ابتداءً من الاثنين 1 تموز تنتهي المهلة التي حددها الجيش اللبناني للنازحين السوريين في مخيمات عرسال لهدم الخيم الاسمنتية المُقدّرة بنحو 1400 من اصل 5700 ويبلغ طولها مترين ونصف المتر.
يوجد في عرسال قرابة 126 مخيماً، يقطنها نحو 35 ألف نازح سوري، وهي كانت أول منطقة تشهد ظهور ما يُعرف بـ “مخيمات الإسمنت” ما أثار الكثير من المخاوف من وجود نيّات لتوطين النازحين في استعادة لتجربة اللجوء الفلسطيني.
واوضح محافظ بعلبك-الهرمل بشير خضر لـ”المركزية” “ان النازحين تجاوبوا بشكل كامل مع القرار وبدأوا هدم خيمهم الاسمنتية بمساعدة ومؤازرة من اللواء التاسع في الجيش المنتشر في عرسال الذي عاونهم في إعادة نصب الخيم”، واشار الى “ان قرار هدم خيم الاسمنت كان يجب تنفيذه منذ مطلع العام، لكن بسبب سوء الاحوال الجوّية وقساوة فصل الشتاء ارتأينا تأجيله الى بداية فصل الصيف”.
وقال “تنفيذاً للقرار طلبت من البلديات في نطاق المحافظة مساعدة بلدية عرسال في ورشة هدم الخيم الاسمنتية من خلال تزويدها باليات الجرف والهدم التابعة لها”، وشدد على “اننا التزمنا المعايير الانسانية في تنفيذ القرار الذي اتّخذناه حرصاً على المصلحة العامة”.
ولفت خضر الى “ان النازحين تحفّظوا في البداية عن القرار، لان إنشاء الاسمنت في الخيم كلّفهم اموالاً، الا انهم عادوا وتجاوبوا لاحقاً بدليل ان التنفيذ يتم بسلاسة، خصوصاً ان تجربة عرسال مع مخيمات النازحين كانت مأساوية على البلدة وعلى النازحين انفسهم، اذ ان المجموعات الارهابية كانت تهدد العراسلة والنازحين معاً”، جازماً “بان هيبة الدولة محفوظة في مخيمات عرسال، والجيش يُحكم سيطرته عليها”.
اما عن النازح الذي يُخالف قرار هدم خيمته الاسمنتية، اوضح خضر “ان القوى الامنية ستُطبّق القانون في هدم خيمته تماماً كما تتصرّف مع اللبناني الذي يبني مسكناً على املاك عامة او خاصة”.
ونفى محافظ بعلبك-الهرمل رداً على سؤال “ان يكون قرار هدم خيم الاسمنت مقدّمة لترحيل النازحين”، مؤكداً “انه اكثر من طبيعي، لان هناك مخالفة فاضحة جداً للقانون اللبناني تتمثّل بإنشاء وحدات سكنية على املاك عامة وخاصة من دون تراخيص، والقرار الذي اتّخذناه يهدف الى منع المخالفات”.
واضاف “معظم المناطق التي تستضيف مخيمات للنازحين تشهد تململاً في العلاقة معها الا ان ردّات الفعل تختلف بين بلدة واخرى، ونحن متيقظون جداً لمنع حصول ما يُعكّر الامن العام في نظام محافظتنا”.
