أسف وزير العمل كميل أبو سليمان “لسقوط ضحايا في منطقة عاليه”، وطالب بـ”العودة الى لغة الحوار والعقل، فهي وحدها التي تثمر خيرا”، مجددا “التمسك بالمصالحة التاريخية في الجبل عام 2001”.
وجاء كلامه خلال حفل اطلاق “الجمعية العربية للضمان الاجتماعي” التي يرأس مكتبها التنفيذي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، ندوة قومية حول “أرضية الحماية الاجتماعية”، تستمر لثلاثة ايام، في “فندق فور بوينتس شيراتون” – فردان، بمشاركة وفود تمثل عددا من مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم العربي.
واكد ابو سليمان ان “التطور يحضنا على ضرورة الاسراع في البحث عن ارساء ارضية الحماية الاجتماعية التي تهدف الى مساعدة الدول على تحقيق حد أدنى من أمن الدخل والنفاذ الى الرعاية الصحية الاساسية لكل المحتاجين، لا سيما العاطلين عن العمل، صونا لكرامة الانسان وحقوقه وكخطوة استباقية لما قد تحمله لنا الايام”، معتبرا ان “الاجدى بنا ان ننكب على إرساء ارضية الحماية الاجتماعية، ليس فقط انسجاما مع خطة التنمية المستدامة 2030 التي اطلقتها الامم المتحدة، بل لأنها امر ملح لعالمنا العربي، وهذا ما انتم تقومون به مشكورين اليوم”.
اضاف: “صحيح أن الصعاب كثيرة والضغوط كبيرة، فالانكماش الاقتصادي يخيم على بلداننا والحروب تعصف ببعضها بالتزامن مع قرع طبول حرب اقليمية”، واعرب عن ثقته انه “بتنسيق الجهود وتبادل الخبرات نستطيع ارساء ارضية للحماية الاجتماعية”.
وتابع: “نحن في لبنان على سبيل المثال، نعتمد على الشراكة بين الدولة والجمعيات الاهلية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تلعب دورا مهما في الحفاظ على امننا الاجتماعي، ونحن اليوم نكافح من اجل تأمين الموارد المالية اللازمة لدعمها في ظل ما نعيشه كدولة لبنانية من ازمة مالية حادة. وهذه المؤسسات تشكل نموذجا رائدا في مستوى الاحترافية في اداء العمل الانساني”.
على صعيد الصحة، قال: “لدينا نموذج آخر يحتذى به وهو مراكز الرعاية الصحية الاولية الـ220 المنتشرة على كافة الارضي اللبنانية والتي نطمح كدولة الى تعزيزها، فهي تشكل شبكة امان صحية بجودة عالمية”.
وفي ما يتعلق بالفقر، اوضح ابو سليمان ان “مشروع دعم الاسر الاكثر فقرا، يهتم بـ44 الف عائلة تعاني الفقر الحاد، وهو نتاج شراكة بين الحكومة اللبنانية ووزارة الشؤون الاجتماعية من جهة والبنك الدولي ومنظمة التغذية العالمية من جهة أخرى، ووحده الشح في التمويل يكبل هذا المشروع. أما صندوقنا الوطني للضمان الاجتماعي، فهو جزء من هوية لبنان الانسانية والاجتماعية وركن من اركان بنيتنا المجتمعية عبر ما يقدم من مروحة خدماته للمواطنين”. وقال: “نحن كوزارة عمل سلطة الوصاية عليه ونقوم بالتعاون مع رئيسه الدكتور محمد كركي في ورشة من اجل تفعيله لأن الصعاب التي عصفت بلبنان لم تستثن بضررها اي مؤسسة للاسف. وكسلطة رسمية لبنانية نعي اهمية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ارساء ارضية الحماية الاجتماعية لدينا. من هنا، اعمل على ان تدفع الدولة للضمان مستحقاته المالية المتراكمة في ذمتها عبر تسديدها على دفعات وسنسهر على ان يكون التسديد بشكل منتظم”.
وأوضح: “انني كوزير عمل استلمت مهامي منذ 5 اشهر، واطلقت اكثر من ورشة عمل، أكان على صعيد تحديث قانون العمل في لبنان او اعادة النظر بنظام الكفالة او مكافحة اليد العاملة غير الشرعية او المكننة وتبسيط الاجراءات للمواطنين، وجميعها تساهم بشكل او بآخر في ارساء ارضية الحماية الاجتماعية. للاسف لبنان من البلدان القليلة في العالم حيث لا ضمان شيخوخة، ولكن اليوم هناك قانون يدرس في هذا الصدد وعسى ان يبصر النور قريبا”.
وختم ابو سليمان متمنيا “التوفيق في اعمال هذا المؤتمر”، معربا عن ثقته “ان توحيد الجهود في ما بيننا وتبادل الخبرات سيعزز الحماية الاجتماعية لدينا، ويساهم في مسيرة الحفاظ على كرامة الانسان وتأمين حقوقه”.
وبدوره، لفت كركي إلى ان أهمية الجمعية العربية للضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب بين أعضائها للتمكن من تحديد المسار الرامي الى توفير الحياة الكريمة للمواطن العربي وتأمين الحماية الاجتماعية له ولعائلته، وكذلك من خلال إقامة المشاريع الإستثمارية المشتركة التي تساهم في إيجاد فرص عمل لليد العاملة الشابة بإعتبارها من أهم ممولي صناديق الضمان الإجتماعي، وتطوير البنية التنظيمية والإدارية والفنية لمؤسسات الضمان والتأمينات الإجتماعية، ومن خلال التأكيد على التمثيل الثلاثي (الدولة، أصحاب العمل، العمال) في إدارة مؤسسات الضمان الإجتماعي، بالاضافة الى العمل على إيجاد قانون عربي نموذجي موحد للضمان الإجتماعي، وتعزيز إستقلالية أمواله وتحسين مستوياتها بما يتفق مع التطورات الإقتصادية والإجتماعية”.
