال: “نحن كنواب معارضين لجأنا ثلاث مرات الى المجلس، وفي المرات الثلاث أخذنا حقنا منه، بعدما كانت السلطة السياسية بالاجماع اقرت مواد قانونية، ولكن غير دستورية كان ملجأنا الوحيد المجلس الدستوري. فإذا كانوا يريدون انتزاع هذا المرجع من الشعب اللبناني يعني انهم يضربون آخر مرجع وملجأ للمعارضة حتى تتمكن من أداء دورها وتوقف المخالفات وتتمكن من حماية الدستور والشعب. لهذا السبب، نحن نحذر من هذه الطريقة. هناك ساعات قليلة للتصويت ونتمنى التراجع عنه وان يصار الى فتح الموضوع بشكل اوسع ويتركوا للنواب خياراتهم بحرية بعيدا من المحاصصات السياسية، لان القضاء يجب ان يكون بمنأى عن التدخلات السياسية وعن المحاصصة السياسية. ولا يجوز ان تكون هذه الهيئة مسيسة وخاضعة للضغوط وللمحاصصة. حرام، ماذا نفعل بالبلد؟ هذا آخر معقل. انما كما ترون المحاصصة تأكل الاخضر واليابس في البلد”.
وأثار قضية قانون رفع السرية المصرفية، مؤكدا “انه لم يكن بالمناداة بالاسماء لأن لا احد قال نعم ام لا”.
وعندما لفت النظر الى ان “القرار الأخير للمجلس الدستوري الصادر على خلفية الطعن بقانون الكهرباء، يشير الى انه بحسب محضر الجلسة التشريعية تم التصويت على القانون بالمناداة في وقت كل من حضر الجلسة يعرف انه لم يحصل اي تصويت بالمناداة وان الوارد في المحضر ليس صحيحاً”. ردّ بري واصفاً كلام الجميّل “بغير الدقيق”، وداعياً الى عدم تسجيله في المحضر، فردّ الجميّل وقال: “هذا كلامي ويجب تسجيله وكل الموجودين هنا يشهدون ان احدا لم يصوت بالمناداة على هذا القانون”.
بدوره، نوه النائب فيصل كرامي بموقف الرئيس بري من “صفقة القرن”، مطالبا الحكومة بـ”موقف واضح ورسمي من مجلس الوزراء او رئيس الحكومة”، معتبرا “كل ما يجري في البحرين هو صفقة علاقات عامة والقرار الاخير يتخذ في مكان آخر”، مكررا مطالبة الحكومة بـ”موقف حاسم”.
وسأل النائب عدنان طرابلسي: “أين مكافحة الفساد والهدر والرشاوى؟ واين الاصلاح الاداري والقضائي؟ ولماذا تدفع الدولة مئات ملايين الدولارات لاستئجار المباني؟ لماذا لا تعيد الحكومة النظر في عقود الايجار؟ ولماذا لا تخصص لبعض الوزارات مساحات في السراي الحكومي؟”.
وقال النائب جورج عقيص: “ان الثقافة السياسية والدستورية المتنامية ان المجلس يشرع والحكومة تمتنع عن التنفيذ والمجلس يراقب ما دفع الى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ القوانين، متحدثا عن اعادة هيكلة القطاع العام. كما تناول خطة الكهرباء حيث هناك توجه بانشاء الهيئة الناظمة واليوم نذكر الحكومة بهذا الموجب، متمنيا على الرئيس بري “اتخاذ موقف حاسم في هذا الاطار”.
وتناول النائب سليم عون موضوع الجامعة اللبنانية، وقال: “ان الاساتذة لهم الحق ويجب حل قضيتهم من اجل عودة الطلاب الى جامعتهم”. وسأل: “لماذا مؤسسات الدولة مكسر عصا وهذا لا يحصل في الجامعات الخاصة؟”.
وأضاف: “51 يوما والجامعة مقفلة، يقابل ذلك 80 ألف طالب هم اصحاب الحقوق”.
ودعا النائب إدي ابي اللمع الى “تعزيز اجهزة الرقابة”، لافتا الى ان “لجنة المال والموازنة تبذل جهدا كبيرا، وعلينا ان نعزز اجهزة الرقابة والا يبقى العمل غير مجد واجهزة الرقابة لا تمكنها قدراتها بسبب الشغور في اداراتها”، مطالبا بان “تعزز هذه الاجهزة وان تطلق يدها للقيام بعملها كما يجب”.
