كتب ايلي الفرزلي في “الاخبار”:
كل مرة ينعقد المجلس النيابي، يخرج من يتمنى لو لم تعقد الجلسة، لما ستحمله من تشريع للمخالفات. مخالفات بالجملة شرّعها المجلس، أمس، بشهادة رئيسه، منها تشريع الصرف خارج الموازنة وتشريع مخالفات البناء وانتخاب أعضاء المجلس الدستوري من دون مراعاة الأصول القانونية
رغم أن الجلسة التشريعية التي عقدت أمس تضمنت عدداً من البنود الإشكالية، إلا أن الحدث لم يبدأ إلا بعد انتهائها. ما أن أعلن الرئيس نبيه بري رفعها حتى أعلن فتح جلسة أخرى، خصصت لانتخاب خمسة أعضاء من المجلس الدستوري (ينتخب المجلس نصف عدد الأعضاء ومجلس الوزراء النصف الآخر). إعلامياً كان أمر الجلسة متوقعاً، والأسماء التي اختيرت كانت متداولة. لكن دستورياً كان الأمر مفاجئاً. فالنواب لم يتلقوا دعوة إلى الجلسة وفقاً للأصول، قبل 48 ساعة على الأقل، ولم يعرفوا بأسماء المرشحين أو يطلعوا على ملفاتهم. قال بري إن 59 مرشحاً قدّموا ترشيحهم إلى المجلس الدستوري، قبل أن يعلن أسماء خمسة منهم، تم الاتفاق عليهم في اجتماع عقده مكتب المجلس قبل الجلسة التشريعية، على ما أعلن.
تلك الكتل قادرة على إيصال من تريده من المرشحين بالطرق القانونية لكنها مع ذلك فضّلت مخالفة القانون لأسباب مجهولة. فلم تحصل الدعوة للجلسة حسب الأصول، ولم توزع أسماء المرشحين وملفاتهم الشخصية على النواب في المهلة القانونية، لدرسها واختيار من يرونه مناسباً. ما حصل أنه خلال الجلسة، أي قبل نحو ساعة من بدء جلسة الانتخاب، وزع ملف على النواب يتضمن أسماء المرشحين ومعلومات عنهم لم تفتحه سوى قلة، بعدما أدرك الجميع أن الطبخة انتهت.
بذلك، يكون المجلس النيابي ضرب الأصول القانونية للترشيح والانتخاب. فيما المرشحون ظنوا لوهلة أن انتخابات عادلة ستجري في المجلس وأنهم سيحصلون على فرصة مساوية لفرص زملائهم، فلم يترددوا في تقديم ترشيحهم إلى قلم المجلس الدستوري، بحسب القانون.
لم يراعَ الشكل في مسألة الانتخاب، فسأل النائب نديم الجميل عن سبب فتح جلسة جديدة، معلناً «أننا لم ندع إلى جلسة». أدرك رئيس المجلس أن ما فعله مخالف للقانون لذلك لم يناقش كثيراً، بل سعى إلى البدء بإجراء الانتخاب سريعاً، من دون أن ينسى التأكيد على حق النواب في اختيار أي إسم يريدونه. وعليه، شرع موظفو المجلس بتوزيع الأوراق البيضاء والمغلفات على النواب، ليختاروا خمسة مرشحين، كانوا قد صاروا أعضاء في المجلس الدستوري سلفاً.
طنوس مشلب، عوني رمضان، أكرم بعاصيري، انطوان بريدي، ورياض ابو غيدا…أعضاء في المجلس الدستوري
قبل بدء الانتخاب، أعلن النائب سامي الجميل انسحابه من «الجلسة المعلّبة»، وكذلك فعل النائبان جميل السيد وبولا يعقوبيان. الأخيرة أشارت إلى أن ما يجري مخالف للدستور، فيما أعلن السيد أن «ما يحصل لا يسمى انتخاباً بل مسرحية للبصم على ما تم الاتفاق عليه بين الاحزاب السياسية والطائفية». ورأى أن «لا جدوى من البقاء كشاهد زور في الجلسة»، معتبراً أن «ما يحصل تخريب منهجي لبنية الدولة». الاعتراض لم يقتصر على الانسحاب. سبعة أوراق بيضاء وجدت في الصندوق، وعددٌ ضئيلٌ من الأسماء من خارج اللائحة المحظية.
ليست المشكلة في الاتفاق بين الكتل الكبرى. يحصل ذلك دائماً، وآخر الأمثلة انتخاب المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. حينها تم الاتفاق على أسماء أعضائها، ودعي النواب إلى الجلسة بحسب الأصول، فجرت الانتخابات وتمكن حينها النائب الياس حنكش من خرق اللائحة. لماذا لم يحصل ذلك أمس؟ هل خوفاً من أي خرق أو خوفاً على التوازن الطائفي، الذي قد ينكسر في حال خسارة مرشح إحدى الطوائف لصالح طائفة أخرى، كما أشار بري في بداية الجلسة؟
الأكيد أنه في عز الحديث عن الإصلاح، وبعد أقل من ساعة على إقرار المجلس نفسه لقانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في القطاع العام (تراعى فيها الحصص الطائفية أيضاً)، عين مجلس النواب، بقوة الكتل الكبرى وبإخراج سيئ، خمسة أعضاء من المجلس الدستوري، هم القضاة: طنوس مشلب، عوني رمضان، أكرم بعاصيربي، انطوان بريدي، ورياض ابو غيدا.
