أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “ما يجري في توزيع الاعتمادات للوزارات الخدماتية بأكثريتها لا يمت الى الإنماء المتوازن بصلة إنما يتم وفق اجندات سياسية زبائنية وهذا لا يجوز السكوت عنه”.
ورأى خلال جولة له في قرى العرقوب واطلاعه من ابناء المنطقة على الاحتياجات الإنمائية والخدماتية، “ان الإجحاف الذي لحق بقرى منطقة العرقوب في الخدمات الإنمائية العام الماضي حيث وزعت الاعتمادات وفق المصالح الانتخابية والحزبية، لا يجوز تكراره هذه السنة، وهذا ما طالبنا فيه اثناء دراسة موازنة وزارة الأشغال”.
وقال هاشم إن “قرى العرقوب دفعت ضريبة الحرمان منذ الاستقلال وما زالت، ورغم استمرار الاحتلال الاسرائيلي لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا منذ اثنين وخمسين عاما لم تبادر الحكومات المتعاقبة الى الالتفات للحقوق الكاملة لأصحاب الأراضي المحتلة والتعويض عليهم، ولم توضع اية موازنة خاصة لإنماء قرى المنطقة وكل ما تم انجازه ما كان ليكون لولا وجود مجلس الجنوب الذي لم يبخل رئيسه في تلبية متطلبات قرى العرقوب رغم امكانياته المحدودة، وبعض التقديمات كان يتم انتزاعها انتزاعا وهذا ما يدفعنا الى وضع موازنة انمائية خاصة من خطة وطنية لحاجات المناطق الحدودية وخاصة التي مازال جزء من ارضها محتلا، وهذه مسؤولية الحكومة لتأمين التموين ولو ببعض العجز لان عجز الموازنة من اجل البلدات والقرى الحدودية هو فعل وطني اذا كانت المعايير والمفاهيم وطنية حقيقية”.