IMLebanon

أفيوني: نريد عملية إصلاح جذرية تعيد لبنان على سكة النمو

أشار وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني إلى أن “عنوان المرحلة “القفزة إلى الثورة الصناعية الرابعة”، هذا العنوان المهم يمثل أفضل تمثيل التحدي الأكبر الذي يعيشه عالمنا العربي في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها الاقتصادات العربية ألا وهو كيف نشارك في الثورة الصناعية الرابعة بنجاح وكيف ندخل في عصر التحول الرقمي بحزم وعزيمة وكيف نحضر شبابنا وشعوبنا لكي يلعبوا دورهم كاملا ويحققوا طاقاتهم وطموحاتهم”.

وتابع، ممثلا رئيس الحكومة سعد الحريري في منتدى “المشرق الرقمي” الذي يعقد اليوم في الأردن: “باتت التكنولوجيا وقطاعات اقتصاد المعرفة طوق نجاة لشعوبنا العربية التي تطمح إلى التحرر الاجتماعي والاقتصادي والى النمو والازدهار، وباتت ملاذا لشبابنا الذين يتمتعون بطاقات براقة وينتظرون منا أن نعبد لهم الطريق لاستخدام هذه القدرات في مشاريع منتجة وفعالة ترضي طموحهم وتحقق أحلامهم وتؤمن لهم مستقبلا زاهرا وفرصة تاريخية لدولنا العربية لمحاربة الفقر والتخلف والمساهمة في الوصول إلى بر الرخاء الاجتماعي والاقتصادي الذي نبتغيه، ولكي نتمكن من تعويض ما فاتنا نتيجة الأزمات التي عصفت بأمتنا ونلحق بركب التطور والحداثة ونخلق فرص العمل التي هي من أهم أولوياتنا وبخاصة لدى الشباب”.

وقال: “في مجال اقتصاد المعرفة نحن كبلاد عربية لسنا في موقع التنافس بين بعضنا البعض، بل على العكس تماما، نحن في موقع التكامل والتناغم حتى نصل إلى أهدافنا المنشودة، نحن في حاجة في بلاد المشرق العربي بالتحديد لأن نحسن القدرة التنافسية لدولنا وهذا لا يمكن أن يحصل إذا لم نشكل كتلة وازنة من خلال التكامل والتعاون مع بعضنا البعض لخلق رؤية مشتركة وسوق مشتركة وسياسات مشتركة تمهد إلى توقيع اتفاقات مشتركة في ما بيننا، مما يتيح لنا أن نشكل مجتمعين كيانا وازنا على الخريطة العالمية للاقتصاد الرقمي”.

ودعا إلى “تفعيل التعاون العربي في قطاع التكنولوجيا وترجمة مقررات القمة العربية الاقتصادية في بيروت لخطوات عملية، وإن جاءت تدريجية، واتفاقات وتبادل خبرات، وأدعو إلى إطلاق برنامج شامل وطموح لتحويل كل بلد من بلادنا وجهة استثمارية جذابة ووجهة للأعمال والابتكار ولكل منها ميزته وقدرته التنافسية وموقعه، ولكنها تكمل بعضها وتتفاعل مع بعضها وتستفيد من نجاح بعضها فيما بينها أسوة بما نشهده في معظم التجمعات الاقتصادية الإقليمية الناجحة، فنحن جسم واحد وإذا انتعش عضو في هذا الجسم تنتقل العدوى وتنتعش كل الأعضاء”.

وأردف: “نحن في حكومة “إلى العمل” في لبنان، صممنا منذ البداية أن تكون القفزة إلى الثورة الصناعية الرابعة في صلب أولوياتنا. وهذا الطموح يعبر عنه رئيس الحكومة سعد الحريري عندما يدعو إلى أن يتحول لبنان إلى “أمة الابتكار والإبداع” وعندما يطلق عملية بناء الاقتصاد الرقمي، وهو ما سيمكننا من بناء مستقبل اقتصادي مستدام. وما تأسيس وزارة الدولة “لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا” إلا دليل واضح إلى الأهمية التي يوليها المسؤولون اللبنانيون وعلى رأسهم الرئيس ميشال عون والرئيس الحريري لهذا التحول”.