ولفت النائب نديم الجميل الى “حصول تعد على النائبين اسامة سعد في صيدا والياس حنكش في المنصورية”، وقال: “ليس مقبولا الاعتداء على اي نائب وبهذه الطريقة ، متمنيا على الرئيس بري “اتخاذ موقف”.
ورد بري ان “اي تعامل من هذا النوع يشجبه المجلس النيابي ولا يقبل به”.
وتطرق الى انتخاب اعضاء المجلس الدستوري، وقال: “لم تصلني دعوة بذلك ولا نعرف اسماءهم ولا كفاياتهم”، داعيا الى “انتخابات صحيحة والا نكون امام هرطقة انتخابية”.
وتوقف الجميل عند تصريحات تتعلق بالموضوع الاميركي – الايراني بحيث اشاروا الى “انهم سيدخلون في هذه المعركة الى جانب ايران”، وقال: “نريد توضيحا في هذا الاطار”.
وأوضح النائب سعد ان “الدرك احتجزوا حريتي لمدة ساعة وقمت بمراجعتك (لبري) ومراجعة وزير العدل ولم يتخذ أي اجراء”.
الحريري: قضية فلسطين في وجدان كل اللبنانيين والعرب
واستغرب الرئيس الحريري “تشكيك البعض في موقف الحكومة حيال مؤتمر البحرين”، وقال: “ان الحكومة مع مجلس النواب ضد هذه الصفقة”. وأضاف: “لا اريد مزايدات ودستورنا واضح لا للتوطين. ونحن نزايد على بعضنا بعضا، وكأن الحكومة في مكان آخر وموقفها مثل موقفك، يا دولة الرئيس، واتمنى ألا نزايد على بعضنا وموقف لبنان مع الفلسطيني. وهناك المبادرة العربية التي وافقنا كلنا عليها
ولفت الى ان “مؤتمر المنامة خصص للبنان 50 بليون دولار، ولكن هل ذهب احد من الوزراء الى هناك؟”. وأكد ان “الـ 90 بليون دولار ليست من أجل التوطين بل هي قروض وافقت عليها الحكومة ومجلس النواب، ونحن جميعنا في المركب نفسه وكلنا نبحث عن حلول لنخرج من الأزمة”.
واشار الى ان “بعض الزملاء يتحدث عن صفقات في المجلس الدستوري فمن ينتخب المجلس؟ نحن احزاب سياسية، فلماذا ديموقراطيتنا ستكون مختلفة عن ديموقراطيات العالم؟”، وقال “ليس هناك صفقة والمرشحون معروفون”.
وأضاف: “ان مجلس الوزراء مكون من احزاب سياسية، وهذه هي الديموقراطيةـ فإذا نجح الجمهوريون او الديموقراطيون في اميركا فمن اين يأتون بأشخاص الى الادارات”.
وأكد ان “قضية فلسطين في وجدان كل اللبنانيين والعرب ولا احد يمكنه ان يشكك في موقف الحكومة وبوقف الرئيس بري”.
بري لوزير المال: للمرة الاولى ارى انسانيتك
وباشر المجلس درس جدول الاعمال، وطرح اقتراح قانون تعديل قانون العقوبات، وقال وزير المال: “هناك من انهى مسجونيته ولا يستطيع دفع غرامة ومنهم 20 امرأة واتمنى استثنائيا ان يتم الاستثناء لهم”.
بري: “للمرة الاولى ارى انسانيتك”.
وطالب النائب سامي الجميل بـ”فصل السجناء الذين يقومون بجنحة صغيرة عن غيرها من الاعمال الجرمية”، ونوقش موضوع ساعات العمل في السجن والبدل المالي عنها او الغرامة المالية عنها”. ونوقش الاقتراح مادة مادة فصدق.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر للاضافة الى قانون سرية المصارف تاريخ 3 ايلول (سبتمبر) 1956 مادة اولى مكررة المقدم من النائبين الجميل ويعقوبيان التي اشلرت الى أن “هذا الاقتراح وضع على جدول الاعمال، نحن كنا صوتنا معه، وفتحنا المجال للنواب ان يقفوا امام مسؤولياتهم، نحن استخدمنا النص نفسه، ما قمنا به فقط تعديلات اضافية”.
ورد نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي: “اخطر مناخ يسود البلد عندما يصبح الحديث عن السرية المصرفية لاثبات البراءة، ماذا يبقى من هذا النظام اذا سقطت السرية المصرفية؟ لبنان هو الدولة الوحيدة يحاولون محاصرته تحت اسم الشفافية ورفع السرية المصرفية لتدرس الامور بعقلانية وليذهب الاقتراح الى اللجان.
