ذكرت وكالة “اخبار اليوم” انه بعدما كان قاضٍ مشهور قد مثلَ أمام هيئة التفتيش القضائي بتهمِ فسادٍ كانت شعبة المعلومات قد كشفت عنها في سياقِ التحقيق مع سماسرةٍ بملفاتٍ قضائيّة، فوجئ المجتمع اللبناني عموماً والحقوقي خصوصاً بعدم إستجابة وزير العدل البرت سرحان الى طلب هيئة التفتيش القضائي بتوقيف قاضيين عن العمل بعدَ إنتهاء التحقيقات معهما؛ لاسيما وان أحدهما دارت حوله شكوك عديدة في الآونة الاخيرة، لرفضه المثول أصولاً أمام التفتيش القضائي في السابق، لكونه كان قد نسبَ سبب ملاحقته بهدف التعرّض للعهد، وليس الى ما وردَ حقيقةً على لسان السماسرة والراشيين في محاضر التحقيقات الاولية التي اشرف عليها النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان.
وفي هذا الاطار، لفت مرجع حقوقي الى سؤال بغاية الاهمية، فيما إذا كانت شعبة المعلومات على علم مسبق بما سيعترف بهِ السماسرة، وهل كانت أصلاً على معرفة بخبايا القضاة الفاسدين لولا الداتا الرقميّة الموجودة على الهواتف الذكية لهؤلاء السماسرة! أم ان إلصاق تهم التعرّض للعهد القوي كانت كفيلة بتحقيق سابقةٍ تمثلّت برفض وزير العدل توصيةَ التفتيش القضائي بوقف قاضٍ عن العمل.
واضاف المرجع: لقد دارت نقاشات في اليومين الاخرين في بعض الدوائر الرسمية، عن سبب عدم قبول وزير العدل بتوقيف هذا القاضي عن العمل، وما إذا كان رفضه لتلك الآليّة يعود الى خطأ او مغالاة في الاجراءات المتّبعة سابقاً بحق القضاة الموقوفين عن العمل، ام ان وزيرٍ مخضرم قد نجحَ بمنع توقيف هذا القاضي!
ولكن لا الاعلام اللبناني ولا الشارع القانوني تمكّن من “هضم” هذا الاجراء المناقض لسياسة مكافحة الفساد ومنهجية التغييرِ والاصلاح. الامر الذي حدى بأحد القانونيين الكبار الى عدم الاستغراب مما حصل، كون ان القاضي الذي لم يتم توقيفه عن العمل، يقف خلفه حزب سياسي بارز.. فمن غير المجدي السؤال عن موقفِ وزير عدلٍ ورئيس تفتيش قضائي من توقيف قضاة عن العمل في السابق والامتناعِ عن ذلك فيما خصَّ طلبَ التفتيش بتوقيفِ قاضٍ حاليّ!
وإزاء كلِ ذلك، كيف سيفسّر وزراء شعارِ مكافحة الفساد ونوابه والتيار الذين ينتمون له، هذا التفاوت الفاضح بين الاجراءات المتخذّة سابقاً بحق القضاة المشكوكَ بنزاهتهم؟
وهنا، قال المرجع: الاهمّ من كل ذلك كيفَ سيثق الشعب اللبناني بعدَ اليوم، بكيفيّة إدارة الدولة من قبل بعض الساسة ضاربين عرض الحائط كل القواعد والقوانين والنصوص، لخدمةِ المصلحةِ السياسيّة الضيّقة؛ لا بل كيف ستُستعاد الثقة بسلطة قضائية في إجراء تشكيلاتٍ مرتقبة، فيما لم تتمكن من فصل الزؤانِ عن القمح فما ستكون ردة الفعل اذا اتت التشكيلات ببعضٍ من ثبت تورطهم بالفساد في اماكن حساسة!
وبالتالي، سأل المرجع: أينَ الفائدة من ملاحقة قضاة بتهمِ فساد وهم فوق كلِّ محاسبة وفوق القانون؟ وماذا سيكون موقف المجلس التأديبي للقضاة ورئيسه في ظلِّ تسوية لقاءِ الخمس ساعات التي ربما قد بدأت تتكشّف نتائجها بينَ الاتفاق على إنتخاب أعضاء المجلس الدستوري الى تحييد قاضٍ عن محاسبتهِ بهدف تعيينه سفيراً فيما بعد، لقاء عدم إستمرار الخلاف المستشري بينه وبين أحد الضباط الكبار!
وختم: لاشك ان مَن يزعم تربّص طابورٍ خامس لإظهار صورة سيئة عن العهد، ليس بحاجة الى تفعيل نظريتهِ. فلا التحقيقات القضائية في الفساد القضائي ولا إستجوابات شعبة المعلومات، قد أساءت الى شعار مكافحة الفساد والعهد القوي بل فقط… رجالاته.