وقال: “نحن كما تعلمون في خضم عملية إنقاذ وإصلاح اقتصادية أساسية، نريدها جذرية وجريئة لكي نعيد وضع لبنان على سكة النمو والازدهار ونطوي صفحة العجز المتراكم والجمود المستحكم، وأعلنت حكومتنا تصورا واضحا لعملية النهوض والإصلاح وتصميمها على تحقيق تطلعات اللبنانيين بمستقبل أفضل. ويشكل العبور نحو الاقتصاد الرقمي ركنا أساسيا في هذه العملية، وهذا من شأنه أن يزيد من فعالية الاقتصاد ودورة الاعمال ويخفف من الهدر والفساد ويساعد في النمو وخلق فرص العمل. وهذا العبور نحو الاقتصاد الرقمي سيتم عبر خطة واضحة المعالم، تعمل حكومتنا حكومة “إلى العمل” على إطلاقها وتنفيذها، بالتعاون مع المؤسسات الدولية وخصوصا البنك الدولي مشكورا”، متابعا: “مشروعنا من شقين متكاملين. الشق الأول خطة التحول الرقمي في القطاع العام او الحكومة الإلكترونية ووضعنا استراتيجية للتحول الرقمي وانطلقنا في عملية تنفيذها ووضعنا الحوكمة الضرورية والبنية المطلوبة وسيكون التنفيذ بالتعاون الجماعي بين كل الوزارات والإدارات المعنية تحت قيادة رئاسة الحكومة. أما الشق الثاني فيتعلق بتحفيز القطاع الخاص ونمو اقتصاد المعرفة وتحويل لبنان إلى منصة إقليمية لاقتصاد المعرفة والابتكار، وهذا الجانب في قمة أولوياتنا”.

ولفت إلى أننا “نحن ننظر إلى القطاع الخاص كشريك أساسي لتحقيق التحول الرقمي الذي نصبو إليه لتحويل لبنان الى مركز لاقتصاد المعرفة على صعيد المنطقة، وأتصور أن لدينا الإمكانات البشرية والعملية التي تخولنا أن يكون لدينا هذا الطموح، لكن لكي نتمكن من دعم الشركات ورواد الأعمال في قطاع المعرفة علينا خلق مناخ إيجابي للمزاولة والتقدم بالأعمال، وهنا تقع علينا مسؤولية مهمة لتحديث القوانين وخلق ورشة إصلاحات قانونية وإدارية لتسيير عمل هذه الشركات وتشجيع الاستثمار وإنشاء شركات واستقطاب شركات من الخارج لمزاولة بعض من نشاطاتها في لبنان. ونحن في ذلك، ننطلق من حقيقة يعلمها الجميع وهي أن لبنان قائم على ريادة الأعمال وعلى عزيمة أبنائه التي دفعت قطاع الأعمال إلى النجاح منذ عقود وليس من المبالغة القول أن اللبنانيين المغتربين يتمتعون بموقع متميز عالميا وتجربة واسعة في ريادة الأعمال وعلاقة خاصة مع أصحاب رؤوس المال”.

وختم أفيوني: “آن الأوان لكي نحقق اليقظة العربية المنشودة والنهضة التي نصبو إليها عبر تسخير جهود شبابنا نحو الابتكار والإبداع ودخول عصر الاقتصاد الرقمي ليكون بابا يوصلنا إلى المراتب الأولى في تصنيف رقي الأمم وتقدمها وهذا ما تستحقه شعوبنا العربية وهذه مسؤوليتنا تجاهها، من هنا أهمية هذا التجمع بين دول المشرق وأهمية هذا المنتدى”.