أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، بعد جلسة للّجنة أقرت خلالها موازنة وزارة الطاقة والمياه، أن “سلفة الخزينة المعلقة من جلسة سابقة أُقرت بقيمة اجمالية تبلغ 2500 مليار ليرة، لتتمكن من سد العجز الناجم بمعظمه عن ارتفاع اسعار المحروقات، بعدما حصل نقاش استعرض في خلاله الزملاء النواب كل نواحي موضوع الكهرباء من الخطة الى مجلس الغدارة والهيئة الناظمة، ومن بينها موعد تعيين مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان وكيفية حصول هذا التعيين، حيث اشارت وزيرة الطاقة الى أنها ستقترح الاسماء حتى لو لم يحصل تطور ايجابي او تعاون على صعيد التوافق بين القوى السياسية ليتمكن مجلس الوزراء من التعيين. وقد طالبها النواب بحال حصول عرقلة اعلان المعرقلين وكشف الأمور امام الرأي العام، لأنه يفترض تعيين مجلس ادارة جديد”.
كما أعلن كنعان، في حضور وزيري المالية علي حسن خليل والطاقة والمياه ندى البستاني، “اقرار موازنة وزارة الطاقة والمياه مع طلب ايضاحات أكثر بما يتعلق بالرواتب والأجور وبالمستشارين وبدلات الأتعاب والمكافآت والمساهمات التي لها علاقة بجهات خاصة، لتحديد ما اذا كانت تخفي اي توظيف مقنع بعد القانون 46 لشطب الاعتمادات”.
وأشار الى “طلب تفاصيل أيضا حول قانون البرنامج الذي يتعلق بإنشاءات جديدة لمعامل الكهرباء والسدود، لنتكمن من البت بها في جلسة البنود المعلقة، بعدما نحصل على تفاصيل الإنفاق العام، اذ لا يمكن للمجلس النيابي الموافقة على آلاف المليارات من دون التفاصيل الكافية بشأنها”، وقال: “اتفقنا في لجنة المال على ضرورة ارسال استمارات من لجنة المال والموازنة لكل الوزارات والادارات لانجازها قبل احالة موازنة العام 2020، تتضمن النفقات الفعلية والحقيقية لأعوام 2017 و2018 و2019. ولن نتكل كلجنة على قطوعات الحسابات التي يبدو ان قصتها قصة، وهي لم تحول حتى الساعة وفق الأصول من الحكومة الى المجلس النيابي لنتمكن من بيتها في لجنة المال”.
وردا على سؤال، أكد كنعان أن “احالة قطوعات الحسابات من واجب الحكومة وهي مقصرة بذلك حتى اللحظة”.
وأوضح ان “نقاشا حصل كذلك مع مؤسسات المياه، التي تحصل على مساهمات من الوزارة والخزينة، بينما قسم منها منتج ولديه مليارات في احتياطه. لذلك اخذت وزيرة الطاقة مبادرة بشطب مساهمة تصل الى 4 مليار و500 مليون ليرة لهذه المؤسسات، وهي مبادرة جيدة منها، وقد طلبنا حسابات المؤسسات العامة التي ستصل الينا تباعا قبل البت بالموازنة”.
ولفت الى ان “موعد البت بالبنود المعلقة لم يحدد بعد، والليلة يفترض ان نختم بحث واقرار اعتمادات الوزارات المتبقية وهي المالية والاتصالات والخارجية والمغتربين، لتبقى هناك الجلسة المخصصة لبت المواد المعلقة وعددها 28، وقد كلف وزير المالية بـ9 منها، وقد ابلغنا بانجاز اعادة صياغتها، وهناك 9 بنود قمت باعادة صياغتها شخصيا بتكليف من اللجنة، وتبقى 10 مواد شكلنا لجانا مصغرة انهت اعادة صياغة 5 منها، والمفاوضات شارفت على نهايتها في ما يتعلق بالمواد المتبقية ومنها الـ2% على الاستيراد ومواد العسكر التي لن تبقى كما اتت في المشروع المحال من الحكومة بحسب قرار اللجنة”.
وأضاف كنعان أن “التعديلات على هذه المواد خاضعة للصياغات النهائية من جهة، وللوفر الذي يمكن ان تحققه لجنة المال بدراستها من خلال شطب بعض النفقات”. وطمأن إلى أن “هناك اقتراحا لشطب حجم من النفقات سيحدد عند البحث بالمواد المعلقة، والصورة ستتضح مع بت المواد المعلقة، ومن بينها الانماء والاعمار والهيئة العليا للاغاثة والتجهيزات التي اقترحنا تخفيضها 25%، الأمر الذي يفتح في المجال امام امكانية الخروج برقم يساعد في تخفيض العجز ويسمح بالتحرك مع المواد التي شطبت ولا ايراد يستبدلها”.
وعند سؤاله عما اذا كان عدم احالة قطوعات الحسابات يعني امكان اقرار الموازنة من دونها، أجاب كنعان: “هذا لا يعني ذلك، وانا اقول فقط ان قطوعات الحسابات لم تصل، وكل كتلة تحدد موقفها في هذا الشأن. أما موقف لجنة المال والموازنة فمعروف على هذا الصعيد لناحية ضرورة احترام المادة 87 من الدستور، وسأبقى اطالب بقطوعات الحسابات حتى الهيئة العامة، لاسيما أن الدستور ينص على عدم امكانية نشر الموازنة في الجريدة الرسمية من دون حسابات مالية وسيكون لي موقف في هذا الشأن في الهيئة العامة”.
