أكّد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ياسين جابر أنّ “لبنان لا ينقصه تشريعات إصلاحية إنما تطبيق هذه التشريعات ولا يحق للرئيس الحريري أن ينتقد السلطة التشريعية لأن ّالدستور أعطى المجلس النيابي الوقت الكافي لدراسة الموازنة”، موضحاً أنّه “لا نريد صدامات إنما بلد يُخطط للمستقبل ونحن أرسلنا 13 سؤالا نيابيا إلى 12 وزارة ورئاسة الحكومة ونحن بصدد التحضير إلى استجوابات لأنّ بعض الوزارات لم ترد على الأسئلة”.
جابر، وفي مقابلة تلفيزيونية، قال: “ليأخذوا مشروع دير عمار محاصصة ولكن نريد كهرباء، سائلاً: “لم لبنان غير قادر على توليد الكهرباء من الغاز؟”.
ورأى أنّ “الموازنة ضرورية ولكن غير كافية ليعود لبنان دولة مؤسسات وقانون والانتقادات هي لعدم وجود خطة وأننا نترك الأمور حتى تنفجر”.
وأضاف: “الرئيس الحريري يد واحدة لا يمكنها أن تصفق منفردة والمشكلة أنّ المنظومة السياسية التي تمسك بالقرار تعيش حالة إنكار للواقع”.
وسأل: “هل يعقل في ظل كل ما يمر به مصرف لبنان ألا يجتمع المجلس المركزي فيه لأن النواب الحاكم انتهت ولايتهم”.
وأشار جابر إلى أنّ “البعض لم يقبل بالآلية للتعيينات”.
وشدد على أنه نبّه منذ زمن بأنه علينا أن نتخذ خطوات تلاقي الانتقادات التي صدرت عن “موديز” وغيرها من مؤسسات التنصنيف العالمية.
وأضاف: “همنا الأساسي في لجنة المال والموازنة ألا تطال الموازنة الطبقة الفقيرة ولذلك عدلنا مواداً كثيرة ورسم الـ2% يتم درسه من جديد ومتى توفرت النيّة يمكن أن نقوم بنقلة نوعية”.
واعتبر أنّ ما يحصل في قطاع الاتصالات هو عدم تطبيق القانون”، قائلاً: “المحزن أنه مع الوزير الصحناوي تحوّلت العقود مع شركات الخلوي إلى عقد إدارة أدت إلى توظيف المئات وأصبحت التكلفة على الدولة”.
ولفت إلى أنّ “تقارير مؤسسات التصنيف مؤشر ولكن احتياطات البنك المركزي كافية والمصارف قادرة أن تستمر شرط تغيير المسار الذي نسير به، موضحاً أنه “علينا النظر بوضع الخزينة وإيجاد وسائل لتحسينها من ضمنها تخفيض العجز”.
