بعد إحياء اليوم العالمي لللاجئين في 20 حزيران الماضي، لم يحرز ملفّ اللاجئين السوريين في لبنان أي خطوة جدّية في اطار العودة الآمنة الى بلادهم والتخفيف من أعباء اللبنانيين من النواحي الاقتصادية، الاجتماعية، والامنية. وفي ظل التوافق السياسي على ضرورة العودة، يبرز الاختلاف في التطبيق.
فالعودة تحتاج إلى قرار دولي لم يتّخذ بعد، اضافة الى توافق داخلي. واقع لن يتمكن لبنان من تجاهل انعكاساته، وبالتالي تنظيم وجودهم قانونيا هو الخطوة الاولى المتاحة أمام المعنيين بهذا الملفّ. وفي السياق، تشرف المهلة التي حددتها وزارة العمل لكل المخالفين لتسوية أوضاعهم على الانتهاء في العاشر من الشهر الجاري. ولعل الاشكالية الاكبر التي تواجه الخطة هي أن اللبنانيين لا يعملون بالشروط نفسها التي يقبل بها السوريون.
وفي هذا الاطار، أكد وزير العمل كميل أبو سليمان، لـ”المركزية”، أن “العمل قائم على قاعدة أنه يوجد لبنانيون يريدون العمل، فالقاعدة تنص على أن كل عامل سوري يقابله ثلاثة عمال لبنانيين وكل استثناء لهذه القاعدة لن نوافق عليه قبل تقديم الادلة كافة وبعد التأكد من سوق العمل المحدد والتواصل مع النقابات المعنية”.
وأشار الى أن “تجاوب اصحاب المؤسسات والعمال السوريين مع المهلة المحددة بدأ”، معتبرا أن “الملف متشعب نظرا لعدد السوريين الكبير”. وقال: “ندرس كل قطاع واجتمعنا مع كل النقابات”.
وعن اعفاء العمال السوريين من إلزامية الحصول على إذن خطّي من السفارة السورية كي يتسنّى لهم الاستحصال على إجازة عمل من وزارة العمل، أوضح أبو سليمان أن “بعض السوريين في لبنان لديه مشاكل مع النظام السوري وبالتالي لا يمكننا ارسالهم الى السفارة”، وقال: “هناك خلل منطقي والاعتبارات التي كانت سائدة في الماضي تغيّرت واليوم نسعى لمساعدة اللاجئين للحصول على اجازة عمل اذا استوفوا الشروط”.
وأضاف: “أجمعت كل الاطراف على الخطة وعلى ضرورة تطبيق قانون العمل والكلام عن تشجيع السوريين على البقاء غير واقعي، فإجازة العمل تصلح لمدة سنة فقط وإن لم يتمكنوا من الحصول عليها فذلك يشجعهم على العودة”، موضحا أن “قانون العمل يهدف الى تشجيع اليد العاملة اللبنانية، وتطبيق القانون وتنظيم اليد العاملة الاجنبية”.
وعن ملاحقة شرطة بلدية بيروت العمال الاجانب في المطاعم والمقاهي والسوبر ماركت في مختلف أنحاء العاصمة طالبين من أصحاب تلك المؤسسات استبدالهم بآخرين لبنانيين وإقفالهم بعضها، اضافةً الى الحملة التوعوية التي نظمها شباب “التيار الوطني الحر”، قال: “هذه المبادرات لا تعيق خطتنا”، لافتا الى “أننا نملك الصلاحية الاولى بتنظيم قطاع العمل ونتمنى على كافة الاطراف التعامل معنا ومع الوزارات المعنية بهذا الملف خصوصا وزارة الاقتصاد لتوحيد الجهود”.