وجهت جمعيات “انتقاء التميز” و”التجمع الانمائي المستقل في بعلبك الهرمل” بعد اجتماع مع فعاليات المنطقة، بيانا عنوانه “سؤال برسم نواب الشعب في محافظة بعلبك الهرمل”.
وسألت الجمعيات في بيان: “تعرفون أن سيدر هو إقتراض جديد من دول مانحة بقيمة 11 مليار دولار ومن القطاع الخاص خمسة، وذلك لمداواة الداء بالداء نفسه وتأجيل الإنهيار الإقتصادي لفترة قصيرة، لأن هذا السيدر سيزيد الدين العام لرقم أكبر وبالتالي ستزيد أرقام خدمته علينا نحن البسطاء بشكل أساسي وعلى خزينة الدولة بوضعها الحرج. ما يجعل الخطوة ليست الحل المناسب للاصلاح الإقتصادي بل سرقة جديدة لإنتاج البلد مسبقا لسنوات قادمة. كأنما حدسكم يخاف على بقائكم في السلطة، وليته يصدق، إنما الحاضر يطالبكم بالحياء في الإخراج حيث عودتمونا إدعاء الحرص على البلد وناسه”.
وسأل البيان: “هل تعلمون أن حصة بعلبك الهرمل يا نواب هذه المحافظة هي 200 مليون دولار فقط من المبلغ الضخم المقترض؟
إن كان الجواب نعم فتلك مصيبة وإن كان لا فالمصيبة أعظم. نعذركم لأنكم لستم في مواقع القرار لكننا لا نستطيع أن نعذر عدم المحاولة لتعديله وعدم دعوتنا نحن للتشاور والتعاون على الكيفية.
تعلمون أن محافظتنا هي من المناطق المهمشة تاريخيا والمرتبطة بالوطن بجانب الواجبات دون الحقوق . لدرجة إعدام المتخلف عن القيام بواجباته ميدانيا دون إعطائه فرصة التعرف على القوانين وعلى ثقافة الإنتماء وعلى الحضن الدافئ للدولة في فرص العمل والتعلم الصحيح والطبابة الميسرة”.
وختم: “لنا عشرة نواب في المجلس النيابي أي نسبة عشرة من مئة وثمانية وعشرين أي 0,078125 وهذا الرقم إن ضربناه ب16 مليارا نحصل على 1,25 مليارا .أي أن حصتنا بالحد الأدنى هي مليار وربع الميار إن لم نعتمد في التقسيم نسبة عدد السكان والمساحة وعدد البلديات وغيرهم. فإن كانت نسبة المساحة إلى مساحة الوطن تعطينا 4,5 مليار ونسبة الإنماء في منطقتنا إلى الإنماء في المناطق الأخرى تعطي رقما أكبر من ذلك، يكون حقنا وبالعدل مطلوبا منا تحصيله بالطرق المشروعة. السؤال حتى الآن برسمكم ومطلوب منكم الإجابة عليه قبل فوات الأوان. عسى أن توفقوا قبل أن ننقله إلى حيث يجب”.