الجميل: “اذا هناك مجال ان نصوت على الاستعجال”.
بري: “من يوافق على عنصر العجلة؟”. فسقطت صفة الاستعجال وأعيد الى اللجان. ثم رفععت الجلسة وتلي المحضر فصدق واختتمت الجلسة التشريعية.
انتخاب 5 اعضاء للمجلس الدستوري
ثم افتتح الرئيس بري جلسة انتخاب اعضاء المجلس الدستوري وعددهم 5 ينتخبهم المجلس النيابي وتليت المادة الثانية من قانون المجلس الدستوري، وانسحب النواب الأربعة من الجلسة،(سامي ونديم الجميل ويعقوبيان وطالوزيان) وشرح بري آلية الانتخاب، وطرح اسماء المرشحين التي توافقت عليهم هيئة مكتب المجلس وهم: عوني رمضان (شيعي)، اكرم بعاصيري (سني)، انطوان بريدي (ارثوذكس)، طنوس مشلب (ماروني)،
ورياض ابو غيدا (درزي). وبدأت عملية الاقتراع وبعد الفرز فاز كل من: مشلب 72 صوتا، رمضان 73 صوتا، بعاصيري 71 صوتا، بريدي 71 صوتا، وابو غيدا 79 صوتا، ووجدت 7 اوراق بيض وأسماء لمرشحين اخرين.
واعلن بري فوز الاسماء الخمسة، ثم رفع الجلسة وتلي المحضر فصدق وكانت الساعة تشير الى الثالثة.
وقبل الجلسة عقد اجتماع بين الرئيسين بري والحريري تم خلاله عرض المستجدات ومسار الجلسة. كما ترأس بري اجتماعا لهيئة مكتب المجلس للبحث في جلسة انتخاب اعضاء المجلس الدستوري اتفق خلاله على أن تقترح الهيئة 5 أسماء للمجلس تراعي الميثاقية وتمثل الطوائف الخمس الأساسية.
يعقوبيان: تحولنا الى هيئة ناخبة
وفور انتهاء الجلسة عقد النواب المنسحبون مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي. وقالت يعقوبيان: “انسحبنا من المجلس ونسقنا مع بعضنا، لأننا تحولنا الى هيئة ناخبة قبل أن نعرف. وسألنا عن الموضوع واشرنا الى مخالفة دستورية فاضحة للمادة 33، ونحن اليوم في دورة استثنائية، ويجب التقيد بجدول أعمال هذه الدورة، أضف الى ذلك أن المجلس الدستوري الحالي يدرس طعونا نيابية، وما زال يبتها، فكيف نغير المجلس الدستوري أثناء بت الطعون؟ إن النواب المطعون بنيابتهم لا يمكنهم أن يصوتوا لأعضاء مجلس دستوري جديد، فإذا كانت المحاصصة تطغى على كل شيء في لبنان، فهذه المسألة بالشكل وبالقانون غير مسموح بها ولا مقبولة. واجبنا ان نسجل هذا الاعتراض، هذا ليس انتخابا، بل هو تعيين. وقد وزعت علينا أسماء المرشحين للمجلس الدستوري، وهذا ضرب لآخر حصن من حصون استقلالية القضاء اللبناني”.
سامي الجميل: مسرحية
وأسف سامي الجميل “لأنهم استمروا في هذه المسرحية واتفقوا على الاسماء بين امس واليوم، واليوم يفرضون على الشعب اللبناني مجلسا دستوريا خاضعا للمحاصصة، وخوفنا كبير جدا على مستقبل المجلس الدستوري في المرحلة المقبلة. للاسف، حصل ما كنا تخوفنا وحذرنا منه، ونتمنى على القضاة عدم التزام الجهة التي عينتهم، وننتظر النتائج. كنا نراهن على المجلس الدستوري، وقد حافظوا على القانون والدستور في لبنان، وخوفنا ان نكون قد فقدنا آخر مرجع للمعارضة وللشعب اللبناني”.
نديم الجميل: هرطقة خطيرة
وتلاه نديم الجميل: “نحن لم ندع الى جلسة انتخاب اعضاء المجلس الدستوري، هذا أمر مرفوض، وغير قانوني وغير دستوري، وقد انسحبنا من الجلسة اعتراضا. عندما يتفقون مع بعضهم يشكلون الهيئة الناخبة ويتفقون على المرشحين، وعندما لا يتفقون لا تحصل الانتخابات. اليوم نعيش هرطقة خطيرة الى درجة أننا نخاف فيها على الجمهورية اللبنانية والديموقراطية والدستور”.