القاعدة الاثني عشرية مستمرة
تشريع المخالفة لم يكن حكراً على جلسة الانتخاب. قبلها، كانت الجلسة التشريعية غنية بالمخالفات، عبر تمديد العمل بالقاعدة الاثني عشرية حتى نهاية تموز، بعدما اكتشف النائب جورج عقيص أن النص الأصلي الذي يمدد القاعدة الاثني عشرية إلى 15 تموز قد يؤدي إلى إشكاليات حسابية. رئيس لجنة الموازنة ابراهيم كنعان قال إن تمديد العمل بهذه القاعدة خرق للدستور، مشيراً إلى أن انتظام المالية العامة يتطلب قطوعات حسابات وإحالة الموازنة في موعدها الدستوري لا بتأخير 9 أشهر. بري نفسه أكد أن هذه «مخالفة دستورية صارخة».
بري: القاعدة الاثني عشرية مخالفة دستورية صارخة
فيما ذهب النائب السيد إلى دعوة المجلس إلى أن يكون واضحاً مع نفسه، طالما ان الجميع يدرك أن هناك مخالفة دستورية ستحصل، ولذلك، اقترح ساخراً أن يبدأ نص القانون بعبارة «خلافاً للدستور، ولمقتضيات المصلحة الوطنية»…
نهاية التنظيم المدني
قبل المخالفة الدستورية، كرّم المجلس كل من خالف أصول البناء، بتسوية تسمح بتشريع هذه المخالفات لقاء بدلات مالية رمزية، مثبتاً قاعدة تكريم المخالف ومعاقبة الملتزم بالقانون. أمس أيضاً كانت الرسالة إلى كل من يخالف القوانين: افعل ما تشاء ثم انتظر التسوية. وبالفعل، صار بإمكان كل المخالفين والمشوهين للمدن والقرى أن يتنفسوا الصعداء، بعد أن أقر المشرّع تسوية المخالفات التي شيدت استناداً إلى تصاريح وإجازات غير قانونية. وأقر بالتالي الفوضى العمرانية، بمادة وحيدة، وبالتصويت بالمناداة، مع تسجيل إعتراض النواب: سامي الجميل، نديم الجميل، بولا يعقوبيان، أسامة سعد، جميل السيد، أغوب ترزيان، ميشال معوض، نعمة افرام، فريد البستاني، جورج عطالله، إضافة إلى نواب القوات، وامتناع النائب سليم عون. وإذ سبق أصحاب الاختصاص هؤلاء إلى الاعتراض وفي مقدمهم نقيب المهندسين جاد تابت، فإن كل ذلك لم يكن كافياً لإسقاط القانون الذي حظي ببركة التيار الوطني الحر وحركة أمل وتيار المستقبل وحزب الله والحزب الاشتراكي.
… إلا المصارف
بعد مرافعة دفاع عن المصارف وعن النظام المصرفي تولاها نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، سقطت صفة العجلة عن اقتراح القانون المقدم من النائبين بولا يعقوبيان وسامي الجميل والمتعلق بتخفيف القيود المتعلقة بالسرية المصرفية وأحيل إلى اللجان. وقد تحدث الفرزلي عن محاولات لمحاصرة لبنان تحت اسم الشفافية ورفع السرية المصرفية، داعياً إلى أن تُدرس الامور بعقلانية وليذهب الاقتراح إلى اللجان. في المقابل، اعتبر الجميل كلام الفرزلي تسخيفاً للموضوع، علماً أن الاقتراح نفسه سبق أن قُدّم من كتلة لبنان القوي وسقطت صفة العجلة عنه أيضاً، حيث خرج النائب جبران باسيل حينها متهماً من صوت ضد العجلة برفض مكافحة الفساد.
أولاد المرأة اللبنانية معفيون من إجازة العمل
أقر اقتراح قانون إعفاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي من الاستحصال على إجازة عمل. وكان هذا الاقتراح المقدم من النواب علي درويش ونقولا نحاس ونجيب ميقاتي قد شهد نقاشاً كبيراً، يرتبط أساساً بمواقف الكتل من إعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها. وعليه، أيد النائب حسين الحاج حسن الاقتراح مشيراً إلى أنه تعويض صغير للمرأة اللبنانية، فيما دعت النائبة رولا الطبش إلى التوقف عن إذلال المرأة اللبنانية وأولادها، وأعطى النائب جورج عقيص موقفاً حذراً من إعطاء المرأة حقوقها بالمفرق، داعياً إلى نقاش المسألة في الأساس.
كذلك تم إقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون العقوبات، بحيث يسمح باستبدال عقوبة الحبس بالعمل الاجتماعي في الجنح. كما أقر اقتراح تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية للمجلس الاسلامي العلوي، ومشروع تنظيم مهنة العلاج النفسي الحركي. وأقر من خارج جدول الأعمال مشروع قانون يتعلق باتفاق قرض مع البنك الدولي، بقيمة 295 مليون دولار، يتعلق بالنقل العام في منطقة بيروت الكبرى.
في المقابل، أحيل مشروع تنظيم ممارسة الكايروبراكتك إلى اللجان، إضافة إلى ستة اقتراحات قوانين إلى اللجان.