اوضحت مصادر مطلعة على اجواء اجتماع مجلس الدفاع الاعلى “أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شدد على ضرورة المتابعة السياسية التي تأتي بالتزامن مع المعالجة الامنية والقضائية حتى لا يحصل تدهور في الاوضاع او استغلال للحادثة”.
واضافت المصادر ان عون “اكد على وجوب الامساك بالوضع الامني وان تتخذ القوى الامنية الاجراءات الحاسمة والرادعة اللازمة”. وقالت المصادر “ان رئيس الحكومة سعد الحريري اكد ضرورة القيام بتحرك سياسي وعدم صدور مواقف استفزازية تؤدي الى ردود فعل”. وتابعت: “الحريري شدد على التهدئة التي هي اساس في المرحلة الراهنة الحساسة”.
واشارت المصادر ان “المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قدّم التقارير والمعطيات بالتوقيت الذي حصلت فيه، وتحدث عن مباشرة التحقيق بالحادثة وارسال تعزيزات امنية اضافية الى المنطقة”.
ولفتت المصادر الى ان “وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب وقائد الجيش العماد جوزاف عون عرضا للمعطيات التي بحوزتهما، فيما لفت وزير العدل ألبرت سرحان الى أنّ النيابة العامة التمييزية بدأت بالتحقيق”.
وقالت المصادر ان “المدعي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، تناول التحقيقات وتحدث عن جمع ما توفر من افلام الكاميرات لتبيان التفاصيل، ولفت الى ان المعلومات توضح وجود مسلحين على الارض وعلى اسطح الابنية”.
واضافت المصادر ان “وزير المال علي حسن خليل تحدث عن اهمية اتخاذ الاجراءات التي توحي بالثقة واهمية مجيء المصطافين، لاننا نعول اهمية على السياحة”.
وتابعت المصادر ان وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهوريّة سليم جريصاتي تحدث “عن خطورة ما حصل وضرورة المحافظة على هيبة الدولة واتخاذ الاجراءات الوقائية”.
اما وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل فقد عرض – حسب المصادر – “ملابسات ما حصل وظروف ابلاغه وجود مسلحين وقراره بالغاء زيارته تجنباً لحصول صدامات وذلك قبل وقوع الحادثة”.
وعلم ان “محاولة الاغتيال لو اكمل الوزير جبران باسيل جولته كانت تستهدف باسيل وصالح الغريب سويا، وان لبنان نجا بأعجوبة من زلزال كبير وهو الذي ما زال يعيش في ظل ترددات زلزال اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري”.